التقى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر مساء أمس الأول كلاً على حدة ممثلي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل؛ وذلك في إطار لقاءاته مع ممثلي الأحزاب والمكوّنات المشاركة في مؤتمر الحوار. وجرت خلال اللقاءين اللذين حضرهما فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة مناقشة السبل الكفيلة بإنجاح الحوار الوطني، وقال بن عمر في بلاغ صحفي - تلقت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخة منه- : “اجتمعتُ وفريقي مع ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح في مؤتمر الحوار الوطني بحضور أمين عام الحزب عبدالوهاب الآنسي, وأوضحت خلال اللقاء أن ما يميّز الأممالمتحدة كمنظمة دولية أن مرجعيتها هو القانون الدولي، وأن مواقفنا نابعة من القانون الدولي وقيم الأممالمتحدة وأعرافها، وهي منسجمة مع قرارات مجلس الأمن، ولهذا اعتبرنا أن مطالب الشباب في العدالة والحرية والتغيير السلمي تنسجم كلها مع قيم الأممالمتحدة وأعرافها”. وتابع المبعوث الأممي قائلاً: “دعمنا منذ البداية الحل السلمي لنجنّب اليمن ويلات الحرب الأهلية، ودعمنا اتفاق نقل السلطة بشكل سلمي استجابة لمطالب الشعب في التغيير”. ولفت إلى أن النقاش تطرّق خلال لقائه مع ممثلي التجمع اليمني للإصلاح إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، ومشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تمّت الإشارة إليه في القرار 2051 والبيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن، مبيّناً أنه أكد للحاضرين اهتمام مجلس الأمن باليمن، لأن أمن اليمن واستقراره يصبُّ في مصلحة الأمن والسلام الدوليين. ومضى قائلاً: “وما زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى صنعاء إلا تأكيد ودعم لعملية الانتقال السلمي في اليمن”. وبشأن لقائه مع ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمر الحوار برئاسة أمين عام الحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان، قال بن عمر: “أخبرت الإخوة ممثلي الحزب عن تعاوننا الوثيق مع الدكتور ياسين طيلة فترة عملنا في اليمن، خصوصاً خلال الإعداد والتحضير للحوار الوطني، وأنه في إطار المساعي الحميدة لأمين عام الأممالمتحدة؛ ساندنا المطالب المشروعة للشعب اليمني والتي تلخّصت في العدالة والحرية والمطالبة السلمية بالتغيير”. وأردف قائلاً: “وأكدت للحاضرين اهتمام الأممالمتحدةباليمن، كما لمسوا في زيارتي الأمين العام ومجلس الأمن الأخيرتين”. ولفت إلى أن النقاش تطرّق إلى ضرورة تفعيل النقاط العشرين، وإطلاق سراح المعتقلين، وإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية، والأخذ في الاعتبار اقتراح الدكتور ياسين بشأن تشكيل لجنة من مؤتمر الحوار لمتابعة التواصل مع أطراف جنوبية أخرى لحثها على المشاركة في الحوار، موضحاً أن الحاضرين أكدوا أولوية القضية الجنوبية، وأن الحراك الجنوبي السلمي كان بداية «الربيع العربي».