عقدت اللجنة الوطنية للمرأة ورشة عمل خاصة بمنظور النوع الاجتماعي لاستعراض مخرجات التقارير التحليلية للنوع الاجتماعي ومكون المرأة في الخطة الخمسية الرابعة، بمشاركة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وعدد من الوزارات المعنية. حيث تم استعراض تقرير حول الفجوات والمعالجات المقترحة لإدماج النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة 2011م 2015م من المعوقات التي ظهرت في جميع الوزارات في مجالات الإدارة، التوظيف ، المشاركة في صناعة القرار والتدريب والتأهيل، منح المكافآت والحوافز وتوزيع العمل، ومجال قواعد ونظم المعلومات، المجال التشريعي، ومجال إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والخطط. وتم طرح معالجات متعلقة بالوزارات المستهدفة في مشروع إدماج النوع الاجتماعي كوزارة الصحة، والمياه، الصناعة، الثروة السمكية، الشئون الاجتماعية، العدل، الداخلية، الأوقاف والإرشاد، والشئون القانونية؛ بهدف تقليص الفجوات الأساسية للنوع الاجتماعي فيها من خلال أربعة محاور تم العمل عليها، وهي: الاقتصادي، السياسي، القانوني، التعليم والصحة. خرجت بالتقرير التحليلي وهو خلاصة النتائج وترجمتها إلى واقع.. كما تم عرض مكون المرأة في الخطة الخمسية الرابعة 2011م 2015م الأهداف والسياسات والذي يحتوي على قضايا هامة أهمها: إزالة التمييز القانوني ضد المرأة، مناهضة العنف ضد النساء، التمكين الاقتصادي، تطوير مستوى تمثيل الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة، والمشاركة السياسية للمرأة. وكان من أبرز أهداف المشاركة السياسية رفع مشاركة المرأة في المواقع السياسية والقيادية وتوفير مناخ آمن للمرشحات من النساء في الانتخابات ودعم الشراكة والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المرأة.