كشفت دراسة عقارية لشركة سينوفيت مصر المتخصصة في استشارات أبحاث السوق أن 21 % من الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا من الأسر المصرية تخطط لشراء أو استئجار عقار جديد في غضون الأشهر ال 12المقبلة. وأكدت الدراسة التي نشرت “الشرق” القطرية مقتطفات منها أنه على الرغم من أن سوق العقارات لايزال في حالة ترقب لتأثير الأزمة المالية الفعلي فإن 75 % من العينة التي شملها الاستطلاع يعتقدون أن الوقت المناسب لشراء عقار جديد لتوقعاتهم بانخفاض الأسعار بسبب الاقتصاد العالمي. ورصدت الدراسة أن 64 % من الذين يفكرون في شراء أو استئجار عقار جديد خلال ال 12 شهرا المقبلة يرغبون باستبدال منزلهم الحالي بينما 36 % ينوون شراء منزل إضافي بجانب مقر إقامتهم الحالي. وعن أسباب شراء أو استئجار منزل جديد ذكرت الدراسة أن الانتقال إلى منزل أكبر جاء بنسبة 50 % وللأبناء 22 % وللزواج 11 % ولأغراض الاستثمار 10 % ومنتجع صيفي 2 % وللانتقال إلى مجمعات خاصة 2 % وللانتقال إلى منزل أصغر 1 % وللانتقال إلى مكان هادئ 1 % بالإضافة إلى أن دوافع المصريين الرئيسية لشراء أو استئجار عقارات جديدة هي سعر الوحدة 88 % ومصداقية المقاول 80 % وقرب العقار من المدارس والجامعات 78 % وأسلوب الدفع 73 %. وتوضح الدراسة أن السكن المثالي للأسر المصرية هي الشقق التي لم يتم تشطيبها بالكامل 42 % حيث يفضل المصريون أن يكملوا التشطيب خلال الفترة الزمنية التي تسمح بها إمكانياتهم المالية. أيضاً فإن معظم المصريين يعتبرون المساحة المثالية للشقة 150 متراً مربعاً في المتوسط وأن تكون بحمامين بدلاً من حمام واحد 69 %. ووفقاً للدراسة تكاد مناطق وسط القاهرة «المهندسين ومصر الجديدة ومدينة نصر وغيرها والمدن الجديدة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة» وغيرها أن تكون متساوية من حيث الطلب على المناطق السكنية للذين يفكرون في شراء أو استئجار عقارات (35 % و34% على التوالي). وأكد تامر النجار المدير العام الإقليمي لشركة سينوفيت لشمال أفريقيا أن سوق العقارات في مصر أثبت أنه أقل تأثراً بالأزمة العالمية ومازال يتعامل معها بمرونة، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يدخل حيز الاستثمار حتى عام 2004 عندما بدأت البلاد في تطبيق العديد من الإصلاحات المهمة والتي ساهمت في أن يشهد نمواً غير مسبوق خلال السنوات الماضية. وأوضح أنه على الرغم من انخفاض الأسعار قليلاً في ظل الأزمة إلا أن مطوري العقارات أكثر تركيزاً حالياً على توفير شروط سداد مرنة وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المشترين.. وأضاف النجار أن القوة الشرائية في مصر انخفضت بنسبة 21 % وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية حسب التقارير الحكومية الأخيرة، موضحا أن القطاع العقاري كان الأقل تأثرا ومازال يواصل أداء جيداً بالمقارنة ببعض القطاعات الأخرى. وأشار الدكتور محمد كمال مدير تطوير الأعمال في شركة سينوفيت لشمال أفريقيا إلى أن المصريين كانوا يفضلون السكن في المناطق المأهولة لاسيما في مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد ولكن في أعقاب الطفرة العقارية برز اتجاه جديد حيث استطاعت المدن الجديدة أن تستقطب المصريين حيث تصدرت 6 أكتوبر قائمة الوجهات المفضلة للمصريين الذين يفكرون في شراء أو استئجار العقارات في غضون الأشهر ال 12 المقبلة تليها القاهرة الجديدة 17 % والتجمع 13 % ومدينة العبور والشروق (12 %)، والشيخ زايد 5 %. وكانت الدراسة قد قامت باستطلاع آراء 1131 فرداً بالتساوي بين الذكور والإناث الذين يمثلون الطبقة العليا والطبقة المتوسطة وشملت العينة 65 % من سكان القاهرة الكبرى - القاهرة والجيزة و6 أكتوبر ومدينة العبور والشروق والقاهرة الجديدة - و25% من سكان الإسكندرية و10 % من سكان البحر الأحمر - الغردقة وشرم الشيخ.