أسفرت أعمال التوثيق اليدوية والآلية والفهرسة لمحتويات دار المخطوطات بصنعاء خلال العام 2010م عن توثيق عشرة الالف ومئة وثلاثين عنواناً توثيقاً يدوياً، وخمسة عشر الفا وثلاثمئة وتسعة وعشرين عنواناً توثيقاً آلياً. كما شهد الدار خلال العام الماضي - حسب الإحصائية السنوية - مراجعة ستة الاف وتسعمئة وأربعة وسبعين عنواناً، وفهرسة خمسة الاف وخمسمئة وستة وثلاثين عنواناً، وتصوير الفين وسبعمئة وأربع مخطوطات تصويرا رقمياً. وفيما يخص أعمال الصيانة والترميم والتوصيف والمراجعة الأولية واللغوية والنهائية أوردت الإحصائية أنه تم صيانة وترميم وتوصيف تسعة الاف وتسعمئة وستة وثمانين مخطوطاً، وكذلك مراجعة ثلاثة الاف وتسعمئة وإحدى عشر مخطوطة مراجعة أولية، وثلاثة الاف وخمسمئة وواحد وتسعين عنواناً مراجعة لغوية، والف واربعمئة وست عشرة مخطوطة مراجعة نهائية. وكان تقرير صادر عن وزارة الثقافة قد طالب مجلس الوزراء الموفقة على إنشاء مركز وطني للمخطوطات واعتماد مشروع مبنى خاص تتوفر فيه معايير البناء العالمية وشروط الأمن والسلامة الواجب توفرها لمباني حفظ المخطوطات. وقال القائم بأعمال الأمين العام المساعد لدار المخطوطات علي الخزان إن مبنى الدار الحالي لا يتسع لحجم المخطوطات التي لا يصلح المبنى الراهن لحفظها وتوثيقها. مشيرا إلى افتقاد الدار لأبسط مقومات عمله العصرية. مبنى وكادر وأشار تقرير وزارة الثقافة إلى أهمية أن يتوفر في مبنى الدار أجنحة خاصة بالباحثين والدارسين وأقسام للإدارة ومكاتب للموظفين بالإضافة إلى وجود المعامل الكافية واللازمة لأعمال الترميم والصيانة والحفظ والمعالجة، وقاعات كافية تستوعب إقامة أي فعاليات أو ندوات أو معارض مؤقتة ودائمة وأجنحة خاصة بحفظ وتخزين المخطوطات مؤمنة من الناحية الأمنية وتتوافر فيها جميع شروط السلامة والسيطرة على عوامل المناخ. وأكد الخزان معاناة الدار من قلة الكادر المتخصص في ترميم وصيانة وتوثيق المخطوطات، مطالباً باعتماد درجات وظيفية للعاملين في الدار بمكافآت تشجيعية والذين يبلغ عددهم 60 موظفا متخصصاً تم تأهيلهم وتدريبهم في ترميم وصيانة وتوثيق وأرشفة المخطوطات. حماية ومخاطر من جانبه تطرق مدير الترميم والصيانة في الدار احمد مسعود المفلحي إلى المشاكل والصعوبات المتعلقة بأمن وسلامة الدار من الحرائق حيث لا توجد مستلزمات الإطفاء البسيطة إلى جانب عدم توفر كادر امني متخصص لحماية الدار، بالإضافة عدم اعتماد بدل مخاطر وتأمين الصحي وطبيعة عمل لكادر الدار خصوصا وان كادر الدار يتعامل مع المخطوطات التي في الغالب يوجد بها الحشرات والفطريات والأتربة إضافة إلى تعامل العاملين عليها مع المواد الكيميائية والأحماض والأدوات الحادة في الترميم والصيانة. وأكد تقرير الوزارة معاناة مكتبات المخطوطات من شحة الكوادر المؤهلة والمتخصصة الذين معظمهم يعملوا فيها منذ عدة عقود ورغم خبرتهم المكتسبة إلا أن العمل أصبح يتطلب رفد هذه المكتبات بكادر اكبر مؤهل ومتخصص لمواكبة الجديد والحديث في العمل خصوصاً فيما يتعلق بأعمال الترميم والصيانة والحفظ. الحصر والتوثيق وعن الصعوبات التي يعاني منها الدار في عملية الحصر والتوثيق قال مدير التوثيق في الميكروفيلم الرقمي بالدار ناصر علي مقبل العبسي إن الدار يحتاج إلى معدات حديثة في التصوير لحفظ التراث العلمي للمخطوطات لفترة طويلة تصل إلى 150 عام قابلة للتجديد حيث ينقص الدار في عملية الحصر والتوثيق 3 ميكروفيلم حديثة وهي كاميرات تستطيع تصوير المخطوطات القديمة التي لا يمكن أن تفتح صفحاتها الملتصقة ببعضها بالإضافة إلى الحاجة لماكينة تحميض للميكروفيلم وأجهزة قارئة، وأجهزة نسخ، وجهاز طابع إلى أوراق، وحوامل