أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن السلطة الفلسطينية بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية لإنجاز الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين وجعلها واقعاً على الأرض، بالرغم من الاحتلال وممارساته، وذلك من خلال بناء المؤسسات القوية والقادرة على التعامل مع احتياجات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بكفاءة عالية. جاء ذلك لدى اجتماع عقده فياض في رام الله أمس الجمعة مع وفد “حملة شدوا الرحال إلى القدس” التي تضم مواطنين فلسطينيين وعرباً وغيرهم من حملة الجنسيات الأجنبية في المهجر، ومؤازرين أجانب ومواطنين عرب من البلدان العربية. وقال: “لقد انخرطنا في جهد ممنهج لإنجاز واقع الدولة على الأرض وبما لا يمكن تجاهلها، وأقر العالم والقوى المؤثرة فيه بهذه الجاهزية، التي باتت تشكل الركيزة الأساسية للتحرك على الساحة الدولية لإنهاء الاحتلال بما في ذلك التوجه إلى الأمم المتحدة”. وأضاف أن هذا التوجه ما هو إلا لتدويل قضيتنا، فهو ليس تحركاً تكتيكياً بل استراتيجي، وهو في منتهى الأهمية، وقائم على أساس قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. وشدد فياض على أن تحقيق أهداف المشروع الوطني الفلسطيني والوصول به إلى نهاياته الحتمية، يتطلب إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية، وتنفيذ الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بهذا الشأن. وقال:”هذا أمر في منتهى الأهمية، وهو ليس فقط لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في القطاع، ولكن لنتمكن أيضاً من إيصال مشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية المتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967”. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن “الدولة التي نبتغيها ونسعى لإقامتها لا يمكن أن تقوم دون إعادة الوحدة للوطن ودون عودة غزة، ولا ينبغي التوقف عند أية عقبة في سبيل تحقيق ذلك. من جهة أخرى كشفت صحيفة (هارتس) الإسرائيلية النقاب عن مخطط إسرائيلي جديد للاستيلاء على أراضٍ غير مملوكة لتوسيع الكتل الاستيطانية الكبرى وضم مساحات شاسعة من منطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة: إن الخطة جاءت في وثيقة للإدارة المدنية الأداة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “إعادة ترتيب أوضاع الأراضي” لاسيما القريبة من الكتل الاستيطانية وستقود إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية. ويشمل المخطط الاستيطاني الجديد الأراضي المحيطة بمستوطنة (ارائيل) شمال الضفة الغربية و(معاليه ادوميم) في القدس والتجمع الاسيتطاني (غوش عصيون) جنوب بيت لحم، إضافة إلى مناطق أخرى في غور الأردن وشمال البحر الميت. وبحسب الصحيفة فقد أعد الوثيقة رئيس قسم البنية التحتية في الإدارة المدنية تسفي كوهن الذي وقعها وهو الأمر الذي يسمح لما يسمى ب”مسؤول الأملاك الحكومية” بفرض سيطرته على الأراضي غير محددة الملكية حسب التعريف الإسرائيلي. وحسب الوثيقة فإن الاستيطان سيتركز على الأراضي المملوكة للدولة لأن البناء الاستيطاني السابق تم في الكثير من الحالات على أراضٍ خاصة وهو خرق للقانون الدولي. ولا تقضي الوثيقة على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية فقط وإنما أيضاً على إمكانية تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال تم التوصل إلى اتفاق لأن الأراضي غربي الخط الأخضر مأهولة بالسكان ولا يمكن إجراء عملية تبادل في هذه الحالة.