سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الموافقة على اتفاقية التمويل لمشروع الاستثمار السمكي الموقع بين بلادنا والإيفاد أقر تنفيذ المرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجور ابتداء من فبراير القادم .. مجلس الوزراء :
أقر مجلس الوزراء وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات . ووجه المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات ، والمالية إعداد الآلية التنفيذية للبدء في تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر فبراير القادم. وصدق المجلس على التقرير الخاص بنتائج زيارة رئيس الجمهورية التركي عبدالله غل لليمن يومي 10 - 11 يناير الجاري . واشتمل التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، على وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام الزيارة ومشاريع قراراتها التي غطت مجالات إلغاء التأشيرات ما بين البلدين، وإعادة الأشخاص المقيمين بصفة غير قانونية ، التعليم الفني والتدريب المهني ، وكالتا الأنباء ، الحكومة الإلكترونية ، الخارجية ، الصناعة الدفاعية، الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب مذكرة نوايا لتنمية المناطق الصناعية والبيان المشترك حول التعاون بين البلدين الشقيقين . وأشاد المجلس عالياً بالنتائج القيمة لهذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس تركي .. منوهاً بالآثار الايجابية المتعددة والمهمة للزيارة وانعكاساتها الكبيرة على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية اليمنية- التركية وفتح آفاق واسعة للعمل المشترك الذي يخدم المصالح المشتركة للشعبين اليمني والتركي . ووجه المجلس الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات التنفيذية للوثائق الموقع عليها في ختام الزيارة ، وموافاة المجلس عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمستوى التنفيذ وما يستجد بهذا الأمر أولا بأول. ووافق المجلس على اتفاقية القرض الإضافي للمساهمة في تمويل مشروع طريق ذمار - الحسينية واتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء المرحلة الثالثة الموقعة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 10 يناير 2011م .. ووجه بإحالتهما إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنهما . وبموجب الاتفاقية الأولى سيقدم الصندوق العربي مبلغ وقدره 12 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 42 مليون دولار أمريكي تقريباً للمساهمة في تمويل مشروع طريق ذمار - الحسينية الذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل البري من خلال ربط المنطقة الوسطى بالجمهورية بالمنطقة العربية والإسهام في ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي يمر بها الطريق سالف الذكر. وسيعمل المشروع على كسر العزلة عن تلك المناطق المحرومة وتسهيل عملية النقل والتواصل فيما بينها والمناطق الأخرى، والمساعدة في الوقت نفسه في تأمين وتسويق المنتجات الزراعية ، فضلاً عن تنشيط الحركة السياحية وذلك عن طريق استكمال الأعمال المتبقية من المقطع الأول من الطريق الممتد بين ذمار وكبود، بطول إجمالي 70 كيلومترا ، شق وتعبيد المقطع الثاني للطريق الممتد بين كبود والمشرافة بطول يصل إلى حوالي 115 كيلو متراً. وتشمل الأعمال شق الطريق والحفر والردم وطبقات الرصف والتعبيد الإسفلتي ،وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالعبارات ومنشآت تصريف المياه والحوائط الساندة إلى غير ذلك من الأعمال المصاحبة لهذا النوع من المشاريع. فيما سيقدم الصندوق العربي بموجب الاتفاقية الثانية مبلغ وقدره 10 ملايين دينار كويتي، إي ما يعادل 35 مليون دولار أمريكي تقريباً. يهدف المشروع الذي تصل مساهمة الحكومة فيه إلى 15 مليون دولار، إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية بالعاصمة صنعاء من خلال إدخال، التحسينات اللازمة على عدد من التقاطعات الرئيسية على المحاور الهامة. ويتكون المشروع من جزأين الأول خاص بالأعمال التنفيذية التي تشمل الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لإنشاء الجسور وشق أنفاق على ثلاثة تقاطعات حدة - أبوظبي ، حدة - بيروت ، تعز - أبوظبي ، عدا عن إنشاء جسرين أحدهما على تقاطع شارع القيادة- المطار والآخر على تقاطع حدة - جيبوتي ، إضافة الى تنفيذ الأعمال الكهربائية وتصريف المياه والسلامة المرورية ، فيما يتمثل الجزء الثاني في الخدمات الفنية المتعلقة باستكمال ومراجعة التصاميم والدراسة المرورية والأعمال الفنية الأخرى المتعلقة بهذا النوع من المشروعات. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل لمشروع الاستثمار السمكي الموقع بين الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2010م والتي بموجبها سيقدم الصندوق منحة بمبلغ 5 ملايين و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. وفوض المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي بحيث يتولى وزير الشؤون القانونية بعد هذا التوقيع إصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل التي تؤكد ان الاتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وأنها أصبحت نافذة وملزمة لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها. ويغطي المشروع جميع المحافظات الساحلية التسع على طول الساحل اليمني وهي المهرة ، حضرموت ، شبوة ، أبين ، عدن ، لحج ، تعز ، حجة ، والحديدة .. ويهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي لأسر صغار الصيادين من خلال خلق الفرص الاقتصادية المستدامة للفقراء من النساء والرجال في مجتمعات الصيادين. ويستهدف المشروع