أقرّ مجلس الوزراء وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية، الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات. ووجّه المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية إعداد الآلية التنفيذية للبدء في تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر فبراير القادم.. وصدّق المجلس على التقرير الخاص بنتائج زيارة رئيس الجمهورية التركي عبدالله غول لليمن يومي 10 - 11 يناير الجاري.. واشتمل التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي على وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام الزيارة ومشاريع قراراتها التي غطت مجالات إلغاء التأشيرات ما بين البلدين، وإعادة الأشخاص المقيمين بصفة غير قانونية، التعليم الفني والتدريب المهني، وكالتي الأنباء، الحكومة الالكترونية، والخارجية، الصناعة الدفاعية، الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب مذكرة نوايا لتنمية المناطق الصناعية والبيان المشترك حول التعاون بين البلدين الشقيقين. وأشاد المجلس عالياً بالنتائج القيمة لهذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس تركي.. منوهاً بالآثار الإيجابية المتعددة والهامة للزيارة وانعكاساتها الكبيرة على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية اليمنية - التركية وفتح آفاق واسعة للعمل المشترك الذي يخدم المصالح المشتركة للشعبين اليمني والتركي. ووجّه المجلس الوزراء المعنيين باتخاذ الاجراءات التنفيذية للوثائق الموقع عليها في ختام الزيارة، وموافاة المجلس عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمستوى التنفيذ وما يستجد بهذا الأمر أولاً بأول.. ووافق المجلس على اتفاقية القرض الإضافي للمساهمة في تمويل مشروع طريق ذمار - الحسينية واتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء المرحلة الثالثة الموقعة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 10 يناير 2011م . ووجّه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنهما. وبموجب الاتفاقية الأولى سيقدم الصندوق العربي مبلغاً وقدره 12 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 42 مليون دولار أمريكي تقريباً للمساهمة في تمويل مشروع طريق ذمار - الحسينية الذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل البري من خلال ربط المنطقة الوسطى في الجمهورية بالمنطقة العربية والإسهام في ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي يمر بها الطريق سالف الذكر. وسيعمل المشروع على كسر العزلة عن تلك المناطق المحرومة وتسهيل عملية النقل والتواصل فيما بينها والمناطق الأخرى، والمساعدة في نفس الوقت في تأمين وتسويق المنتجات الزراعية، فضلاً عن تنشيط الحركة السياحية وذلك عن طريق استكمال الأعمال المتبقية من المقطع الأول من الطريق الممتد بين ذمار وكبود، بطول إجمالي 70 كيلومتراً، شق وتعبيد المقطع الثاني للطريق الممتد بين كبود والمشرافة بطول يصل إلى حوالي 115 كيلومتراً. وتشمل الأعمال شق الطريق والحفر والردم وطبقات الرصف والتعبيد الاسفلتي، وكذا الأعمال الانشائية الخاصة بالعبارات ومنشآت تصريف المياه والحوائط الساندة إلى غير ذلك من الأعمال المصاحبة لهذا النوع من المشاريع. فيما سيقدم الصندوق العربي بموجب الاتفاقية الثانية مبلغاً وقدره 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 35 مليون دولار أمريكي تقريباً.. يهدف المشروع الذي تصل مساهمة الحكومة فيه إلى 15 مليون دولار، إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية بالعاصمة صنعاء من خلال إدخال التحسينات اللازمة على عدد من التقاطعات الرئيسية على المحاور الهامة. ويتكون المشروع من جزئين الأول خاص بالأعمال التنفيذية التي تشمل الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لإنشاء الجسور وشق انفاق على ثلاثة تقاطعات حدة - أبوظبي، حدة - بيروت، تعز - أبوظبي، عدا عن إنشاء جسرين أحدهما على تقاطع شارع القيادة - المطار والآخر على تقاطع حدة - جيبوتي، إضافة إلى تنفيذ الأعمال الكهربائية وتصريف المياه والسلامة المرورية، فيما يتمثل الجزء الثاني في الخدمات الفنية المتعلقة باستكمال ومراجعة التصاميم والدراسة المرورية والأعمال الفنية الأخرى المتعلقة بهذا النوع من المشروعات. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل لمشروع الاستثمار السمكي الموقع بين الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2010م والتي بموجبها سيقدم الصندوق منحة بمبلغ 5 ملايين و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. وفوض المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي وبحيث يتولى وزير الشؤون القانونية بعد هذا التوقيع إصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل التي تؤكد أن الاتفاقية قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وأنها أصبحت نافذة وملزمة لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها. ويغطي المشروع جميع المحافظات الساحلية التسع على طول الساحل اليمني وهي: المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج، تعز، حجة، والحديدة.. ويهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي لأسر صغار الصيادين من خلال خلق الفرص الاقتصادية المستدامة للفقراء من النساء والرجال في مجتمعات الصيادين. ويستهدف المشروع بشكل مباشر صغار الصيادين “مالكي القوارب الصغيرة” وأعضاء الطاقم، جمعيات الصيادين، الأسر