يمثل محصول القمح أحد المحاصيل الزراعية التي يعني إنتاجها وبكميات كافية تحقيقاً للأمن الغذائي لأي بلد كان.. حول إنتاج محصول القمح في عدد من محافظات الجمهورية الإشكالات والضرورات والاحتياجات اللازمة للتوسع في زراعة هذا المحصول الحيوي والهام كان هذا الاستطلاع: 400 طن بذور محسنة عمر كرامة محيور مدير مكتب الزراعة والري بحضرموت الوادي والصحراء تحدث قائلاً: تم توزيع 227طناً من القمح في العام 2007 2008م من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذور من أصل 400 طن تم زراعة مساحة تتراوح بين 10000 إلى 11000 فدان وفيما كان الإنتاج المتوقع 20.000 طن إلا أن الإنتاج المتحقق بلغ 24000 طن، كما تم زراعة أربعة حقول إرشادية لنشر الخدمة التكنولوجية وهي عبارة عن حزمة تنفذ فيها التوجيهات والإرشادات عن التسميد والوقاية وموعد الري والزراعة وغيرها وقد أعطت نتائج جيدة، إضافةً لنشر صنف حضرموت “3” من القمح في ثلاثة حقول إرشادية ويعد صنف حضرموت “3”من الأصناف عالية الإنتاج حيث يعطي إنتاجية أعلى من الصنف المعمم، ففي الوقت الذي يعطي الصنف المعمم إنتاجية بمقدار 1.5 طن فإن صنف حضرموت “3” يعطي طنين. 20000 طن وأضاف محيور قائلاً: أما ما يخص السنة 20092010م فقد تم توزيع 800 طن منها 275طن بذور تقاوى محسنة من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذور وتم زراعة مساحة تتراوح مابين 11000 إلى 12000 فدان، أما الإنتاج المتحقق فقد بلغ عشرين ألف طن متجاوزاً الإنتاج المتوقع «15000 طن». تأخر وقلة الدعم الخاص بالبذور وعن المشكلات التي تواجه المكتب في التوسع بزراعة محصول القمح قال بامحيمود: بالتأكيد هناك مشكلات منها عدم توفر الحصادات الكبيرة حيث لا توجد سوى خمس تابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور وثلاث تابعة للقطاع الخاص وكذا الدراسات حيث لا توجد سوى 20 دراسة وهي لا تكفي لمعالجة ربع المحصول المنتج، إضافة لتأخر الدعم بالبذور المحسنة والمقدر ب 20 30 % فقط والذي يأتي بعد موعد الزراعة. 23000طن من جانبه محمد المجاهد مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة إب قال: بلغت كمية الأرض المزروعة في العام 2008م 18000 هكتار كما بلغ الإنتاج 23000 طن من القمح وهذه النتائج الجيدة كانت نتيجة للدعم من مؤسسة إكثار البذور بذمار حيث تم تخفيض سعر كيس البذور الذي كان يباع ب 8000 ريال إلى مبلغ 2000ريال وهذا ما ساعد في التوسع في زراعة محصول القمح. استنباط سلالات جديدة وحول ما ينبغي من إجراءات للتوسع في زراعة القمح قال المجاهد: هناك ضرورات لابد منها كشراء الدولة لمحصول القمح من المزارعين وبأسعار مشجعة وكذا أن تستنبط البحوث الزراعية سلالات جديدة حيث إن الأصناف القديمة لها عمر محدد ثم يتدهور إنتاجها وذلك حتى نحافظ على الإنتاجية العالية للقمح، إضافة لاستمرارية دعم المزارعين بالبذور المحسنة بأسعار مناسبة، وتوفير آلات البذار والحصاد الكبيرة والصغيرة والتي سيكون لها نتائج أفضل. قلة البذور عدة إشكالات هي التي لا تزال تواجه التوسع في زراعة القمح بمحافظة