ناقشت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للوحدات الإقتصادية للعام 2008م في اجتماعها أمس برئاسة محسن علي البحر رئيس اللجنة وحضور وكيل وزارة المالية للوحدات الإقتصادية نصر الحربي ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات محمد درهم زيد وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة العديد من الملاحظات المتعلقة بأداء نشاط الوحدات الإقتصادية. وتطرقت اللجنة الى نتائج اللقاء بين وكيلي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتعلق بالوقوف أمام عدد من الإختلالات والقصور في إدارة الوحدات وما خرج به اللقاء من بعض المقترحات المعززة لأداء ونشاط الوحدات الإقتصادية والتي منها ما يتعلق بإعادة النظر في التشريعات النافذة مثل قانون المؤسسات والهيئات العامة والقانون المالي، وكذا إلزام كافة الوحدات الإقتصادية بإعداد حساباتها الختامية للعام المالي 2009م وفقاً للبيانات المالية النهائية بالإضافة إلى تولي وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي إعداد برنامج زمني للوحدات المتأخرة في إعداد قوائمها المالية وتحديد مواعيد إنجاز هذه القوائم خلال فترة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر والرفع بالوحدات التي لم تلتزم بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى العديد من المقترحات التي تسهم في أداء أعمال الوحدات الإقتصادية. وناقش الإجتماع مدى تنفيذ توصيات المجلس السابقة التي أقرها عند إقراره للحسابات الختامية للوحدات الإقتصادية للأعوام 2005م - 2007م والمتعلقة بعدد من الجوانب ومنها التوصيات المرتبطة بعدم إنجاز القوائم المالية في عدد من الوحدات الإقتصادية والتوصيات المرتبطة بتعديل بعض القوانين واللوائح بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بأسس إعداد موازنة الوحدات الإقتصادية وحساباتها الختامية وكذلك التوصيات المرتبطة بإعادة هيكلة الوحدات الإقتصادية وأدائها ومجالس إدارتها. من جهة أخرى واصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة أمس عقد جلساتها برئاسة عزام عبدالله صلاح رئيس اللجنة.. حيث وقفت أمام مراجعة ودراسة الحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة للصناديق الخاصة للعام المالي 2008م وقد تبين لها من خلال الإيضاحات المقدمة من المختصين في تلك الوحدات والصناديق الخاصة وجود بعض المخالفات والتجاوزات. وأكدت اللجنة القائمين على هذه الوحدات والصناديق عدم مخالفة القوانين المنظمة لعملية الصرف في الإستخدامات والموارد الخاصة بها وذلك بعد ما تأكد بأن من أهم الأسباب التي كانت وراء قيام هذه الجهات بمخالفة القانون والتجاوز في الصرف في كثير من بنود موازنتها التقديرية هو قيام وزارة المالية بتخفيض موازنتها التقديرية المرفوعة إليها، بالإضافة إلى عدم رصد مبالغ أيضاً لعدد من البنود وبما لا يتناسب مع حجم ومهام أعمالها .