الفقيرة خصوصاً الشباب والشابات أصحاب المشاريع التجارية الراغبين في تطوير أنشطة تربية الأحياء المائية أو تأسيس أعمال تجارية صغيرة استجابة لطلب السوق للمنتجات والخدمات. وناقش المجلس مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة لإنشاء وحدة موقتة للإعداد والتهيئة للجهاز الوطني الناظم لخدمات المياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية. وأقرّ المجلس على ضوء مناقشته للموضوع انشاء الوحدة المؤقتة على أن لا يتجاوز عملها العامين، وذلك للإعداد لكل ما هو ضروري لتمكين الجهاز من القيام بمهامه والتهيئة لإنشائه من خلال المتابعة الدورية والمستمرة مع الجهات المختصة للتسريع بإصدار القانون الخاص بإنشاء الجهاز، بخلاف الإعداد والتهيئة لإيجاد البيئة المناسبة والقادرة على استيعاب مهام هذا الجهاز وتنفيذها من خلال آليات سهلة ومرنة. بما في ذلك إعداد الإرشادات والضوابط والاجراءات واللوائح الخاصة بإجراءات كل من تقييم القدرة المالية لموفري الخدمة والاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي إضافة إلى آليات الرقابة على موفري هذه الخدمة وجوانب التطوير التنظيمي للوحدة ولوائح التدريب للعاملين في الوحدة قيادة وموظفين إلى غير ذلك من الجوانب التنظيمية والاجرائية الخاصة بالجهاز الناظم. واطّلع المجلس على توصيات المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية واعلان صنعاء حول الشراكة اليمنية في ادارة المياه الصادر في ختام أعمال المؤتمر. ووجّه المجلس وزير المياه والبيئة اعداد مشاريع القرارات التنفيذية للتوصيات الصادرة عن المؤتمر وبحيث يتم مناقشتها في اجتماع مشترك مع محافظي المحافظات في أقرب وقت ممكن واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وسجل المجلس تقديره للتوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني لإدارة المياه بما تمثله من رؤية واضحة وعملية لتطوير إدارة وتنمية مواردنا المائية، لاسيما في ظل الوضع المائي القائم وما يتعرض له من استنزاف جائر وغير منظم يهدد حاضر ومستقبل المياه واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة. ووافق المجلس على مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن انشاء كلية مجتمع في مدينة عتق محافظة شبوة وذلك على ضوء الدراسة المقدمة من قبل الوزارة بهذا الخصوص. ووجّه باستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام لأبناء المحافظة. ويأتي إنشاء الكلية بهدف توفير خدمات التعليم الفني والمهني في محافظة شبوة بما يخدم متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل المحلي والبيئة المحيطة من الكوادر المؤهلة وإتاحة فرص التدريب المستمر لكلا الجنسين من خلال برامج التعليم المستمر لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي. حيث سيتم التركيز في وظيفة الكلية على أن تراعي بدرجة أساسية احتياجات المجتمع المحلي من التخصصات الفنية والمهنية بما في ذلك تلك المرتبطة بالمرأة وقدراتها ومهاراتها التي ستلبي طلبات قطاع التشغيل والبيئة المحيطة بصورة عامة. وناقش المجلس مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م وتعديلاته.. وكلف بهذا الخصوص لجنة مختصة برئاسة وزير النقل وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة لدراسة المشروع من مختلف الجوانب والرفع إلى المجلس للاطلاع وإقراره بصيغته النهائية. ويستهدف التعديل المقدم من وزير النقل مواكبة التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 14 لسنة 2010م، الذي قضى بتعديل القانون رقم 33، معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال فترة التوظيف التي مضى عليها 7 سنوات منذ صدور اللائحة فضلاً عن مواكبة المتغيرات الناشئة عن انشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري. ووافق المجلس على خطة عمله للعام الحالي 2011م والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد مراجعتها من قبل جميع الوزارات.. وأكد على جميع الوزراء الالتزام بإعداد ورفع المواضيع الواردة في الخطة وفقاً للمواعيد المحددة فيها. وتتضمن الخطة المواضيع المقرر أن يناقشها المجلس على مستوى كافة الوزارات والجهات ذات الصلة وبعدد إجمالي 355 موضوعاً موزعة على مدار العام. ووجه المجلس الأمانة العامة برفع تقارير نصف سنوية وسنوية عن مستوى تنفيذ الخطة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تعزيزية لعملية التنفيذ المتكامل لما ورد فيها. وثمّن الجهد المبذول من قبل الأمانة العامة في إعداد الخطة ومراجعتها مع جميع الوزارات وبالمنهجية المتبعة في اعدادها. واطّلع المجلس على تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها في أعمال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي عقد بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 19 21 ديسمبر 2010م والتوصيات الصادرة عن المؤتمر. ووافق المجلس على هذه التوصيات مع التأكيد على مراعاة عدم تعارضها مع الدستوراليمني.. وأكد على وزارة حقوق الإنسان إعداد مصفوفة بالمهام المطلوبة لاستيعاب التوصيات على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة والتنسيق مع الوزارات المعنية في متابعة مجلس النواب لإصدار القوانين الخاصة بذلك. كما اطّلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن مشاركته في الاجتماع الأول للجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم الفني الذي عقد بالأردن يومي الخامس والسادس من ديسمبر المنصرم.