عقدت محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة أمس جلستها في قضية معاذ الأشهبي التي قضت محكمة الصحافة بسجنه عاما بالنفاذ المعجل . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة يحيى العنسي، وبحضور المحامي الموكل عبدالعزيز البغدادي، والمحامين المتضامنين محمد ناجي علاو، وأحمد الأبيض، وناصر علي محمد، ومحمد لقمان، وعبد الملك العقبي ، أقرت المحكمة بناءً على الدفوع المقدمة بأن القضية لا زالت قيد النظر والاستئناف وأن تنفيذ العقوبة إلا بعد تنفيذ الحكم ، وعليه تقرر الإفراج عنه بضمانة حضورية وفق ما أورده موقع (نيوزيمن ) الإخباري وكانت المحكمة نظرت لطلب إيقاف التمديد المقدم من المحامين والإفراج عنه تأسيساً على أنه لا يجوز الحبس بقضايا النشر احتياطياً وفقاً للمادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية ، والحبس أثناء المحاكمة ، وقبل أن يصير الحكم باتاً جائزاً لحججه، الأمر المقضي فيه هو انتهاك للحق الدستوري في المادة47 الذي حضر تنفيذ العقوبة حجز الحرية(تنفيذ عقوبة الحبس) إلا بعد حكم بات صادراً من المحكمة التي استنفذت الطعن فيه، وبالتالي الحبس بمقولة تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية التي قضت بأن الحكم معجل ويعتبر خرقاً للدستور، وفعلاً يفترض أن يقاضى عليه فاعله. وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات قد أرسلت الصحفي معاذ الأشهبي إلى السجن المركزي في 17 يناير ، بعد إصدار رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات القاضي منصور شائع الفقيه أمس حكماً قضى بحبس الصحفي معاذ الأشهبي سنة كاملة مع إيقافه عن الكتابة مدة عام ، إضافة لحبس الصحفي أحمد المغلس رئيس تحرير صحيفة «الثقافية» ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.