اختتمت في العاصمة البريطانية أمس أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته التاسعة التي استمرت ثلاثة أيام تحت شعار (عالم متغير وعلاقات جديدة) بمشاركة اليمن ممثلاً بسفيره لدى المملكة المتحدة عبدالله علي الرضي و2700 شخص يمثلون 128 بلداً بينهم 15 زعيماً من رؤساء دول وملوك ورؤساء حكومات. وأكد سفير اليمن في المملكة المتحدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية مشاركة الجمهورية اليمنية في هذا المنتدى للاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الاقتصاد الإسلامي وتبادل الأفكار والتجارب في هذا المجال، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثلةً بالأخ الرئيس عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة خلال هذه المرحلة لإنجاز الإصلاحات الضرورية التي تخدم الاستثمار والمستثمرين والتغلب على كافة التحديات التي تواجه اليمن. هذا وقد بحث المشاركون في هذه الدورة التي تعقد لأول مرة خارج حدود العالم الإسلامي منذ إنشاء المنتدى في عام 2006، سبل تطوير مجال التمويل الإسلامي، فضلاً عن تدارس النظام المالي الإسلامي والتعاملات البنكية الحديثة والتمويل الأصغر للمشاريع ودور المرأة في المجال الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى بحث التحديات الاقتصادية المستقبلية أمام العالم الإسلامي ونجاحات الدول الإسلامية في مجال الاقتصاد والتعليم.. ووسط دعوات لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية من جانب، والدول الغربية من جانب آخر.. أعرب عدد من المسؤولين البريطانيين من بينهم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون وعمدة مدينة لندن بوريس جونسون، عن تطلعهم إلى جعل العاصمة البريطانية واحدة من أكبر المدن العالمية في مجال التمويل الإسلامي. وكشف رئيس الوزراء البريطاني عن مشروع صكوك إسلامية ستصدرها لندن بدءًا من العام المقبل، إضافة إلى مؤشر إسلامي في بورصة لندن، موضحًا أن استثمارات الصيرفة الإسلامية ستبلغ 1.3 تريليون جنيه إسترليني (2.09 تريليون دولار). من جانبه أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن العالم لا يمكن أن ينعم بالسلام وثلث سكانه من الفقراء.. وقال في كلمة له أمام المنتدى: “إن العالم لا يمكن أن يكون في سلام مع نفسه وثلث سكانه لا يجدون الغذاء الكافي والمأوى فضلا ًعن ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما وسط فئات الشباب والنساء”.. مطالباً بإصلاح الاقتصاد العالمي من أجل إنقاذ العالم من الاضطرابات الاقتصادية الحالية والمستقبلية. وأضاف: “من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي العالمي ثمة ثلاثة عوامل رئيسية لا بد من أخذها في الاعتبار وهي تضييق الفجوة الاقتصادية وبناء الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية”.. مقترحاً إطاراً بديلاً من أجل إصلاح النظام المالي العالمي وضمان الاستقرار.