بشكل مباشر صغار الصيادين «مالكي القوارب الصغيرة» وأعضاء الطاقم ، جمعيات الصيادين ، الأسر الفقيرة خصوصا الشبان والشابات أصحاب المشاريع التجارية الراغبين في تطوير أنشطة تربية الأحياء المائية أو تأسيس أعمال تجارية صغيرة استجابة لطلب السوق للمنتجات والخدمات. وناقش المجلس مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة لإنشاء وحدة مؤقتة للإعداد والتهيئة للجهاز الوطني الناظم لخدمات المياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية . وأقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع إنشاء الوحدة المؤقتة على أن لا يتجاوز عملها العامين ، وذلك للإعداد لكل ما هو ضروري لتمكين الجهاز من القيام بمهامه والتهيئة لإنشائه من خلال المتابعة الدورية والمستمرة مع الجهات المختصة للتسريع بإصدار القانون الخاص بإنشاء الجهاز ، خلافاً على الإعداد والتهيئة لإيجاد البيئة المناسبة والقادرة على استيعاب مهام هذا الجهاز وتنفيذها من خلال آليات سهلة ومرنة. بما في ذلك إعداد الإرشادات والضوابط والإجراءات واللوائح الخاصة بإجراءات كل من تقييم القدرة المالية لموفري الخدمة والاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي إضافة إلى آليات الرقابة على موفري هذه الخدمة وجوانب التطوير التنظيمي للوحدة ولوائح التدريب للعاملين في الوحدة قيادة وموظفين الى غير ذلك من الجوانب التنظيمية والإجرائية الخاصة بالجهاز الناظم. واطلع المجلس على توصيات المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية وإعلان صنعاء حول الشراكة اليمنية في إدارة المياه الصادر في ختام أعمال المؤتمر . ووجه المجلس وزير المياه والبيئة إعداد مشاريع القرارات التنفيذية للتوصيات الصادرة عن المؤتمر بحيث يتم مناقشتها في اجتماع مشترك مع محافظي المحافظات في أقرب وقت ممكن واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وسجل المجلس تقديره للتوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني لإدارة المياه بما تمثله من رؤية واضحة وعملية لتطوير إدارة وتنمية مواردنا المائية ، لا سيما في ظل الوضع المائي القائم وما يتعرض له من استنزاف جائر وغير منظم يهدد حاضر ومستقبل المياه واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة . ووافق المجلس على مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن إنشاء كلية مجتمع في مدينة عتق محافظة شبوة وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من قبل الوزارة بهذا الخصوص.. ووجه باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم لأبناء المحافظة . ويأتي إنشاء الكلية بهدف توفير خدمات التعليم الفني والمهني في محافظة شبوة بما يخدم متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل المحلي والبيئة المحيطة من الكوادر المؤهلة وإتاحة فرص التدريب المستمر لكلا الجنسين من خلال برامج التعليم المستمر لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي. وسيتم التركيز في وظيفة الكلية على ان تراعي بدرجة أساسية احتياجات المجتمع المحلي من التخصصات الفنية والمهنية بما في ذلك تلك المرتبطة بالمرأة وقدراتها ومهاراتها التي ستلبي طلبات قطاع التشغيل والبيئة المحيطة بصورة عامة . وناقش المجلس مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م وتعديلاته.. وكلف بهذا الخصوص لجنة مختصة برئاسة وزير النقل وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة لدراسة المشروع من مختلف الجوانب والرفع الى المجلس للاطلاع وإقراره بصيغته النهائية. ويستهدف التعديل المقدم من وزير النقل مواكبة التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 14 لسنة 2010م، الذي قضى بتعديل القانون رقم 33 ، معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال فترة التوظيف التي مضى عليها 7 سنوات منذ صدور اللائحة فضلا عن مواكبة المتغيرات الناشئة عن انشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري . ووافق المجلس على خطة عمله للعام الحالي 2011م والمقدمة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد مراجعتها من قبل جميع الوزارات. وأكد لجميع الوزراء الالتزام بإعداد ورفع المواضيع الواردة في الخطة وفقا للمواعيد المحددة فيها . وتتضمن الخطة المواضيع المقرر أن يناقشها المجلس على مستوى كافة الوزارات والجهات ذات الصلة وبعدد إجمالي 355 موضوعا موزعة على مدار العام. ووجه المجلس الأمانة العامة برفع تقارير نصف سنوية وسنوية عن مستوى تنفيذ الخطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تعزيزية لعملية التنفيذ المتكامل لما ورد فيها . وثمن الجهد المبذول من قبل الأمانة العامة في إعداد الخطة ومراجعتها مع جميع الوزارات وبالمنهجية المتبعة في إعدادها . واطلع المجلس على تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها في أعمال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي عقد بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 19 21 ديسمبر 2010م والتوصيات الصادرة عن المؤتمر . ووافق المجلس على هذه التوصيات مع التأكيد على مراعاة عدم تعارضها مع الدستور اليمني .. وأكد على وزارة حقوق الإنسان إعداد مصفوفة بالمهام المطلوبة لاستيعاب التوصيات على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة والتنسيق مع الوزارات المعنية في متابعة مجلس النواب لإصدار القوانين الخاصة بذلك. كما اطلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن مشاركته في الاجتماع الأول للجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم الفني الذي عقد بالأردن يومي الخامس والسادس من ديسمبر المنصرم.