ا نتقد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني ، رفض البعض لتحديدِ سنٍ للزواج، والذي قال إنه يجعل من الفتاة القاصر، أي العاجزة، ضحيةً مباحةً، لكل متربص بالزواج منها، بغض النظر عن فارق السن وشرط الكفاءة. وقال في مفتتح أعمال الندوة العلمية المتخصصة حول الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية على جواز تحديد سن الزواج اليوم ، "لا أعتقد أن عاقلاً يستطيع أن ينفي وقوع الظلم في زواج القاصرات، فالقاصرُ إذا وقعت ضحيةَ زواجٍ كهذا، فإن ذلك يعني أنها لم تُستشر في مستقبلها، هذا إذا كان سنُّها يسمحُ لها أصلاً بإدراك مصلحتها". واشارإلى المسئولية التي يتحملها بالضرورة، وليُّ الفتاةِ القاصرِ، الذي ينبغي عليه أن يتحرى مصلحتها، كشرطٍ لصحةِ ولايتهِ عليها، وإلا سقطت ولايته، كما يرى الفقهاء. وعبر رئيس مجلس الشورى عن اعتقاده بأن مجتمعنا اليوم يتأسس على قواعد حياة لها متطلبات تختلف عن تلك التي كانت سائدة في الماضي البعيد وحتى القريب، وضرب مثلاً بقانون التعليم، القاضي بإلزامية التعليم الأساسي الذي ينتهي ببلوغ الفتى أو الفتاة سن الخامسة عشر، ما يعني أن زواج القاصر يحرمها من حق قانوني ملزم، هو التعليم. وأشار إلى التحول في واقع الأسرة اليمنية في الوقت الحاضر، من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة، والذي فرض مسئولية أكبر على عاتق الزوج والزوجة منفردين، في تأمين أسباب المعيشة لهما ولأبنائهما، هذا بالإضافة إلى ما وفَّرهُ الطبُ الحديث من حقائق، بشأن عدم أهلية الفتاة صحياً وجسمانيا، للحمل والإنجاب، وعجزها ذهنياً ووجدانياً، عن تدبير شئون بيتها وأبنائها. واكد رئيس مجلس الشورى على مسئولية الجميع تجاه قضية زواج القاصرات، والإيمان برسالة هذه الندوة التي تؤكد أننا نعيش واقعاً مختلفاً، ونعمل وفق قواعد حياة عملية لا تحتمل ذلك الاستدعاء القسري لممارسات وأساليب عيش كانت في الماضي السحيق، وإسقاطها على واقعٍ مغايرٍ تماماً..محذراً في هذا السياق من أن عدمَ تحديدِ سنٍ مُعينٍ للزواجِ، ليس من مصلحة الفتاة القاصر، ولا المجتمع، ولا هذا الوطن،الذي يحتاج إلى أمةٍ تتمتعُ بالصَّحةِ والعافيةِ والرُّشد، لتنهض بأعبائه لا لتضيف أعباءً عليه. كما اكد عبدالغني في كلمته بالندورة التي نظمتها صحيفة الميثاق لسان حال المؤتمر الشعبي العام، بحضور نخبة من السياسيين والعلماء والمفكرين، أن هذه الندوة تعبر عن اهتمام المؤتمر الشعبي بقضايا الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية في المجتمع، وهو ما يمثل انعكاساً للتوجهات والمضامين التي اشتمل عليها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص بناء المجتمع وتنميته وتطوره. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى الأهمية الاستثنائية للندوة التي تنعقد على مسافة قصيرة من إقرار مجلس النواب المرتقب لقانون يهدف إلى تحديد سن الزواج. وثمن الأهداف التي تسعى من أجلها الندوة، التي وصفها بالإسهامٌ الجادٌ والمسئولٌ الهادف إلى تأكيد مشروعية التوجه نحو تحديد سن للزواج، باعتباره من صالح الأعمال، ومما يأتي من باب السياسة الشرعية، والحرص على إقامة العدل والحفاظ على المصالح العامة. وقال "على هذا الأساس، يجب أن يكون واضحاً، بأن تأييد الحاضرين في هذه الندوة لتحديد سن الزواج، لا يمثل مجابهةً مع ما يقضي به الدِّينُ الحنيفُ، وليس إنكاراً لما عُلِمَ منه بالضرورة، وأن الذين أخذوا جانباً حاداً من هذه القضية، واستنفروا كل قواهم لمواجهتها، لا يجب أن يذهب بِهِمُ الحماسُ، حَدَّ الاعتقادِ بأنهم، يستأثرون بالحقيقة الشرعية المطلقة". واعتبر رئيس مجلس الشورى أن الجميع هنا يبحث ويُدلي بآرائه ويعبر عن مسئولياته، كلٌ من موقعه، في قضيةٍ، يقع البحث فيها، ضمنَ الفسحةِ التي أَتاحها ويُتيحها الدِّينُ الحنيفُ والشريعةُ الإسلاميةُ السَّمحةُ،على قاعدة أن المصالح وتقديرها، يختلفان باختلاف الزمان والمكان.. لافتاً إلى ما يرسخ في ذهن الجميع من أننا نعيش في بلدٍ إسلاميٍ، أكد دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، بل أن اليمن تميز بمنهج تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أتاح ذلك وجودَ قوانينَ، تتفقُ مع أحكام الدينِ الحنيفِ، وتأخذُ بالأصلح من اجتهادات أئمة المذاهب وعلمائها.معتبراً أن توجه مجلسُ النُّوابِ، نحو تعديلٍ قانونيٍ، يسمح بتحديد سن الزواج، لن يخرج عن هذا النهج، ما دام يرمي إلى تأكيد مقصدٍ شرعيٍ مُعتبرٍ، يتمثل في ضرورة بلوغ الفتاة أو الفتى سن الرشد، أي سن التكليف، شرطاً قانونياً للزواج.