التوغل في مكامن فساد صندوق النظافة والتحسين ومشروع نظافتها العتيق لا يمكن أن يختزله موضوع صغير كهذا، لذا - وتجنباً للتكرار الممل- سنكتفي بتوضيح أبرز الاختلالات المستجدة..دون رتوش. تسهيلات حدث وأن تعطلت خلال الفترة الماضية معدة مشروع النظافة في مقلب القمامة في «مفرق شرعب»، كالعادة تم الاستعانة بمعدة مكتب الأشغال.. فيما جاءت إفادة مدير عام المشروع حينها بغير ذلك وأن المعدة إيجار؛ ولا دليل أو عقد قانوني يرجح ما ذهب إليه. اللافت في الأمر حسب إفادة أحد الموظفين أن ما يقارب «10,000,000» صرفت كمستحق لتلك الاستعانة، وتحت مسمى «تسهيلات..؟!!» مشيراً أن الرقم مهول جداً..فيما جاءت حسبته التفصيلية بمعدل «60,000» لليوم الواحد، وأشار ذات المصدر أن مدير الأشغال أبلغ بذلك وجاء الرد من جانبه أن من توسط بإعطاء المعدة مدير مكتب المحافظ فؤاد عبد الله غالب. من جانبه أكد عبد الجليل الحميري أن الأمر غير ذلك، وأن المقلب يحوي أكثر من معدة، الأولى صرفت من مكتب الأشغال بدون أية تسهيلات، فيما الأخرى تم استئجارها لثلاثة أشهر بمبلغ «13,000,000» ريال، وثمة عقد رسمي يؤكد ذلك وصورته مؤرشفة لديه. مخلفات البناء وفي أوج أزمة المشتقات النفطية الطاحنة التي ألقت بظلالها على كافة مفردات المواطن المعيشية والحياتية، خاصة في أشهر «يونيو- يوليو- أغسطس» من العام الفائت كان مقر المشروع مسرحاً لتفاصيل مملة من التلاعب وعدم الاكتراث، إدارة المشروع لم تُعر مظهر الحالمة المليء حينها بالقاذورات أي اهتمام، بل سارعت لاغتنام الفرصة وتوزيع المستحقات النفطية الخاصة بمعدات النظافة هنا وهناك، بل وصل الأمر بهم إلى صرف «الديزل» للحافلات في منطقتي «صالة والعسكري».. هكذا «عيني عينك». ومن الحقائق المهمة التي أقتنصناها.. تتمثل بقيام مدير المشروع السابق باستلام الإيرادات من الشركات الواجب عليها سداد رسوم النظافة قانوناً دون أي استلام أو سندات رسمية، وبالمقابل يقوم بتوجيه السائقين بالترحيل حتى يغضوا الطرف عن طلب سندات من تلك الجهات.. وكذلك استخدام معدات وآليات النظافة في ترفيع مخلفات البناء وهو قانوناً من مهام مكتب الأشغال، وتوجد ضمانات مالية للمقاولين وغيرها في حسابات بنكية. كالعادة نفى الحميري المعني بالاتهام كل ذلك، مع التأكيد أن المنطق يسانده هذه المرة تحديداً فيما يخص تحصيل الإيرادات، خاصة وأن المعني بالأمر إدارة مستقلة تابعة للصندوق، إلا إذا كان في الأمر منافع وتبادل مهام. معدات تالفة يكتظ حوش مشروع النظافة بكثير من المعدات التالفة كنتيجة حتمية لقصور ما؛ إما فشل الصيانة في إصلاحها؛ أو بسبب الاستخدام السيئ للسائقين خاصة وأن أغلب المعدات موديلاتها جديدة، منها من عملت لأسابيع وخرجت عن الخدمة، ومنها من عملت لعام أو لعامين، ومما تبادر إلى مسامعي أثناء قيامي بتلك الجولة أن استنتاجي الأخير كان الأكثر حضوراً، حيث لم يسبق لإدارة المشروع أن أخذت الضمانات الكافية من السائقين ومحاسبتهم لأي قصور ظهر منهم.. فيما كان للاستنتاج الأول الخاص ب«الصيانة» حضور لأبأس به، فقد اتهم أحد المهندسين المختصين مدير الورشة محمد غالب الحبشي بتشليح المعدات، وأن جرد العام 2010م يفصح عن تشليح «10» منها، بالإضافة إلى تشليح معدات جديدة لم تستخدم بعد «فرامات مرسديس واسيزو وأفيكو وكنترات هونداي»، كما أفاد ذات المهندس أن قطع الغيار لم تعد متوفرة لإصلاح مركبات وسيارات نقل القمامة، وأن عدم توفرها سوف يؤدي إلى توقف ترحيل القمامة من المدينة إلى المقلب بصوره أكبر خلال الأيام المقبلة. معلومة فاجعة كما توجد خردة في ذات الحوش وفي المقلب أيضاً تقدر قيمتها ب«200,000,000» ريال، وهناك جمعية تريد التحاليل بالاتفاق مع «الحميري» المدير السابق للمشروع، لأخذها كتبرع لها بموجب أوامر من المحافظ الصوفي، إلا أن مدير عام الصندوق رفض ذلك. - المطلوب من حكومة الوفاق في ظل هذه اللخبطة الحاصلة إنزال لجان مختصة ذات ثقة للتأكد من حقيقة كل ما ذكر، لأن محاسبة هؤلاء على كل هذا العبث الحاصل لابد أن يحدث الآن، وإلا ستبقى تلك الاختلات مبررات ماثلة لأي قصور سيحدث مستقبلاً «وكأنك يا بو زيد ماغزيت»؛ خاصة وأن المعلومة الفاجعة تكمن في تدمير أسطول معدات ثقيلة «ضاغطات» من شركة «ناتكو» لم يتم استكمال توريدها رسمياً حتى الآن.
