أقرّت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمحافظة ريمة أمس برئاسة المحافظ علي سالم الخضمي الاجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2010م بشأن محاسبة المخلين بالعمل الاداري والانضباط الوظيفي واحالتهم للمجلس التأديبي ومحاسبتهم وفق القانون. كما أقر الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي حسن العمري اجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2010م بشأن ترشيد الانفاق والتقشف في مختلف المجالات غير الضرورية، والتخفيف من العجز في الموازنة العامة للدولة والسلطة المحلية بما يتواءم مع توجهات الحكومة والسياسة المالية والنقدية عبر تفعيل أجهزة الرقابة و التفتيش في كافة المرافق الحكومية.. واطلع الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على المقترحات الخاصة بتطوير التعليم بما يخدم أهداف التنمية البشرية وآليات التوصيف الوظيفي وتحديد اوجهه بمكتبي المالية والصحة العامة.. وجرى التأكيد على ضرورة فتح فروع للهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية الرامية الى تعزيز مقومات منظومة العمل الاداري والمؤسسي وفقاً للأنظمة والهيكل الوظيفي للسلطة المركزية.