أسفرت أعمال التوثيق اليدوية والآلية والفهرسة لمحتويات دار المخطوطات في صنعاء خلال العام 2010م عن توثيق عشرة آلاف ومئة وثلاثين عنواناً توثيقاً يدوياً، وخمسة عشر ألفاً وثلاثمئة وتسعة وعشرين عنواناً توثيقاً آلياً. كما شهد الدار خلال العام الماضي - حسب الاحصائية السنوية - مراجعة ستة آلاف وتسعمئة وأربعة وسبعين عنواناً، وفهرسة خمسة آلاف وخمسمئة وستة وثلاثين عنواناً، وتصوير ألفين وسبعمئة وأربع مخطوطات تصويراً رقمياً. وفيما يخص أعمال الصيانة والترميم والتوصيف والمراجعة الأولية واللغوية والنهائية فأوردت الإحصائية أنه تم صيانة وترميم وتوصيف تسعة آلاف وتسعمئة وستة وثمانين مخطوطاً، وكذلك مراجعة ثلاثة آلاف وتسعمئة وإحدى عشرة مخطوطة مراجعة أولية، وثلاثة آلاف وخمسمئة وواحد وتسعين عنواناً مراجعة لغوية، وألف وأربعمئة وست عشرة مخطوطة مراجعة نهائية. وكان تقرير صادر عن وزارة الثقافة قد طالب مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مركز وطني للمخطوطات واعتماد مشروع مبنى خاص تتوفر فيه معايير البناء العالمية وشروط الأمن والسلامة الواجب توافرها لمباني حفظ المخطوطات. وقال القائم بأعمال الأمين العام المساعد لدار المخطوطات علي الخزان إن مبنى الدار الحالي لا يتسع لحجم المخطوطات التي لا يصلح المبنى الراهن لحفظها وتوثيقها.. مشيراً إلى افتقاد الدار لأبسط مقومات عمله العصرية. مبنى وكادر وأشار تقرير وزارة الثقافة إلى أهمية أن يتوفر في مبنى الدار أجنحة خاصة بالباحثين والدارسين وأقسام للإدارة ومكاتب للموظفين بالإضافة إلى وجود المعامل الكافية واللازمة لأعمال الترميم والصيانة والحفظ والمعالجة، وقاعات كافية تستوعب إقامة أية فعاليات أو ندوات أو معارض مؤقتة ودائمة وأجنحة خاصة بحفظ وتخزين المخطوطات مؤمّنة من الناحية الأمنية وتتوافر فيها جميع شروط السلامة والسيطرة على عوامل المناخ. وأكد الخزان معاناة الدار من قلة الكادر المتخصص في ترميم وصيانة وتوثيق المخطوطات، مطالباً باعتماد درجات وظيفية للعاملين في الدار بمكافآت تشجيعية والذين يبلغ عددهم 60 موظفاً متخصصاً تم تأهيلهم وتدريبهم في ترميم وصيانة وتوثيق وأرشفة المخطوطات. حماية ومخاطر من جانبه تطرق مدير الترميم والصيانة في الدار أحمد مسعود المفلحي إلى المشاكل والصعوبات المتعلقة بأمن وسلامة الدار من الحرائق, حيث لا توجد مستلزمات الإطفاء البسيطة إلى جانب عدم توفر كادر أمني متخصص لحماية الدار، بالإضافة إلى عدم اعتماد بدل مخاطر وتأمين الصحي وطبيعة عمل لكادر الدار خصوصاً أن كادر الدار يتعامل مع المخطوطات التي في الغالب يوجد بها الحشرات والفطريات والأتربة إضافة إلى تعامل العاملين عليها مع المواد الكيميائية والأحماض والأدوات الحادة في الترميم والصيانة. وأكد تقرير الوزارة معاناة مكتبات المخطوطات من شحة الكوادر المؤهلة والمتخصصة الذين معظمهم يعملون فيها منذ عدة عقود, ورغم خبرتهم المكتسبة إلا أن العمل أصبح يتطلب رفد هذه المكتبات بكادر أكبر مؤهل ومتخصص لمواكبة الجديد والحديث في العمل خصوصاً فيما يتعلق بأعمال الترميم والصيانة والحفظ. الحصر والتوثيق وعن الصعوبات التي يعاني منها الدار في عملية الحصر والتوثيق قال مدير التوثيق في الميكروفيلم الرقمي بالدار ناصر علي مقبل العبسي: إن الدار يحتاج إلى معدات حديثة في التصوير لحفظ التراث العلمي للمخطوطات لفترة طويلة تصل إلى 150 عاماً قابلة للتجديد, حيث ينقص الدار في عملية الحصر والتوثيق 3 ميكروفيلم حديثة وهي كاميرات تستطيع تصوير المخطوطات القديمة التي لا يمكن أن تفتح صفحاتها الملتصقة ببعضها بالإضافة إلى الحاجة لماكينة تحميض للميكروفيلم وأجهزة قارئة، وأجهزة نسخ، وجهاز