ميكروفيلم. وأشار إلى أن الكاميرات الرقمية الموجودة في الدار تحتاج إلى تجديدها وتعزيزها بدفعة جديدة حيث تنتهي صلاحية الكاميرا الواحدة بعد تصوير عشرة الاف لقطة في حين يحتاج 10 مخطوطات فقط إلى تصوير ألف لقطة تقريباً. الرؤى المستقبلية وطالب التقرير بتنفيذ مشروع مسح ميداني لأماكن توفر المخطوطات في مناطق الجمهورية سواء في مكتبات عامة أو مكتبات شخصية من خلال إنزال فرق ميدانية لمسح المناطق وذلك من اجل منحها رقماً وطنياً والتعرف على أماكن تواجدها. وأشار المختص بالفهرسة والتوثيق في دار المخطوطات عبد القادر الكبسي إلى امتلاك اليمن ثروة كبيرة من المخطوطات تزيد حسب تقديره عن 200 ألف مخطوط متناثرة في أنحاء متفرقة من الجمهورية، لافتا إلى أن هناك عديد من بيوت العلم لم تكشف بعد عن المخطوطات التي تمتلكها، نظرا لعدم توفر ثقة متبادلة بين القائمين على هذه المكتبات التي في بيوت العلم والجهات المختصة. وأضاف إن لجنة نزلت من الدار إلى مدينة زبيد واكتشفت مخطوطات مهملة في حضائر المواشي حيث لا يعلم أصحابها بقيمة وندرة هذه المخطوطات. وأشار التقرير إلى أهمية اقتناء ما يمكن اقتناؤه عن طريق الإهداء أو رصد مكافأة مجزية للمواطنين الذين يرغبون في تسليم مخطوطاتهم للدولة أو للتعريف بها وبما تحتويه من نسخ وللمساعدة في ترميمها وحصرها إعدادها وتسهيل مهام الباحثين والمهتمين، مع احتفاظ المالكين بحقهم في امتلاكها وحفظها في منازلهم، بالإضافة إلى مشروع حصر وتوثيق المخطوطات بمكتبتي الاحقاف تريم ، ومكتبة زبيد وغيرها من المكتبات. مديونية الاقتناء ويأسف القائم بأعمال الأمين عام المساعد لدار المخطوطات لمستوى تقييم لجنة الموازنة التي تعد ميزانية اقتناء المخطوطات من المواطنين. ويرى أن هذه اللجنة لا تعي قيمة المخطوطات التي تأتي إلى الدار ما جعلها تدرج 5 ملايين ريال لباب الاقتناء، لافتاً إلى أن ما تم اقتناؤه تجاوز 102 مليون ريال وتم أدرج هذا المبلغ كمديونية على الدار. وأضاف إن المواطنين الذين يسلمون المخطوطات يطالبون بالمبالغ التي على الدار، في حين يتم وعدهم وترحيلها من موازنة إلى أخرى نظراً لعدم إمكانية الدار الوفاء بهذه الالتزامات. تاريخ من السرقات وما تزال المخطوطات اليمنية تعاني من مشاكل عديدة في مقدمتها السرقة والتهريب وهو ما صار له تاريخ مليء بالسرقات جعلت كميات كبيرة من المخطوطات اليمنية متناثرة في عدد من البلدان وتتوفر في عديد من المكتبات العالمية منها: مكتبة الأمير وزيانا - ايطاليا، مكتبة الاسكوريال - اسبانيا، مكتبة المكتبة الوطنية - باريس، مكتبة الكونجرس - الولاياتالمتحدة، المكتبة السليمانية - اسطنبول، مكتبة الهند وباكستان وأفغانستان، مكتبة برلين - ألمانيا، مكتبة بريطانيا وايرلندا ...الخ وأشار تقرير وزارة الثقافة إلى عدم وجود مواد قانونية مستقلة ترتب أوضاع المخطوطات والعقوبات الخاصة بالعابثين بها، حيث نجدها ماتزال ضمن قانون الآثار وملحقة في بعض مواده، كما أن هذه العقوبات غير رادعة وتخفيفها قد دفع إلى اجتراء البعض لممارسة تهريبها كون العقوبة تنص على غرامة مالية بسيطة تصل إلى عشرة ألاف ريال يمني بالإضافة للسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. وحسب التقرير الحكومي فقد تم رفع مشروع خاص بقانون الآثار واستثنيت المخطوطات منه وهذا وضع خطير يسهم - حسب التقرير - في مضاعفة مخاطر ضياعها وتسريبها خصوصاً مع وجود عصابات منظمة تعمل على تهريبها إلى خارج البلاد. واستحدثت وزارة الثقافة مؤخرا قطاع للمخطوطات ودور الكتب ويعكف القطاع حاليا على إعداد وتقديم مشروع قانون خاص بالمخطوطات يشمل جميع الجوانب التي لها علاقة بالمخطوطات.
