ثمن المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في دورته الاستثنائية التي انعقدت أمس بصنعاء مبادرة فخامة الأخ القائد علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بإنشاء بنك للعمال, معتبراً هذه المبادرة لفتة كريمة من فخامته تجاه العمال. وناشد المجلس المركزي فخامة رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته للحكومة بتنفيذ المطالب الحقوقية التي تقدم بها الاتحاد نظراً لمشروعيتها وقانونيتها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العمال نتيجة تدهور سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار. ووقف المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن برئاسة رئيس الاتحاد محمد الجدري أمام عدد من القضايا العمالية على الساحة ومنها ما كان المكتب التنفيذي للاتحاد قد توصل إليه مع الجانب الحكومي أواخر شهر إبريل المنصرم من تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد العام والحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والمالية والشئون الاجتماعية للبحث في المطالب العمالية التي تقدم بها الاتحاد . وأقر المجلس في ختام اجتماعه الإعلان عن بدء الإضراب اعتباراً من يوم السبت الخامس عشر من مايو الجاري في الجهاز الحكومي والقطاع العام والخاص والمختلط والقطاع غير المنظم باستثناء المرافق الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين من عملية الإضراب والتي منها عيادات الطوارىء والعمليات الجراحية والإسعاف وأبراج المراقبة في المطارات والمطافئ والكهرباء . كما كلف المجلس المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن باستئناف التفاوض مع الحكومة في أي وقت شريطة أن يكون ممثلو الحكومة من ذوي الصلاحيات في صنع القرار والتوقيع على ما تم من اتفاق بشأن المطالب القانونية والحقوقية المقدمة من قبل فريق التفاوض النقابي بموجب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات. وخول المجلس المركزي المكتب التنفيذي باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن الإضراب العام وتعليقه ورفعه في ضوء النتائج الايجابية المحققة في التفاوض استناداً إلى بنود المطالب الحقوقية المقدمة من الاتحاد العام.