تبقى شهران فقط لمهلة اليونسكو الأخيرة لبقاء زبيد ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني والمخالفات في زبيد ما تزال مستمرة وتطور الوضع إلى البسط على الشوارع العامة وبناء دكاكين فيها ، الأستاذ حسن الهيج أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة والذي رحب بزيارة الجمهورية للمحافظة أستنكر ذلك وأكد بأنه سيتم إزالة أي بناء تم في الشوارع العامة ، أما الحفاظ على زبيد كمحمية تاريخية فيحتاج إلى قانون يمنع الناس من البناء وإلى إرادة حقيقية للحفاظ على المدينة، متطرقا إلى الأوضاع الصحية البائسة التي تعيشها مستشفيات المحافظة فإلى نص الحوار. بداية نود أن نوضح لكم بأننا نزلنا إلى زبيد في إطار حرص صحيفة الجمهورية في الحفاظ على زبيد خاصة وأن مهلة اليونسكو لبقاء المدينة ضمن قائمة التراث ستنتهي في يونيو القادم فوجدنا أن هناك مخالفات بالجملة وهناك تساهل واضح من المجلس المحلي والأمن ووصل الأمر إلى بسط المواطنين على الشوارع والمتنفسات العامة وأن فرصة بقائها ضعيفة جداً؟ أولاً أشكر لصحيفة الجمهورية نزولها إلى مدينة زبيد التاريخية وفي الواقع قضية الحفاظ على محمية زبيد التاريخية هي قضية وطنية هامة ولها أطراف عديدة ، لا يوجد لزبيد مخطط نهائي يفصل المدينة التاريخية عن البناء الحديث ، خاصة أن سكان زبيد يقولون: أنها مدينة واحدة وبالتالي ليس هناك فواصل بين المحمية التاريخية والمدينة التي يتوسعون فيها ، وأقترح على وزارة الثقافة وعلى مختلف الجهات ذات العلاقة والمعنية بالحفاظ على زبيد تشكيل لجنة كبيرة أو ملتقى أو تحت أي أسم المهم يشمل مختلف الأطراف ذات العلاقة بحماية زبيد والحفاظ عليها بالإضافة إلى العلماء والمثقفين والسياسيين ورجال الأعمال وما إلى ذلك ونطلق مخططاً نهائياً لمحمية زبيد التاريخية ، وأن يكون هناك تشريع قانوني لمنع المخالفات في المدينة لأنه إلى حتى الآن لا يوجد قانون يمنع البناء في مدينة زبيد، أيضاً كما نلاحظ هناك نمو سكاني في زبيد وهذا أمر طبيعي لكن لا يوجد مكان بديل ليكون هو منطقة التوسع بحيث تتوفر فيها الخدمات الأساسية مثل الطرقات والماء والكهرباء وغيرها، وأن تكون أيضا الأراضي بأسعار مناسبة حتى لا يضطر المواطن إلى أن يقوم بالبناء داخل المحمية الثقافية والتاريخية ، أيضا لا بد من توفير مواد البناء التقليدية من أجل ترميم المنازل داخل المحمية ، لأنه لا يعقل أن يجلب المواطن مادة الياجور من صنعاء ، كذلك يجب أن يكون هناك لغة مناسبة للتخاطب بين المواطنين وبين من يدير محمية زبيد، مجلس محلي ومكتب هيئة المدن التاريخية والأشغال والأمن وغيرها، أيضا للأسف وزارة الثقافة ليس لديها رؤية واضحة لكيفية الحفاظ على محمية زبيد لأنه يفترض أن هناك قانوناً موجوداً ومخططاً للحفاظ يفصل محمية زبيد عن باقي المدينة وان هناك منطقة للتوسع كل هذا يفترض انه موجود من سنوات. لكن ما نعلمه أن المخطط موجود وتم إشهاره في مايو من العام الماضي 2012 م ؟ المخطط يا أخي موجود على الورق فقط. نعم هو ورق ويحتاج إلى تنفيذكم كسلطة محلية ؟ التنفيذ على المعنيين بالحفاظ على زبيد، أي السلطة المحلية بزبيد ومكتب هيئة المدن التاريخية والأشغال والأمن والعلماء والمثقفين ووجهاء المدينة ، ولكن يجب أن تكون هناك علامات واضحة لهذا المخطط علامات على الواقع وليس على الأوراق ،أن يكون هناك قانون يلزمني كسلطة محلية في القيام بواجبي بمنع البناء العشوائي بالخرسانة والحديد والإسمنت وما إلى ذلك ، لا أستطيع ضبط أي مخالف في ظل عدم وجود قانون يجيز ذلك ،لا يوجد قانون حتى للحفاظ على صنعاء القديمة وشبام حضرموت ، وما يحافظ على صنعاء وشبام هو الالتزام الأدبي والأخلاقي لسكان المدينتين ، وفي حالة وجود قانون الحفاظ استطيع أن أحيل المخالف إلى القضاء وعدم وجود القانون يؤكد غياب الجدية في الحفاظ على زبيد التاريخية والثقافية. صحيح لا يوجد قانون حتى الآن وعلمنا أن هناك من يعمل على عرقلته في البرلمان ، لكن حالياً هناك هجوم شرس من قبل المواطنين على البناء في المدينة بصورة غير مسبوقة بل حاليا هناك بسط على الشوارع العامة كما ذكرت لكم يقولون بصراحة لا توجد دولة ونحن أحرار هذه مدينتنا وهناك تراخٍ من السلطة المحلية؟ الموضوع ليس بهذه الطريقة المواطن في زبيد يتساءل قائلاً: ماذا قدمت لنا الدولة منذ أن أدرجت زبيد ضمن قائمة التراث ، كل ما وجدناه هو تعسفات من حقوقنا ومنعنا من البناء في أملاكنا ، لا خدمات موجودة ولا أي شيء استفدنا من دخول زبيد ضمن قائمة التراث ، للأسف الشديد هذه هي الفكرة الموجودة لدى المواطن الزبيدي ، ولو تم عمل مقارنة لتوفر الخدمات في مدينة زبيد بما هو موجود في صنعاء القديمة أو حتى شبام حضرموت لوجدت أن فرقاً شاسعاً ، أيضا هناك زيادة في عدد سكان المدينة أين يذهبون في ظل عدم وجود منطقة التوسع ، وفي ظل تجاهل الدولة للمواطن في زبيد. أستاذ حسن تقول تجاهل الدولة للمواطن الزبيدي وأنتم أساساً من يمثل الدولة في المحافظة بشكل عام؟ نعم لكن كسلطة محلية لا أستطيع أن أصرف ريالاً واحداً إلا في مشروع تنموي هذا حسب القانون. طيب المياه والكهرباء والطرقات والمجاري وغيرها أليست هذه أيضاً من ابرز الخدمات الأساسية التنموية التي يقع على عاتقكم توفيرها؟ هي مسؤوليتنا وهذه مجالات تنموية ، لكن لا استطيع أن أعطي خمسين الف ريال لأي أسرة كمساعدة للبناء أو الترميم وفقاً لنمط البناء التقليدي في مدينة زبيد القانون يمنعني من ذلك. كان هناك مشروع لمنظمة الجي آي زد وكانت تتحمل حوالي 40 % من تكاليف البناء أو الترميم وفقاً للنمط المعماري ، لكن مع زيادة المخالفات توقف هذا المشروع؟ يا أخي لا يوجد في زبيد محراق واحد للياجور لأن الياجور تأتي من صنعاء، هناك تكاليف باهظة للنقل إلى زبيد ، أيضاً البناء بالياجور مكلف لأنه عمل يحتاج إلى دقة وإلى عمال مهرة وهم محدودون وأجورهم مرتفعة. لكن ترميم المباني الأثرية القديمة من مسؤولية السلطة المحلية كالمدارس والمساجد القديمة ومؤسسات القطن وغيرها الكثير؟ لا بد أن تتولى وزارة المالية ووزارة الثقافة هذا الموضوع ، ونحن تحدثنا عن ذلك في اكثر من اجتماع معهم ، للأسف صنعاء القديمة وشبام حضرموت يتم معاملتهما معاملة شبه سياسية ، هناك مجاملة واضحة لصنعاء وشبام لأسباب سياسية ، أما زبيد لها معاملة أخرى ، لذلك لا بد أن تتولى وزارة المالية مشاريع الترميم ، وأن يكون هناك ملتقى يشمل مختلف الأطياف كما ذكرت للحفاظ على زبيد ، وان يكون هناك قانون ، لأنه هو الأهم الذي يمكننا من ضبط المخالفات وأن تكون هناك قناعة من الجميع للحفاظ على زبيد للبقاء ضمن قائمة التراث العالمي ، قناعة من الدولة ممثلة بالوزارات المعنية وقناعة من السلطة المحلية بزبيد وقناعة أيضاً من وجهاء وسكان زبيد. لماذا لم تتحدثوا عن الغياب القانوني منذ سنوات ؟ تحدثنا مرارا وأنا شخصياً تحدثت مع الأستاذ خالد الرويشان وزير الثقافة السابق حول هذا الموضوع وقلت له: يجب ان يكون هناك ملتقى يضم مختلف الأطياف للحفاظ على زبيد وأن يكون هناك مخطط تفصيلي للحفاظ على المدينة بحيث يفصل هذا المخطط المحمية عن مدينة زبيد ، بالإضافة إلى ضرورة صدور قانون الحفاظ على المدن التاريخية ، لكن لم يتم ذلك منذ سنوات . حالياً محافظ المحافظة من زبيد ومدير المديرية ومدير الأمن وكل المسئولين تقريبا عن المدينة من زبيد، ومع كل ذلك يزداد تدهوراً وضع المدينة، ماذا قدم كل هؤلاء لزبيد لسكانها أو تاريخها؟ هذه مشكلة أيضاً لأن الأخ المحافظ من زبيد أهالي المدينة يطالبونه بعمل شيء لصالحهم وهو لا يستطيع أن يقدم لهم أي شيء ، لأنه لا القانون معه ولا النظام المالي للمجلس المحلي معه ولا يوجد أيضا التزام أدبي وأخلاقي من أبناء زبيد للحفاظ على مدينتهم ، ولا يوجد قانون يضبط المخالفات ، ولا توجد رؤية لدى الدولة للحفاظ عليها للأسف الشديد. من خلال زيارتنا للمدينة لاحظنا أن محافظ المحافظة ووجهاء زبيد هم من أبرز المخالفين وليس البسطاء من المواطنين؟ هؤلاء هم أيضا من أبناء زبيد ولديهم أسر وأقارب محسوبون عليهم وأعود وأقول لك: لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنعهم أو يمنع غيرهم من البناء في محمية زبيد التاريخية والثقافية ولا يوجد هناك أيضا التزام أدبي من قبل الجميع للحفاظ عليها. طيب لكن هناك بسطاً على الشوارع وعلى المتنفسات العامة من قبل المواطنين هناك من يقوم ببناء دكاكين في الشارع وهناك تراخٍ من قبل السلطة المحلية حول هذا الموضوع ، لا يوجد مسوغ قانوني يمنع ذلك أيضاً؟ لا، هذا امر آخر الشارع والرصيف والمتنفسات العامة ليس لها أي صلة بالحفاظ على المدينة تاريخياً وثقافياً ، هذا اعتداء على الحق العام ومدير المديرية ومدير الأمن لا عذر لهم إن صح ذلك . هذا هو ما يحدث وما شاهدته وأنا الآن اقدم لك بلاغاً رسمياً حول ذلك ماهي إجراءاتكم حول هذا الموضوع؟ أولاً أشكرك جزيل الشكر على ذلك وإجراءاتنا سنتخذها بالتأكيد سنحرر مذكرة لمدير مديرية زبيد وسنرسل مهندسين يحددون ذلك وسيتم بالتأكيد إزالة أي اعتداء على الشوارع العامة. لو تحدثنا قليلاً عن مدينة الحديدة.. لاحظنا اثناء زيارتنا هذه تعثر العديد من المشاريع لعل أهمها مشروع المدينة الطبية التي أنفق عليها الملايين وحالياً هي خرابة بسبب عدم الانتهاء من المشروع ما سبب هذا التعثر؟ المدينة الطبية ومختلف المشاريع المتعثرة بشكل عام في محافظة الحديدة جميعها مشاريع مركزية ، لا يوجد أي مشروع محلي متعثر إلا ما ندر لأن إمكانياتنا محلية وهي تحت اشرافي وتصرفي ، المدينة الطبية لها منذ العام 2006 م وهي على هذا الحال ، أيضا مركز الكلى وبنك الدم ومركز الأمومة والطفولة وغيرها من المراكز الصحية والطبية هي مشاريع متعثرة وتشرف عليها وزارة الصحة والسكان بشكل مباشر ، أيضا للأسف الأزمة التي مر بها البلد خلال العام 2011م والعام 2012م أثرت سلبا على مختلف جوانب الحياة ، مؤخرا قمت بزيارة العاصمة صنعاء والتقيت وزراء الصحة والمياه والشباب والرياضة والمالية ومدير عام مؤسسة الكهرباء ،ورفعنا لهم مذكرات عكست قرارات اجتماع مجلس الوزراء في الحديدة وما يخص المحافظة بما فيها المشاريع المتعثرة حيث تم الاتفاق، أي مشروع متعثر مشروع طارئ يجب دعمه بشكل سريع ، وتم الاتفاق على معالجة هذه الإشكالية . أيضا لدينا مشكلة الصرف الصحي التي تهدد مدينة الحديدة بالوباء بشكل كبير وهذه الإشكالية ناتجة عن الأحداث في العامين الماضيين حيث تعرضت شبكة