تأكدت الأنباء عن تورط الحكام اللبنانيين الثلاثة في قضية تلقيهم «رشى جنسية» وتراجعت الصحف اللبنانية عن وصفها بالتهم الكيدية،بعد المعلومات التي تلقتها جهات لبنانية من المحامي السنغافوري المكلف بمتابعة قضية الحكام الثلاثة وإمكانية إطلاق سراحهم بكفالة مالية أو تفنيد التهم عنهم باعتبارها كيدية وتشهيراً مقصوداً للنيل من الكرة اللبنانية،لكن التحقيقات التي جرت معهم ومع الفتيات الثلاث أكدت ارتكابهم لجريمة الرشى الجنسية من أجل تغيير مسار المباراة بين الفريق السنغافوري والفريق الهندي لصالح الأول ليفوز من رشاهم وشركته في المراهنات التي تشتهر بها سنغافورة.. واكتمالاً لمتابعتنا هذه القضية فإن الجديد بتفاصيله أوردته جريدة «الأخبار» اللبنانية الصادرة أمس وعنونته بالآتي:(الحكام في قبضة القضاء السنغافوري والجلسة غداً الأربعاء) وكتبه مراسلها الإخباري عبد القادر سعد،حيث نشرت الصحيفة الخبر فقالت :تفاعلت قضية الحكام اللبنانيين المحتجزين في سنغافورة على خلفية تقاضي رشى للتلاعب بنتيجة إحدى المباريات، مع مثول حكمين من الحكام الثلاثة الموقوفين وهم علي صباغ وعبدالله طالب، في حين تعذّر حضور الحكم الثالث علي عيد بسبب المرض لتتأجل الجلسة إلى غدٍ الأربعاء .. ثم تناولت الصحيفة التفاصيل كما يلي: لم يحمل يوم أمس الأخبار السارة لكرة القدم اللبنانية في قضية الحكام اللبنانيين في سنغافورة،فالأجواء اللبنانية تبدو ملبّدة في العاصمة سنغافورة مع تأكّد تورّط الحكام اللبنانيين برشوة جنسية عبر معاشرتهم لثلاث فتيات هوى جرى تقديمهن من قبل شخص مشبوه على صعيد التلاعب ومراقب من قبل السلطات السنغافورية، والذي هو معروف من الحكم علي صباغ وسبق أن التقى به قبل تسعة أشهر في بيروت حيث بدأت العلاقة بين الشخصين..علماً أن السلطات السنغافورية استجوبت صباغ حول كيفية التعرّف إلى السنغافوري ، فأجاب صبّاغ بأنه تعرّف إليه عبر حكم مصري يحمل اسماً يتشابه مع اسم أحد الحكام السابقين،ماأثار تساؤلات في بيروت. لم تلتئم الجلسة القضائية أمس الأول مع عدم حضور الحكم الثالث علي عيد المصاب بإسهال والذي نقل على أثره إلى مستشفى سنغافورة العام، وتعذّر توكيله للمحامي الذي تعاقد معه الاتحاد اللبناني لكرة القدم وهو السنغافوري (غاري ليونارد لاو) الذي حضر إلى قاعة المحكمة واطلع على تفاصيل القضية. وفي المعلومات أن الحكام الثلاثة التقوا بالرجل السنغافوري المشبوه والمعروف من قبل صبّاغ، الذي اتصل به عند وصول الحكام إلى سنغافورة، حيث تناولوا العشاء قبل أن يقدّم الشخص السنغافوري «هدية» للحكام عبارة عن ثلاث فتيات هوى جرى التحقيق معهن واعترفن بما قام به الحكام مؤكدات أن الحكام اللبنانيين لم يدفعوا مقابل الخدمات الجنسية مايعني أن التكاليف جرت تغطيتها من قبل الرجل السنغافوري. واعتبر مكتب مكافحة الفساد السنغافوري أن هناك اتفاقاً بين الطرفين للتلاعب بنتيجة المباراة،حيث استند المكتب إلى تسجيلات هاتفية وتصوير للقاء مع الشخصية السنغافورية المراقبة من قبل مكتب التحقيق. وتبذل قنصلية لبنان في سنغافورة عبر القنصل محمد البساتني ومساعده عماد نصر مع (المحامي لاو) جهوداً كبيرة لمتابعة القضية بالتنسيق مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم،حيث يرجح محامي الحكام أن تكون العقوبة بين 6 إلى 9 أشهر مع إمكانية استبدالها بغرامة مالية ستكون كبيرة، علماً أن العقوبة القصوى هي 5 سنوات،لكن من المستبعد أن تكون عقوبة الحكام هي القصوى..ويسعى المحامي السنغافوري إلى الحصول على حكم بتخلية السبيل بكفالة،وهو أمر رفضه المدعي العام الذي اعتبر أن القضية تتعلق بمنظمة كبيرة تعمل على التلاعب بنتائج المباريات. واختتمت صحيفة «الأخبار» الخبر واصفة الحالة التي يمر بها الرياضيون في لبنان بقولها:في بيروت، تسود الأوساط الكروية حالة من الصدمة نتيجة الأخبار الواردة من سنغافورة، ويبدو أن المسيرة التحكيمية للحكام الثلاثة ستنتهي مع فضيحة التلاعب حيث من المرجح شطبهم آسيوياً ومحلياً في حال صدر حكم قضائي بتورطهم، وهو مايرجحه محاميهم الذي يعتبر أن وضعهم صعب في القضية،نظراً لقوة الأدلة ضدهم.