تتزاحم على الأرصفة والأزقة، براميل القمامة ممتلئة.. وحولها أضعاف.. أحواض الأشجار المحفورة على الأرصفة تطفح ببقايا الطعام، والأكياس البلاستيكية، الراوائح النتنة تملأ شوارع تعز (عاصمة الثقافة)، والهواء الممتلئ بالغبار وروائح العفن تغزو أنوف المارة بكل نشاط، تجد في طريقك إلى مبنى محافظة تعز من جهة حوض الأشراف ما يشبه مقلبا للقمامة.. كيف يمر جميع المسئولين من جوار مبنى محافظة تعز ولا يرون ذلك المقلب الممتلئ بالقمامة، إن كان الجميع يرتدون النظارات السوداء، فهل لأنوفهم نظارات سوداء أيضا ؟! أين عمال النظافة!؟ أين صندوق النظافة والتحسين!؟ أين المجلس المحلي!؟ مالذي حدث!؟ - تتوالى الأسئلة على أذهاننا، ولكن بمجرد وصولنا إلى بوابة مبنى المحافظة تجد جوابا قد لا يزيدك حيرة، لكنه بداية الوقوف على أول الخيط.. في بوابة محافظة تعز وجدنا بعض عمال وإداريي مكتب النظافة والتحسين يعتصمون هناك، وقد بدأ إضراب الإداريين عن أعمالهم في المكتب السبت 7/ يوليو/ 2012، أما عمال النظافة فقد بدأ إضرابهم عن العمل الخميس 5/ يوليو /2012. - التقينا مع بعض العمال المعتصمين أمام المحافظة وسألناهم عن سبب اعتصامهم فأفاد الوالد محمد قائد عوضة أنه يعمل منذ 25 عاما في مكتب النظافة والتحسين بالتعاقد، وهو ينتظر التثبيت، وقد عمل في بدايتها خمس إلى ست سنوات مجانا في زراعة الأشجار وحراستها، يقول إنه يعمل عملا مزدوجا كمزارع وفي رفع القمامة من حول الأشجار، ولا يجد المكافآت التي يجب أن تصرف مقابل هذا العمل المزدوج لذلك فهو مضرب.. ومثله كثيرون من زملائه مع تفاوت سنوات التعاقد. - الوالد عبد الله أحمد عبد الواحد النهاري ويعمل عملا مزدوجا كمزارع وفي رفع القمامة من بين الشجر له (14) أربع عشرة سنة متعاقدا، ويطالب ومن معه بالتثبيت وزيادة الرواتب وببدل علاج فهو مريض بأكياس دهنية بسبب رفع القمامة بحسب رأي الأطباء. - هناك من بعض الموظفين من يبررون لاعتصامهم أنهم يطالبون برحيل مدير عام مكتب النظافة والتحسين، لأنه من وجهة نظرهم منذ مجيئه إلى مكتب النظافة وهو يضطهد الموظف، فقد ألغى المكافآت، وبدل التنقل، وكل مستحقات الموظفين، ولم تبق إلا الرواتب التي في أغلبها لا تزيد عن (21) ألف ريال، وكأنه يريد من الموظف أن يعمل مجانا، كما أنه يعمل على الاستغناء عن بعض الموظفين مع أن لهم فترة في العمل قد تزيد عن عشر سنوات. - ومنهم من يطالب رئيس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء وتثبيت جميع عمال و موظفي صندوق النظافة والتحسين؛ إذ إن القرار يقضي بتثبيت عمال الترحيل فقط، ولم يقض بتثبيت الموظفين من الإداريين.. ومنهم الأخ عبد الله سلطان، إداري في مكتب التحسين، قال إنه متعاقد منذ سبع عشرة سنة وراتبه لا يزيد عن واحد وعشرين ألفا من دون مستحقات أو حقوق أخرى وأضاف: إننا نُعامل وكأننا لسنا يمنيين. - ومثله زميله عبدالعزيز الشامي، الذي يقول كل سنة تتوالى الإجراءات والبصمات والكشوفات، ولا جديد سوى ذلك التعاقد، وذلك الراتب الذي لا يزيد عن واحد وعشرين ألفا والعمل فترتين. دوام كامل براتب ضئيل - يضيف شوقي حمود النجدي: لدينا حوافظ للحضور والغياب، ولدينا دوام كامل وهذا الراتب الضئيل من دون أي مكافآت. نطالب