طابع إلى أوراق، وحوامل ميكروفيلم. وأشار إلى أن الكاميرات الرقمية الموجودة في الدار تحتاج إلى تجديدها وتعزيزها بدفعة جديدة, حيث تنتهي صلاحية الكاميرا الواحدة بعد تصوير عشرة آلاف لقطة في حين يحتاج 10 مخطوطات فقط إلى تصوير ألف لقطة تقريباً. الرؤى المستقبلية وطالب التقرير بتنفيذ مشروع مسح ميداني لأماكن توفر المخطوطات في مناطق الجمهورية سواء في مكتبات عامة أم مكتبات شخصية من خلال إنزال فرق ميدانية لمسح المناطق وذلك من أجل منحها رقماً وطنياً والتعرف على أماكن تواجدها. وأشار المختص بالفهرسة والتوثيق في دار المخطوطات عبدالقادر الكبسي إلى امتلاك اليمن ثروة كبيرة من المخطوطات تزيد حسب تقديره عن 200 ألف مخطوط متناثرة في أنحاء متفرقة من الجمهورية، لافتاً إلى ان هناك العديد من بيوت العلم لم تكشف بعد عن المخطوطات التي تمتلكها، نظراً لعدم توفر ثقة متبادلة بين القائمين على هذه المكتبات التي في بيوت العلم والجهات المختصة. وأضاف: إن لجنة نزلت من الدار إلى مدينة زبيد واكتشفت مخطوطات مهملة في حظائر المواشي, حيث لا يعلم أصحابها بقيمة وندرة هذه المخطوطات. وأشار التقرير إلى أهمية اقتناء ما يمكن اقتناؤه عن طريق الإهداء أو رصد مكافأة مجزية للمواطنين الذين يرغبون في تسليم مخطوطاتهم للدولة أو للتعريف بها وبما تحتويه من نسخ وللمساعدة في ترميمها وحصر أعدادها وتسهيل مهام الباحثين والمهتمين، مع احتفاظ المالكين بحقهم في امتلاكها وحفظها في منازلهم، بالإضافة إلى مشروع حصر وتوثيق المخطوطات بمكتبتي الأحقاف تريم، ومكتبة زبيد وغيرها من المكتبات. مديونية الاقتناء ويأسف القائم بأعمال الأمين عام المساعد لدار المخطوطات لمستوى تقييم لجنة الموازنة التي تعد ميزانية اقتناء المخطوطات من المواطنين. ويرى أن هذه اللجنة لا تعي قيمة المخطوطات التي تأتي إلى الدار ما جعلها تدرج 5 ملايين ريال لباب الاقتناء، لافتاً إلى أن ما تم اقتناؤه تجاوز 102 مليون ريال وتم إدراج هذا المبلغ كمديونية على الدار. وأضاف: إن المواطنين الذين يسلمون المخطوطات يطالبون بالمبالغ التي على الدار، في حين يتم وعدهم وترحيلها من موازنة إلى أخرى نظراً لعدم إمكانية الدار الوفاء بهذه الالتزامات. تاريخ من السرقات ولاتزال المخطوطات اليمنية تعاني مشاكل عديدة في مقدمتها السرقة والتهريب, وهو ما صار له تاريخ مليء بالسرقات جعلت كميات كبيرة من المخطوطات اليمنية متناثرة في عدد من البلدان وتتوفر في العديد من الممكتبات العالمية منها: مكتبة الأمير زيانا - ايطاليا، مكتبة الاسكوريال - اسبانيا، مكتبة المكتبة الوطنية - باريس، مكتبة الكونجرس - الولاياتالمتحدة، المكتبة السليمانية - اسطنبول، مكتبة الهند وباكستان وأفغانستان، مكتبة برلين - ألمانيا، مكتبة بريطانيا وايرلندا ...إلخ. وأشار تقرير وزارة الثقافة إلى عدم وجود مواد قانونية مستقلة ترتب أوضاع المخطوطات والعقوبات الخاصة بالعابثين بها، حيث نجدها لاتزال ضمن قانون الآثار وملحقة في بعض مواده، كما أن هذه العقوبات غير رادعة وتخفيفها قد دفع إلى اجتراء البعض لممارسة تهريبها كون العقوبة تنص على غرامة مالية بسيطة تصل إلى عشرة آلاف ريال يمني بالإضافة للسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. وحسب التقرير الحكومي فقد تم رفع مشروع خاص بقانون الآثار واستثنيت المخطوطات منه وهذا وضع خطير يسهم - حسب التقرير - في مضاعفة مخاطر ضياعها وتسريبها خصوصاً مع وجود عصابات منظمة تعمل على تهريبها إلى خارج البلاد. واستحدثت وزارة الثقافة مؤخراً قطاعاً للمخطوطات ودور الكتب ويعكف القطاع حالياً على إعداد وتقديم مشروع قانون خاص بالمخطوطات يشمل جميع الجوانب التي لها علاقة بالمخطوطات.