أكدت العديد من الفصائل الفلسطينية أن وحدة الصف والتكاتف والتضامن ورص الصفوف هو الخيار الأمثل والأنسب لردع الاحتلال الإسرائيلى وتحرير الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وشددت الفصائل في تصريحات لها أمس الأحد عشية الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. من جانبه اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح د. زكريا الأغا أن الانقسام الذي حصل منذ أربع سنوات هو أخطر ما يهدد قيام الدولة الفلسطينية في الوقت الراهن.. وبين أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحقيق الاستقلال.. مشيراً أن خيار المفاوضات ليس هو الخيار الوحيد للتحرر، بل يمتلك الفلسطينيون خيارات كثيرة منها التوجه إلى المجتمع الدولي ومواصلة المقاومة الشعبية التي باتت من أنجح وسائل النضال في المرحلة الحالية. وقال الأغا: إن منظمة التحرير لن تقبل بأقل من دولة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 كاملة السيادة خالية من الاحتلال والمستوطنات والقدس عاصمة لها..مشيراً إلى رفض المنظمة لما يطرحه الاحتلال الإسرائيلي من مخططات عنصرية تلتف على حقوق شعبنا المشروعة في العودة وتقرير مصيره عبر طرحه للدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة. بدوره اعتبر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبدالرحيم ملوح أن إعلان الاستقلال كان تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة وحقه في إقامة دولته المستقلة. وأشار إلى أن الانقسام أضر بأهداف ونضال الشعب الفلسطيني، ومن الصعب التصور انتزاع حق الاستقلال من خلال المفاوضات أو المقاومة في وجود ظل الانقسام. من جهته دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي الرأي العام إلى عدم إيجاد أي تبرير للانقسام سواء في جانبه السياسي أو غيره من الجوانب، كونه أمراً مرفوضاً ويضر بأهداف الشعب الفلسطيني ويجب إنهاءه، الأمر الذي يتطلب بشكل مباشر التوقيع على الورقة المصرية وضمان الشراكة السياسية. وقال الصالحى: إن حزب الشعب طرح منذ عدة سنوات أمر الذهاب لمجلس الأمن في إطار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من منطلق أن مبدأ التفاوض لن يؤدي إلى قيام الدولة، بل سيفرض تعزيز مفهوم إسرائيل لدولة فلسطينية منقوصة.. معتبراً التوجه إلى مجلس الأمن المخرج الوحيد لانتزاع هذا الحق وإنهاء الاحتلال باعتراف دولي. ومن جانبه طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم المجتمع الدولي وفي ظل غياب القدرة على لجم السياسات التعسفية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، التأكيد على حق الفلسطينيين بأرضهم وبالسيادة عليها. وشدد عبد الكريم على أن الانقسام الحاصل يضعف الجسد والموقع الفلسطيني في كل المجالات الدولية الهادفة للخلاص من الاحتلال.. مؤكداً أنه لا يمكن المضي قدماً نحو الاستقلال إلا بتجسيد الوحدة الوطنية على قاعدة واضحة ضمن وثيقة الوفاق الوطني وبانتخابات ديمقراطية. وأشار عبد الكريم إلى أن خيار التوجه إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أحد الخيارات المطروحة التي تحتاج إلى تحضير لتصحيح الخلل في المعادلة القائمة وتوحيد الموقف العربي لكسب التأييد العالمي. بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني: إن خيارات الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة تعتمد بشكل كبير على المجتمع الدولي، ونحن نتجه حالياً للضغط على مجلس الأمن للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات التي أصدرها المجتمع الدولي سابقاً، كما تعتمد الاستراتيجية المقبلة على دفع الولاياتالمتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال قررت القيادة الإعلان عنها، وعدم الوقوف إلى جانب إسرائيل. وبين مجدلاني أن الشعب الفلسطيني أصبح قريباً جداً من الحرية حتى لو فشلت المفاوضات السياسية، لأن العالم جميعه أصبح مدركاً أن إسرائيل هي السبب في إفشال هذه المفاوضات وليس لديها أية رغبة في إنهاء الاحتلال، ولم يعد العالم حالياً قادراً على التغطية على جرائم الاحتلال أو قبولها والاعتراف بها، وبات قادراً على مشاهدتها والتضامن مع شعبنا أكثر من أي وقت مضى. وأوضح أن الاستراتيجية الحالية التي تسير بها القيادة الفلسطينية حالياً والمتمثلة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ستسهم في تسريع قيامها، كما ستؤكد للعالم أننا شعب قادر على الاستقلال والتخلص من نير الاحتلال، وأننا شعب سيواصل مقاومته الشعبية حتى نيل حريته. من جانبه قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: إن تهرب حكومات الاحتلال المتعاقبة وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطينى ومواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة المنحازة لحكومات الاحتلال يتطلب من المجتمع الدولي أن يضطلع بمهامه في سبيل المضي قدماً في تمكين شعبنا من الوصول لحقوقه. وأشار إلى أنه عندما طلب الرئيس محمود عباس من مندوب فلسطينبالأممالمتحدة التوجه إلى مجلس الأمن وكل المؤسسات الأممية للتأكيد على عدم شرعية الاستيطان بما فيه في مدينة القدسالمحتلة، ومطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني الديمقراطي فدا صالح رأفت أن القيادة الفلسطينية ستتحرك في كل المؤسسات الدولية للطلب منها بدءاً من مجلس الأمن وليس انتهاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف إجراءاتها المتناقضة مع الشرعية. وقال: سنطلب من هيئة المتابعة العربية خلال انعقادها في نهاية الشهر الجاري بوضع خطة عمل عربية موحدة للتحرك باتجاه عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن ودعوته لقبول دولة فلسطين التي أعلنت عام 88 بعضوية كاملة في الأممالمتحدة بدل صفة المراقب التي تشغلها حالياً. كما سنعمل على وضع الآليات الكفيلة بإقامة الدولة الفلسطينية في غضون عام، وسنطالب باستقدام قوات دولية لحماية شعبنا ومراقبة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس. إلى ذلك اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما يسمى بالخطة الأمريكية لاستئناف المفاوضات والعرض الأمريكي للاحتلال القاضي بتمديد تجميد البناء الاستيطاني لمدة 90 يوماً، مقابل محفزات أمريكية سياسية وأمنية لإسرائيل, يتنافى مع الشرعية الدولية ويمس بالثوابت الوطنية الفلسطينية. وحذرت الجبهة في بيان لها أمس من أن هذا العرض يمثل انتهاكاً وإجحافاً بحقوق أطراف أخرى أولها الطرف الفلسطيني ويحمل مخاطر تعطيل وشل أحد أهم أسلحة النضال الوطني في الميدان الدبلوماسي وخصوصاً في مجلس الأمن، ويمد دولة الاحتلال بالمزيد من الأسلحة وأسباب القوة التي تفتك بأبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وبحقوقهم المشروعة في تحرير الأراضي المحتلة ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه في الاستقلال والعودة.