بمساواتنا ببقة المؤسسات الحكومية - وبدوره نجيب عميقة يقول: نحن نطالب المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي بالتثبيت وزيادة الرواتب والمكافآت ومساواتنا بجميع المؤسسات الحكومية،حيث ثبت جميع الموظفين في المؤسسات الحكومية ماعدا التحسين. مسؤولية جماعية - وفي مبنى المحافظة التقينا الأخ محمد البريهي مدير عام مكتب النظافة والتحسين، وسألناه عن أسباب انتشار القمامة وتكدسها في كل شوارع محافظة تعز، حيث قال: إن هذا الأمر مؤسف، ولكن هذا نتيجة الإضراب العام بناء على دعوة نقابة عمال النظافة على مستوى عموم الجمهورية مطالبة منهم بتثبيت العاملين.. وفي الواقع نحن كصندوق نظافة وتحسين ندعم مطالب العاملين، لكننا في ذات الوقت نطالب الإخوة في النقابة بأن تكون لديهم بعض المرونة في اتخاذ القرار، على اعتبار أن إهمال موضوع النظافة سيؤدي إلى كارثة بيئية تضر بالمواطن وصحته، وهذا ما يتنافى مع هدف الدولة والنقابات بشكل عام؛ لأننا كلنا نلتقي عند هدف واحد، وأبناء وطن واحد في العمل على خدمة هذا البلد، والحفاظ على أمن وصحة المواطن وبيئته، وهذه مسئولية جماعية، وأنا كان لي تواصل بالأمس مع الإخوة في نقابة عمال النظافة مطالبا إياهم بأن يسجلوا موقفا وطنيا، وأن يجعلوا زمام المبادرة في أيديهم، وذلك عن طريق إصدار بيان عاجل لإيقاف الإضراب ولو جزئياً حتى نستطيع أن نقوم بدورنا في تنظيف المدينة، خصوصاً وأن تكدس القمامة نتيجة إضراب العمال من أجل مطالبهم الحقيقة التي لا نساوم عليها ونقف مع العمال من أجل تحقيقها. مطلب حق - أنت ترى الحل لتنظيف المدينة في إصدار بيان عاجل لرفع الإضراب ولو جزئيا ، بينما حوالي ثلاثة ألف موظف وعامل في مكتب النظافة والتحسين في تعز يطالبون بالتثبيت، وقد وصل تعاقد بعضهم إلى خمس وعشرين سنة وسبع عشرة سنة وهكذا .!!! في الحقيقة مطلبهم مطلب حق، والحكومة قد وقفت أمام هذا المطلب، ولكنها مطالبة أيضا بالوقوف أكثر، وكان هناك خلال الأسبوع الماضي قرار لمجلس الوزراء بتثبيت عمال ومشرفي وأفراد النظافة والكنس والترحيل، على اعتبار أنها تركت الإداريين وعمال التشجير والحدائق كمرحلة ثانية، ولكن الإخوة في النقابة يطالبون أيضا بتثبيت الإداريين وعمال التشجير والحدائق جملة واحدة مع زملائهم الآنف ذكرهم ونحن معهم في هذا المطلب، والحقيقة أنا لا أتوقع أن نهاية هذا الإضراب هو بالتثبيت، فالتثبيت هي عملية، وهذه العملية لها مجموعة من الإجراءات، إنما المفروض على الحكومة أن تستجيب للمطلب بشكل عام بما فيه الإداريون. - أما بشأن تكرار عملية المعاملات سنويا للتثبيت، فقد حدث الآن تشكيل لجنة عليا والنقابة كانت عضوا فيها، وشُكلت لجان فرعية والنقابة عضو فيها واللجنة الفنية مشكلة برئاسة الأخ معالي وزير الخدمة المدنية، وأُعطيت مهلة قبل ثلاثة أشهر (ثلاثة أشهر) لإنجاز هذه المهمة، والآن رفعت لمجلس الوزراء بتثبيت المجموعة التي تضم عمال النظافة مباشرة أفراد كنس وترحيل إضافة إلى مشرفين ومراقبين، ويمكن استُثني من القرار الإداريون لإعادة النظر فيهم، وشُكلت لجان ميدانية. وفي الواقع كنا في تعز عازمين في بدء أعمال اللجنة الميدانية، ولكن أجل بسبب الإضراب، وأنا أتمنى وأدعو أيضا الحكومة والنقابة بسرعة الوصول إلى حل يكون هدفهما هو هدفنا جميعا، سواء كنا في الصناديق أو في النقابة بأن تكون مدننا نظيفة، وأن تتخذ كافة السبل والإجراءات التي تكفل حق العامل، وفي ذات الوقت تكفل حق المواطن، حقنا نحن في العيش في بيئة آمنة صحية مطمئنة. شب عن الطوق - بم تعلل وجود ما يقارب ثلاثة آلاف عامل متعاقد مقارنة بحوالي مائتي عامل مثبت أو رسمي في مكتب صندوق النظافة والتحسين في تعز؟ أنا لا أستطيع أن أعلل لأنني أتيت مؤخراً لهذا المكان مكلف قبل ثلاثة أشهر، وجئت على هذا الواقع، ولكن هو الواقع الذي نتعامل معه، كما أنه يقودنا إلى سرد تاريخي للقضية؛ إذ كان مشروع النظافة يتبع وزارة الأشغال، ويومها كان هناك مجموعة من الموظفين الرسميين في وزارة الأشغال، وعندما فُصل صندوق النظافة عن الأشغال فجمع معه الرسميون الذين كانوا معه، وفي الواقع مشروع النظافة الذي يزعم أنه فيه ثلاثة آلاف عامل، فهذا تصور خاطئ؛ لأن إجمالي العاملين في صندوق النظافة والتحسين بما فيهم التشجير لا يصل إلى ثلاث آلاف. - هناك من يقول من الموظفين بأنه منذ أن أتيت إلى إدارة صندوق النظافة وأنت تعمل على الاستغناء عن بعض العاملين ومن هؤلاء من وصلت فترة عمله في الصندوق لأكثر من عشر سنوات، وكذلك عملت على إيقاف المكافآت والحوافز عن العمال والموظفين؟ هذه ليست إرادتي بل هو قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، هذا تفسيرهم، ولكنني أرحب بالنقد، وأتمنى على الإخوة أن يكون نقدهم بناء، وأنا لا يضيق صدري بالنقد أبدا، أما بشأن الاستغناء أو ترحيل بعض الموظفين، فهذا ليس للمتعاقدين وهذه ليست إرادتي، بل هو قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي استشعارا بالمرحلة التي وصل إليها الصندوق؛ لأن الصندوق أصبح دعيني أصفه بكل صراحة يُنظر إليه كجمعية خيرية عليه أن يقدم الدعم لكل الجهات ولكل المكاتب، وإن ضاق به الأمر أو وقع في مشكلة، لا أحد ينقذه.. والإخوة الذين نحن بصدد إعادتهم إلى مكاتبهم هم موظفون رسميون، وليسوا موظفين في الصندوق، وإنما أتوا إليه منتدبين كانوا يشغلون وظائف وشغلوها في الصندوق، أرسلوا أو عينوا من جهات أخرى كمنتدبين وأدوا دورا يُشكرون عليه، والآن الصندوق شب عن الطوق، وأصبحت لديه كفاءات. وأضاف: وعموما أنا ليس بيدي أن أسرح أحدا ولا أريد أن أسرح أحدا ومن أنا لأسرحهم! في الحقيقة هي إعادة هيكلة للصندوق، وهي فكرة أن هناك إخوة منتدبين من جهات أخرى ومنها ديوان المحافظة لديهم وظائفهم نريد لهؤلاء الإخوة أن يعودوا ليستفيدوا من التدوير الوظيفي الذي يسري على كل المكاتب؛ لأننا في الصندوق نعاني من أزمة مالية خانقة، وإحدى وسائل محاربة هذه الأزمة هي تقليص الوظائف التي لا يستفيد الصندوق منها بشكل مباشر أو التي لا تؤدي دورا وظيفيا في تسيير أعمال الصندوق كانت من باب وظائف الترفيه، ولكن هذا الإجراء غير موجه لأشخاص، ولست معنيا بالأشخاص وأعتبر كل الناس زملائي وإخواني ولا أستطيع أن أسرح أي أحد منهم، فهؤلاء موظفون رسميون لهم مكانتهم واحترامهم لدينا في الصندوق، وفي الجهات الأخرى التي يعملون بها والغرض فقط إعادة هيكلة الصندوق وإعادة هؤلاء إلى أماكنهم لتدويرهم وظيفيا في تلك الجهات بحسب النظام المتبع.
