تراوح العملية السياسية في العراق مكانها دون حدوث تقدم حقيقي نحو التوصل إلى صيغة توافقية تمهد السبيل لتشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من حالة الانفراج التي شهدتها الأزمة الراهنة بانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب يوم الإثنين الماضي. وتخيم حالة الانقسام على الأجواء وسط مطالبة بإعادة تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكبر الذي يشكل لغطاً كبيراً ومثار تأويلات من قبل الفرقاء المعنيين . وفي هذا السياق طالب مستشار القائمة العراقية الفائز الأول فى انتخابات مارس 2010م هاني عاشور المحكمة الاتحادية العليا بالعمل على إيجاد مخرج من أزمة انهيار مريع بعد أن فسرت مفهوم الكتلة النيابية الأكبر بشكل يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتماداً على رأيين متناقضين. وحث عاشور المحكمة الاتحادية باعتبارها الراعية للقانون ومرجعيته الأولى على ان تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي وردها من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وأسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي على لغة ايحاء او تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة. واشار الى أن العراق يعيش الآن أزمة كبيرة قد تؤدي به الى نتائج غير محسوبة بسبب التباس تفسير الكتلة الأكبر وتناقضه مع ما تم عرضه من بيانات ووقائع لجنة كتابة الدستور . وأرجع مستشار قائمة العراقية تأخير تشكيل الحكومة إلى التفسير الذي منح كتلتين في وقت واحد الحق بتشكيل الحكومة بلفظة تفسيرها للكتلة الأكبر أنها إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر. وفي سياق متصل أكدت النائبة في ائتلاف العراقية عالية نصيف أن الائتلاف يواجه أزمة صعبة بسبب نظرة أغلب الكتل السياسية وبالأخص التحالف الوطني للعراقية بأنها مكون سني افقدها رئاسة الحكومة.. وقالت عالية نصيف في بيان صحفي لها اليوم: إن اغلب الكتل السياسية تريد ان تكون الحكومة برئاسة ائتلاف شيعي وأن يعاد سيناريو تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها. وعلى صعيد متصل كشفت مصادر مطلعة ان ائتلافي دولة القانون والوطني يواجهان أزمة بسبب عدم وجود جهة رسمية تصادق على تحالفهما تحت مسمى التحالف الوطني . وذكرت هذه المصادر أن التحالف الوطني يواجه معارضة دستورية نتيجة عدم وجود جهة رسمية لها صلاحية المصادقة على اندماج الكتل النيابية وان المحكمة الاتحادية ليست مخولة بقبول أو رفض اندماج الكتل فضلاً عن أن باب تسجيل الكتل النيابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أغلق منذ فترة طويلة . وحول أزمة تشكيل الحكومة الجديدة رأى 40 بالمئة من المشاركين في استفتاء أجرته إحدى وسائل الاعلام العراقية أن تجاوز هذه الأزمة يتم عبر الاعتراف بحق قائمة العراقية وتكليفها بتشكيل الحكومة.. وأشار 97 مشاركاً من مجموع 238 الى هذا الخيار مقابل 52 مشاركاً بنسبة 21 بالمئة وجدوا أن تجاوز الأزمة سيكون من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الكتل الفائزة . إلى ذلك أكد القيادي والنائب عن ائتلاف العراقية جمال البطيخ ان الكتل السياسية أدخلت هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة وشبكة الاعلام العراقي في مباحثات توزيع المناصب بين الكتل. وقال البطيخ في تصريح للصحفيين أمس: رغم عدم تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة إلا أن الحديث يدور حالياً خلال اجتماعات الكتل بشأن توزيع المناصب السيادية وقد ادخل ضمن الصفقات التي ستتفق عليها هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة وشبكة الاعلام العراقي ومؤسسة السجناء السياسيين والشهداء.