بدأ التعليم النظامي في مملكة البحرين قبل نحو قرن، حيث كان التعليم بدائياً في تلك الفترة ويعتمد على تدريس القرآن الكريم والقراءة والكتابة.. وفي عهد حاكم البحرين الأسبق الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شهدت البلاد بداية التعليم النظامي في العام 1919 لتكون البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يبدأ التعليم فيها. في ذلك العام قرر عدد من المواطنين إنشاء مدرسة نظامية، فقاموا بعرض الفكرة على الحاكم الذي أبدى ترحيبه بها، وأكد دعمه لها، فتم تأسيس مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق. ومع تزايد أعداد الطلبة في تلك المرحلة المبكرة بمدرسة الهداية، أصبحت هناك حاجة لإنشاء مدرسة أخرى للمرحلة الثانوية، فقررت اللجنة الأهلية المشرفة على التعليم والتي كانت تقوم بدور وزارة التربية والتعليم حالياً تأسيس المدرسة الثانوية للبنين في العاصمة المنامة. ورغم التقاليد المحافظة التي كان يتسم بها المجتمع البحريني، فقد برز اهتمام مبكر بإدخال الفتاة في التعليم النظامي، ليتم تأسيس أول مدرسة خاصة بالبنات عام 1928، وأطلق عليها مدرسة الهداية الخليفية للبنات. وواجهت اللجنة الأهلية المشرفة على التعليم العديد من الصعوبات المالية والإدارية، وهو ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن توليها مسؤولية إدارة هذه المدارس ووضعها تحت إشرافها المباشر عام 1930. وبمرور الوقت زاد عدد الطلاب الذين تخرجوا وأنهوا تعليمهم الأساسي، فقامت الحكومة بابتعاث مجموعة منهم إلى عدد من الجامعات في الدول العربية والأوروبية لاستكمال دراساتهم الجامعية. وأخذ عدد المدارس بالارتفاع المستمر ومازال حتى أصبحت هناك تشريعات خاصة بالتعليم تلزم أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في المدارس، ويعد عدم إدخال الأطفال المدارس مخالفاً للقانون.. وبحلول العام الدراسي 2010/2009 بلغ عدد طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية أكثر من 125 ألف طالب وطالبة.. كما تراجعت نسبة الأمية بشكل تدريجي ضمن مشروع وطني طموح هدف للقضاء على الأمية التي كانت منتشرة في النصف الأول من القرن العشرين، ووصلت نسبة الأمية في البلاد عام 2009 إلى 2.7 % وهي من النسب المتقدمة عالمياً مقارنة بالعديد من بلدان العالم.. على صعيد التعليم الجامعي فقد أنشأت الدولة جامعة البحرين في الثمانينات من القرن العشرين، واستطاعت هذه الجامعة تخريج الآلاف من الطلبة في مختلف التخصصات. كما تستضيف مملكة البحرين مقر جامعة الخليج العربي، وهي الجامعة الخليجية الوحيدة التي أسستها دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مقاليد الحكم سمح بإنشاء الجامعات الخاصة، وأصدر قانوناً ينظم عملها، وهو ما ساعد على فتح فروع للعديد من الجامعات الدولية العريقة في المنامة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الجامعات الخاصة التي أصبحت تستقطب الطلبة من البلدان الخليجية المجاورة. وحرصاً على ضرورة تنظيم التعليم العالي فقد تم تأسيس مجلس التعليم العالي ليتولى عملية تنظيم القطاع الأكاديمي، ويتابع شؤون الجامعات الحكومية والخاصة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتزامها باشتراطات التعليم العالي، وإجراءات ضمان جودته. بالإضافة إلى ذلك فقد تم تأسيس هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وهي هيئة شبه حكومية تقوم بدور إشرافي لقياس ومراقبة أداء المدارس والجامعات ومعاهد التدريب. وتتولى وزارة التربية والتعليم ابتعاث الطلبة المتفوقين سنوياً وإرسالهم للجامعات العربية والأجنبية في مختلف التخصصات للاستفادة منهم مستقبلاً في سد احتياجات سوق العمل.