سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤتمر النزاهة: الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وسيلة.. والمراقبة على تنفيذها هو المقياس الحقيقي للنجاح رفع في ختام أعماله بصنعاء برقية شكر لرئيس الجمهورية
- لا يمكن التصدي للفساد والحد من مخاطره إلا من خلال مقاربة وطنية تنبثق عن الإرادة الداخلية لكل بلد صنعاء - سبأ اختتمت في صنعاء أمس أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة 120 شخصية من 17 دولة عربية وعدد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد. ناقش المؤتمر على مدى يومين تفعيل الجهود الوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال استراتيجيات وطنية متخصصة والخصائص التي تسهم في تفعيل العمل على تصميمها وتنفيذها في البلدان العربية بالإضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية في مجال مكافحة الفساد. وخلص المؤتمر إلى عدد من النتائج والرؤى الرامية إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد أهمها ضرورة توفر الإرادة السياسية كشرط رئيسي من شروط إنجاح الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأن مكافحة الفساد لا تتم من خلال مكافحة جرائمه بل من خلال مقاربة تشمل معالجة نقاط الضعف في آليات إدارة الحكم وتوسيع المشاركة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر المؤتمر الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وسيلة وليست غاية بحد ذاتها, وأن المراقبة على تنفيذها هو المقياس الحقيقي للنجاح، مؤكداً ضرورة توسيع المشاركة في تصميم ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات لتشمل الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الإعلامية والأكاديمية كونها من أهم متطلبات إنجاح هذه الاستراتيجيات. كما اعتبر المؤتمر الفساد تعبيراً مدمراً عن ضعف آليات إدارة الحكم, وان انتشاره نتيجة لغياب فعالية الأطر القانونية والمؤسسية والتهاون في مواجهته, ولا يمكن التصدي له والحد من مخاطره إلا من خلال مقاربة وطنية تنبثق عن الإرادة الداخلية التي تنطلق من الحاجات الواقعية لكل بلد, وتحترم المعايير الدولية والممارسات الجيدة ذات الصلة لاسيما اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. كما خلص المؤتمر إلى أن تجارب البلدان العربية في مجال الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مازالت محدودة رغم انضمام 16 دولة عربية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, وتأكيد تلك الدول أن مكافحة الفساد أولوية من أولوياتها المهمة بالإضافة إلى أن تجارب الدول العربية في هذا المجال تظهر غياب التركيز على دور البرلمان كمؤسسة رقابية دستورية. ورأى المؤتمر أن نجاح الاستراتيجيات الوطنية يتوقف على مدى واقعيتها في التعاطي مع التحديات المطروحة، وأن العلاقة بين بعض ممارسات الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة تعد جوانب مهمة يفترض بالاستراتيجيات الوطنية أخذها بعين الاعتبار, بالإضافة إلى أن نقطة الانطلاق في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد هي تقييمات مكافحته. ودعا المؤتمر برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وشركائه في مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وجامعة الدول العربية، دعاهم إلى القيام بدور أساس في دعم متابعة هذه الخلاصات في إطار أعمال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ورفع المشاركون في ختام المؤتمر رسالة شكر وتقدير إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية على رعايته ودعمه لأعمال المؤتمر. وثمّن المشاركون جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدورهم الكبير في إنجاح هذا المؤتمر. كلمة رئيس هيئة مكافحة الفساد وفي الجلسة الختامية للمؤتمر قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي: إن مكافحة الفساد أصبحت قاسماً مشتركاً لكل بلدان العالم وباتت تمس الجميع، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الآفة الخطيرة. وأضاف: "نأمل ممن لا يستطيع أن يكون معنا في مكافحة الفساد ألا يكون ضدنا".. وأشار إلى ان الفاسدين استغلوا التطور التقني في أعمالهم غير القانونية، مثمناً جهود الجهات المحلية والعربية والدولية في إنجاح أعمال المؤتمر. وأشاد بجهود الرئيس السابق للشبكة العربية لمكافحة الفساد, رئيس هيئة مكافحة الفساد بالأردن في إنجاح أعمال الشبكة خلال توليه رئاستها الفترة الماضية. كلمة وزير العدل من جهته أكد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أن اليمن تدرك أهمية مكافحة الفساد من خلال استخدام كافة الوسائل والأساليب المتاحة ومنها المصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وإصدار التشريعات وإنشاء الأجهزة والهيئات لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن اليمن اتخذت عدداً من الخطوات الجادة في هذا الإطار أهمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إطلاقها أمس، معتبراً ذلك دليلاً واضحاً على صدق توجهات اليمن وتوفر إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد والوقاية منه. وقال الدكتور الأغبري: "إن تحديات الفساد كثيرة تتنوع بتنوع طرق ووسائل وأساليب الفساد وإن مواجهتها أصبح أمراً في غاية الأهمية وحاجة ملحة وضرورة وطنية وأخلاقية ونعوّل كثيراً على استراتيجية مكافحة الفساد في تعزيز هذا التوجه خاصة أنها أعدّت بالتنسيق مع كافة الشركاء". واستعرض جهود وزارة العدل والأجهزة القضائية في مكافحة الفساد، مشيراً إلى إنشاء نيابة متخصصة في التحقيق في قضايا الفساد المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتوسع في إنشاء نيابات ومحاكم الأموال العامة وتفعيل دور مجلس المحاسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى. ولفت إلى أن محاكم الأموال العامة استطاعت خلال النصف الأول من عام 2010 النظر والبت في 628 قضية أموال عامة وفساد. بدروه أكد السفير الأمريكي في صنعاء ستيفن سيش استعداد الولاياتالمتحدة لدعم جهود اليمن في مكافحة الفساد بما يسهم في بناء الدولة. وأعرب عن أمله في نجاح الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وجهود مكافحة الفساد في اليمن. وشهد اليوم الأخير من أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فعاليات مختلفة استكمل فيها المشاركون المهام المقرّة في جدول أعمال المؤتمر لهذه الدورة. جلسات عمل وعقدت جلسات عمل موازية ناقش فيها المؤتمرون جملة مواضيع تحت محور رئيسي "الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهمية الربط بإصلاحات إدارة الحكم". وركزت المناقشات في أربع جلسات موازية على متعلقات: "تعزيز الوظائف الرقابية للبرلمان"و "تعزيز الشفافية والنزاهة في المشتريات العمومية" و"دعم مقاربة شاملة لمكافحة الفساد في القضاء" و"الاحتيال المالي ومخاطر الفساد في النظام الضريبي". الجلسة قبل الأخيرة اهتمت بموضوع "تعزيز النزاهة في تقديم الخدمات العامة: إدماج التحديات القطاعية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد من خلال ثلات أوراق حول" المقاربات القطاعية وواقع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية"، و"نحو استخدام أدوات التقييمات القطاعية في السياق الوطني"، وعرض "تجارب ناجحة ودروس مستفادة من تجارب وطنية". وبحث المشاركون في الجلسة الأخيرة "مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. بين الواقع والمأمول" من خلال ورقتين لخّصت الأولى "الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.. مداخل لإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص"، للأستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد وهبة. وأوضحت الثانية "آليات بناء الثقة والتحالفات لإنجاح مقاربة تشاركية في مجال مكافحة الفساد" لمفوض مكافحة الفساد الفلسطيني الدكتور عزمي الشعيبي.