الصرف الصحي لاعتداءات همجية بالكتل الخرسانية والصخور والبطانيات وغيرها مما أدى إلى انسداد شبكة الصرف الصحي ، عملنا دراسة لمشروع طارئ لتحديد الإمكانيات المطلوبة لمعالجة هذا الإشكالية وتم الرفع إلى الأخ وزير المالية ونأمل التجاوب معنا في هذا الأمر ، أيضا محافظة الحديدة أهملت بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية فيما يخص قطاع الكهرباء لحوالي خمسة وعشرين عاماً تقريباً وهناك نمو سكاني وتوسع عمراني كبير ، مسؤولو الكهرباء في المؤسسة والوزارة تفهموا ذلك ووعدونا بتحسين الوضع ،وبإذن الله محافظة الحديدة ستتغير خلال العام الجاري. أيضاً المجمع الإعلامي الخاص بالمؤسسات الإعلامية في المحافظة تعثر وأرضية المجمع معرضة للنهب؟ أرضية المشروع ما زالت موجودة وإذا أرادت المؤسسات الإعلامية تنفيذ مشاريعها فنحن موجودون وسنكون بجانبكم. بالنسبة للمستشفيات في المحافظة زرنا بعضها فوجدناها في حالة يرثى لها ، على سبيل المثال المستشفى العام بزبيد حالته مزرية غرفة العمليات مليئة بالقاذورات والأوساخ وبالقطط ، ثلاجة الموتى انتهت قبل أن تستخدم ، أيضاً انتهت صلاحيات الكثير من الأدوية ولم تستخدم وغيرها الكثير؟ هذا الكلام واقعي لكن ما هي أسبابه نلاحظ مثلاً أن السعة السريرية لمستشفى الثورة العام على سبيل المثال خمسمائة سرير ، وفي المقابل اعتماده ضئيل جداً مخصص للسرير الواحد حوالي مائتين وخمسين ريالاً ، هذا المبلغ حق نظافة وعلاجات وأدوات وغير ذلك هل من المعقول أن يقدم لنا هذا المبلغ المتواضع جداً خدمة ممتازة؟ أما مستشفى العلفي فحدّث ولا حرج ولن أزيد على ذلك أيضاً مستشفى زبيد العام ليس أحسن حالاً من المستشفيات الأخرى ،وسأوجه مدير عام الصحة للمحافظة للذهاب إلى زبيد للاطلاع على أوضاع المستشفى وغرف العمليات وثلاجة الموتى وما إلى ذلك ،لكن حقيقة الجانب الصحي يحتاج إلى متابعة واهتمام يومي وإلى نظافة على مدار الساعة لأن هذا مستشفى يعني حياة ناس لكن الإمكانيات متواضعة والأدوية التي أتلفت بمستشفى زبيد بالتأكيد هي أتلفت لأن استخدامها نادر لأن الأدوية التي تستخدم بشكل دائم لا تبقى. لكن معظم هذه الأدوية هو عبارة عن محاليل ومغذيات وقد صورناها ؟ هذا الأمر لا نعلمه إلا منك الآن وسنتخذ الإجراءات القانونية حول هذا الموضوع ، لكن الحديدة مدينة كبيرة وواسعة وتستقبل عدداً كبيراً من المرضى من المحافظات المجاورة مثل ريمة وإب وحجة وذمار والمحويت وللأسف وزارة الصحة لا تتفهم هذا الوضع توزع الاعتمادات حسب التعداد السكاني للمحافظة ، لا تعمل في الاعتبار أن محافظة الحديدة محافظة واسعة ومفتوحة وتقع على خط دولي ، وقد طرحنا هذا الموضوع على الأخ وزير الصحة ووزير المالية ووعدونا بمعالجة هذه القضية من تنفيذ مشاريع لمراكز الطوارئ الطبية في عدد من مديرات المحافظة ، كما أننا في المحافظة نعاني من عدم وجود المستشفيات المتخصصة ونعول كثيراً على إنشاء المدينة الطبية لتحسين الخدمات الطبية في محافظة الحديدة ، وحقيقة هذه الزيارة لصحيفة الجمهورية لزبيد ولمدينة الحديدة فتحت عيوننا على الكثير من القضايا ، لأن الصحفي هو العين الخفية لأنه يزور جهة معنية بشكل مفاجئ ويلاحظ الكثير عكسنا عندما نقوم بزيارة أي جهة نجد أن هناك ترتيبات وان كل شيء سليم. لهذا ادعوكم إلى تكرار هذه الزيارة الرائعة التي استفدنا منها كقيادة للمحافظة ولأنكم ترون مالا نراه نحن في العديد من المرافق الحكومية كما ذكرت لكم..
