جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع للدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة أو الدولة الأحادية، مشدداً على تمسك الفلسطينيين بالدولة الثنائية على حدود عام 67. وقال الرئيس عباس في كلمة أمام الدورة الثالثة للمجلس الثوري لحركة فتح برام الله أمس السبت “الدولة ذات الحدود المؤقتة فأرجو أن ينسوها (الإسرائيليون)”، مؤكداً أن خيار الدولة المؤقتة جاء في خارطة الطريق كخيار وليس إجباراً. وطالب إسرائيل بإعطاء فرصة للسلام، وقال: “نتوجه إلى حكومة إسرائيل وندعوها إلى قرار مسئول لوقف كل النشاطات الاستيطانية بشكل شامل في القدس وسائر الأراضي المحتلة من أجل البدء بمفاوضات حقيقية بشأن الوضع النهائي وبسقف زمني لا يتجاوز عامين برعاية دولية واللجنة الرباعية وإشراف أمريكي ومتابعة المجموعة العربية. ونفى عباس وضع شروط فلسطينية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل كما تدعي حكومة نتنياهو، مشيراً إلى أن الاتفاق المرحلي الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 24 سبتمبر 1995 يحرم الأعمال الأحادية الجانب التي تجحف بنتائج المفاوضات النهائية، في إشارة إلى مطالب الجانب الفلسطيني بوقف الاستيطان، الأمر الذي تعتبره إسرائيل شرطاً مسبقاً لاستئناف المفاوضات. كما دعا الرئيس عباس إلى حوار سياسي مفتوح مع كل القوى السياسية والأحزاب الإسرائيلية. وجدد عباس الدعوة لحركة حماس للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية، داعياً الحركة إلى الإمعان في التفكير للخروج من دوامة الصراع والخلاف حول بعض بنود مبادرة مصر الشقيقة حيث لا يجوز في كل حال من الأحوال الاستمرار بهذا التمزق بسبب الخوف من نقطة هنا ونقطة هناك. وتعهد الرئيس الفلسطيني بعد توقيع حماس مباشرة على المبادرة المصرية بأنه سيقوم شخصياً برعاية الحوار ولقاء كل الفصائل بدون استثناء ومناقشة كل الأمور؛ لأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ودعا الرئيس إلى تطبيق المبادرة المصرية، متدرجين بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تقود إلى إقامة حكومة وحدة وطنية مهمتها العمل على وحدانية السلطة وتوحيد السلاح واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية المصالح الوطنية لا المصالح الحزبية. وقال: آن الأوان لإعطاء فرصة للسير على طريق بكل قلب مفتوح إن يدي ممدودة معي كل شعبي التواق للمصالحة، لأنها مصلحة وطنية لنا ولشعبنا ولمصيرنا.