حضرموت الساحل وفي ذلك يقول محمد فرج عبدون مدير مكتب الزراعة بحضرموت الساحل: أولى هذه الإشكالات المواجهة للتوسع في زراعة القمح هذا المحصول الهام لأمننا الغذائي هو قلة البذور التقاوى الخاصة بالقمح، وطبعاً نحن نحصل على هذه البذور من مصادر موثوقة «بذور خالية من الشوائب صالحة للزراعة أصناف جيدة» وهو مركز إكثار البذور في سيئون ولكن الكميات محدودة، مما يضطر المزارع لتخزين جزء من إنتاجيته للعام المنصرم أو شراء البذور بأسعار عالية من بعض الوسطاء. ارتفاع أسعار البذور ويضيف عبدون: وهنا يضطر المزارع لشراء كيس البذور بمبلغ ثمانية آلاف ريال ولكن هذه الإشكالية تغيب كما حصل في العام الماضي حيث كان هناك تشجيع كبير من الدولة في دعم كميات كبيرة من البذور وتم توزيع بعضها مجاناً وبعضها الآخر بأسعار بسيطة ورمزية. شراء المحصول بأسعار تشجيعية ويزيد عبدون على ما سبق بالقول: بجانب ما سبق هناك إشكالية شراء المحصول من المزارعين ففي مسقط عليل بايمين ودوعن والتي فيها مزرعة المشهد والتي هي من أشهر مزارع القمح وهي مزرعة السيد حسين العطاس ففيما يتعلق بتسويق القمح، في العام المنصرم اشترت المؤسسة الاقتصادية اليمنية كميات من القمح ولكن توقفت بعد فترة وعزفت عن شراء المحصول بحجة أنه لم يتم تسديد المبالغ من قبل وزارة الزراعة، فاضطر المزارعون.. إما إلى تخزين المحصول في منازلهم كبذور للعام القادم أو البيع بأسعار أقل لا تفي بتكاليف الإنتاج والتشغيل، وتم إبلاغنا من الوزارة بأن المشكلة عدم وجود آلية واضحة ومحددة لشراء المحاصيل وتسويقها. إجراءات ضرورية ويختتم عبدون بالقول: ونحب أن نوضح أنه ورغماً عن إنزال وزارة الزراعة مناقصات خاصة بالحصادات والدراسات عبر السفارة اليابانية والتي سيتم توفيرها وتوزيعها فيما بعد على مكاتب الوزارة ومن ضمنها مكتب الزراعة بحضرموت الساحل والتي سيتم بيعها بأسعار رمزية للمزارعين مدعومة من قبل الدولة، إلا أنه لا يزال هناك ضرورة لعدد من الإجراءات كتوفير البذور بكميات كافية وبأسعار مخفضة وشراء المحصول من المزارعين بأسعار تشجيعية. توزيع 220 طن بذور من جانبه تحدث المهندس علي محمد الحمدي مدير مكتب الزراعة بمحافظة ذمار قائلاً: تم في نهاية العام 2009م توزيع 220 طن بذور محسنة أي ما يقارب 5100 كيس بنسب متفاوتة على مديريات ذمار وإن شاء الله يكون هذا الموسم مبشراً وسيكون هناك زيادة ملحوظة في محصول القمح. تخفيض سعر كيس البذور وأضاف الحمدي: كان كيس البذور المحسنة يتفاوت مابين 7000 إلى 8000ريال وهو ما أدى لمواجهة المزارعين مشكلة كبيرة، وقد تم عقد عدة لقاءات مابين الوزارة ومنظمة الفاو ونتج عن ذلك موافقة واستعداد منظمة الفاو لدعم القمح بنسبة 75 % ما أدى لانخفاض سعر كيس البذور إلى 2000 ريال وتم توزيع الكمية بالكامل. حلقات وفيما يخص المصاعب المواجهة للتوسع في زراعة محصول القمح قال الحمدي: يمثل القات أحد المصاعب التي تواجه التوسع في زراعة القمح حيث ينتشر على حساب المحاصيل الغذائية، ونتمنى أن يتم تفعيل قرار مجلس الوزراء بمنع زراعة محصول القات في القيعان الزراعية الرئيسية.
