ناشدت أسرة المجني عليه، عمار حسين الحجيلي الذي قُتل في عام 99م على يد محمد طاهر سموم والذي صدر بحقه حكم إعدام وتقرر تنفيذ الإعلام في 29 12 2010م الأخ رئيس الجمهورية بالتوجيه إلى جهات الاختصاص بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء بحق الجاني محمد طاهر سموم مؤكدين في شكواهم التي وصلت إلى الجمهورية معمدة بالوثائق بأنه تم إخراج القاتل إلى ساحة الإعدام في 29 122010م وفي تلك اللحظة أعلن ممثل النيابة والقضاء عن عدم وجود (رامي) من يقوم بتنفيذ الإعدام ولهذا السبب تم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام إلى الأسبوع الذي يليه. وخلال تلك الفترة تم إيصال القضية إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أصدر قراراً بتأجيل تنفيذ حكم القصاص للاطلاع على سن القاتل الذي ادعى ذووه بأنه حدث ولم يصل إلى السن القانونية لينفذ عليه الحكم وبعد عرضه على لجنة طبية أفادت هذه اللجنة وعدد من اللجان الأخرى بأن القاتل ليس حدثاً وقد ارتكب جريمة القتل وسنه أكبر من 18 عاماً وطالبت النيابة بعد قرار اللجنة الطبية بتنفيذ الإعدام وحتى الرئاسة في تلك الفترة بعد تأكدها من تقارير اللجان الطبية وبعد مطالبتها النيابة والنائب العام بالإفادة عن سن القاتل وإفادتها بأنه قد تجاوز السن القانوني عندما ارتكب الجريمة ولابد من تنفيذ القصاص وجهت بتنفيذ شرع الله على القاتل وهذا ما طالب به أيضاً النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ووجه مذكرة من مجلس القضاء إلى الرئاسة وأفادوا الرئاسة من خلالها بوجوب تنفيذ حكم الإعدام بعد عرضه على لجنة المظالم الرئاسية وقد أفادت رئاسة الجمهورية في تلك الفترة إلى النائب العام بتنفيذ حكم القصاص بعد ثبوت التقارير التي تثبت ان الجاني ليس حدثاً ونفذ جريمة القتل وقد تخطى السن القانوني وفي تاريخ 23 13 2013م وجّه النائب العام مذكرة إلى محافظة إب لتنفيذ حكم القصاص الشرعي ضد الجاني محمد طاهر سموم لقتله المجني عليه عمار حسين الحجيلي وبدورها وجهت محافظة إب مذكرة إلى مديرية يريم لتنفيذ حكم القصاص الشرعي ضد القاتل محمد طاهر سموم في تاريخ 29 رمضان ومنذ ذلك التاريخ تتم المراوغة وتأجيل التنفيذ بالرغم من الأحكام الصادرة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. وقد تفاجأ أولياء الدم قبل أيام بتدخل عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومعهم السيدة أروى عثمان لتنفيذ شرع الله وقاموا برفع مذكرة إلى الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يطالبوه فيها بتوقيف حكم الإعدام باعتبار القاتل ارتكب جريمة القتل وهو في سن حدث (قبل 18) سنة بالرغم من الإفادات التي صدرت من أكثر من لجنة طبية بأن الجاني ارتكب الجريمة وقد تجاوز سن الأحداث وقد وجه الأخ- نصر طه مصطفى، مدير مكتب رئاسة الجمهورية مذكرة إلى الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى يطلب فيها بعرض الجاني على لجنة طبية لمعرفة سنه الحقيقي عند ارتكابه لجريمة القتل وقد صدرت مذكرة رد على رسالة الأخ نصر طه مصطفى من قبل أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع عبدالله اليوسفي في 5 6 2013 أفاد فيها إلى الأخ نصر طه بأنه قد تم عرض المحكوم عليه أثناء المحاكمة على الطبيب الشرعي وعدة لجان طبية أثبتت جميع تقاريرها بأن سن القاتل حال ارتكابه واقعة القتل في تاريخ 8 6 1999م يزيد عن ثمان عشرة سنة متجاوزاً السن المقررة للمسئولية الجنائية وبسبق الفصل فيها بأحكام قضائية باتة وأنه لم يعد من المتاح بحث سن المحكوم عليه مجدداً وبموجب الإحالة من فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد استلام رد مجلس القضاء الأعلى رفع الأخ نصرطه مصطفى مذكرة إلى النائب العام في تاريخ 8 7 2013م يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية حسب الشرع والقانون بعد أن تم التأكد من أن الجاني ارتكب واقعة القتل. وقد تجاوز السن القانوني بموجب الحكم الابتدائي الموقع من قبل الطبيب الشرعي اسكندر محمد السقاف مفاده بلوغ المتهم سن الثامنة عشرة وكذا تقرير طبي آخر مذكور في حكم الاستئناف يفيد بأن سن المتهم كان عند الكشف عليه تجاوز التاسعة عشرة وقال فيها الأخ نصر طه مصطفى استناداً على مذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى برقم (3 575) وتاريخ 5 6 2013 رداً على مذكرة المكتب رقم 1529 وتاريخ 5 5 2013 م والتي أفيد فيها بأنه لم يعد من المتاح بحث سن المحكوم عليه مجدداً بسبب أنه قد تم عرض المحكوم عليه أثناء المحاكمة على الطب الشرعي وعدة لجان طبية أثبتت جميع تقاريرها بأن سنه حال ارتكاب واقعة القتل يزيد عن ثمانية عشرة سنة متجاوزاً السن المقررة للمسئولية الجنائية وعليه للتكرم والاطلاع واتخاذ إجراءاتكم بحسب الشرع والقانون وبالرغم من هذه الإفادة الباتة من مكتب رئاسة الجمهورية والأحكام الباتة أيضاً تفاجأ أولياء الدم مرة أخرى بنشر خبر في صحيفة الجمهورية.. يفيد بأن رئيس الجمهورية قد وجّه بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد القاتل محمد طاهر سموم حتى يعرض على لجنة طبية أردنية ليدخل الموضوع في دائرة مفرغة منذ البداية. وقد استنكر أولياء الدم هذا القرار الذي اعتبروه مماطلة في تنفيذ شرع الله بالرغم من كل الإفادات التي صدرت منذ ارتكاب الجريمة في عام 99م مطالبين رئيس الجمهورية الاطلاع على مختلف التقارير الطبية التي صدرت بحق الجاني والأوامر التي صدرت من النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بوجوب تنفيذ القصاص في القاتل محمد طاهر سموم الذي ارتكب الجريمة وقد تجاوز السن القانونية (السن المقررة للمسئولية الجنائية) والتوجيه بتنفيذ أحكام القضاء بخصوص الجاني في أسرع وقت حتى لا تكون فتنة في الله حسب شكواهم.