أوضح محمد المهلا «مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة» أن العلاقة بين القطاع العام والخاص لم تبن على أساس الشراكة الفاعلة في أكثر من جانب، وقال ل«الجمهورية» إن العلاقة لم تمتن منذ سنوات بين القطاعين على مبدأ الشراكة الفاعلة والصادقة والحقيقية، وطالب بإعادة النظر في هذه العلاقة على أساس إيجابي وعادل، كما انه من الأهمية إدراك وجود القطاع الخاص كقطاع ضروري في تطوير البلاد والاستثمار والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية بشتى مجالاتها وذلك خدمة للصالح العام للبلاد، كما تحدث عن الكثير من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الخاص في سياق اللقاء التالي: كيف تقيمون أداء القطاع الخاص خلال العام 2013م؟ طبعاً ما زلنا نعيش وضعاً اقتصادياً هو امتداد للعامين 2011 - 2012م فضلاً عن أن الوضع الاقتصادي العام في البلاد هو نتاج لسنوات ماضية، لذلك الوضع الاقتصادي يعيش حالة من الترقب, وهناك زيادة في عدد المسجلين بالنسبة للشركات، لكن ليست الدرجة المطلوبة؛ فالقطاع الخاص ما زال يترقب الانفراج السياسي واستقرار الوضع الأمني في البلد, ومؤشرات تكاد تكود إيجابية ودون المستوى المطلوب, كما أن الاستثمار وتحديدا الأجنبي ضعيف جدا نتيجة كل الأوضاع السالفة. ماذا عن مشاكل القطاع الخاص مثل الاختطافات والقتل والابتزازات؟ القطاع الخاص استهدف خلال العام الماضي وكان استهدافه ورقة من أوراق اللعب، ونعتقد أن الاختطافات تحديدا كانت سياسية أكثر منها جرائم مدنية, وهناك من حاول إيصال رسالة أن الوضع في اليمن لن يستقر أبدا, وما زال القطاع الخاص يستهدف من جهة أو أخرى لإدخاله في إطار اللعبة الأمنية والسياسية، ومن هذا المنطلق نقول أن القطاع الخاص صمام أمان الاقتصاد الوطني ولا يتبع أي جهة وحالة التخوف التي يعيشها الآن ناتجة عن محاولات الزج به في أتون الخلافات السياسية. إلى أي مدى يؤثر هذا عليكم كقطاع خاص وعام؟ بكل تأكيد أثر بشكل سلبي كبير على الاقتصاد المحلي وهناك كثير من المستثمرين كانت لديهم خطط استثمارية لكنهم أحجموا عنها والبعض انتقل إلى دول أخرى للاستثمار, وكذلك المستثمر الأجنبي الذي لا يزال يراقب الوضع على أمل الانفراج السياسي والأمني لليمن كي يستثمروا فيه لإدراكهم بحجم وتنوع فرصه الاستثمارية. العلاقة للأسف الشديد لم تمتن منذ سنوات بين القطاعين على مبدأ الشراكة الفاعلة والصادقة والحقيقية، حيث أن العلاقة بين القطاعين أثناء النظام السابق كانت قائمة للأسف على قاعدة خذ واعط؛ وهو ما نتمنى تجاوزه الآن بعد الثورة المباركة والبدء بإعادة النظر في هذه العلاقة على أساس إيجابي وعادل، كما انه من الأهمية إدراك وجود القطاع الخاص كقطاع ضروري في تطوير البلاد والاستثمار والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية بشتى مجالاتها وذلك خدمة للصالح العام للبلاد. والحقيقة انه لم يسمح للقطاع الخاص بالشراكة الحقيقية والفعالة ولم يسمح له أيضا بالمشاركة في صياغة القوانين ذات الصلة كما تبوأ مكانه الذي ينبغي أن يكون للإسهام في البناء الاقتصاد ي والوطني. هل القوانين ذات الصلة بالقطاع الخاص واستثماراته مقنعة؟ للأسف ليست مقنعة والسبب كما أسلفنا هو إبعاد القطاع الخاص عن المشاركة في بناء القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب, رغم أن الواجب هو اشتراك القطاعين العام والخاص في صياغة القوانين المتعلقة بهما, وليس الاكتفاء باستشارة القطاع الخاص في أوقات قليلة فيما أغلب آراء القطاع الخاص حول القوانين ذات الصلة بقضايا الاستثمار يرمى بها عرض الحائط, وبالتالي نجد استثماراً منفراً وغير مشجع رغم وجود الإمكانيات الكبيرة والفرص الكبيرة جداً لكن ما يقف بينهما هو قانون الاستثمار في البلاد والكثير من القوانين الأخرى ذات الصلة, الأمر ذاته الذي يحول دون تطور البلد وازدهاره, لذا نحن بحاجة ماسة إلى بناء منظومة تشريعية هدفها التنمية الاقتصادية والوطنية. كيف وجدتم مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالتنمية والاقتصاد؟ القطاع الخاص لم يمثل في مؤتمر الحوار كما كان مأمولاً, لكن الأهم هو إجماع الكل عليها، كما نأمل أن يكون هذا الإجماع بمثابة الحافز لإيجاد نوايا وعزيمة وإرادة لبناء الوطن، والخروج بحلول مقنعة أهمها إيجاد قوانين استثمارية أفضل، وإتاحة الفرصة الكافية للقطاع الخاص في الاستثمار وكذا إيجاد حكم رشيد. ماهي أهم معوقات القطاع الخاص؟ حالياً الوضع الأمني والسياسي الذي نأمل انفراجه، فضلاً عن قوانين الاستثمار وما إلى ذلك، لكننا نعتقد أن إعادة صياغة الدستور ستعمل على إلغاء هذه المعوقات. ما ينقص الاقتصاد المحلي كي يكون متطوراً؟ الإرادة السياسية لتفعيل وتنشيط الاستثمار، وإيجاد تشريعات جاذبة، وحال تحققت سنلمس ازدهارا في كافة الجوانب. ماذا يمثل انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وكيف يمكن أن تستفيد اليمن منه؟ أحد رجال الأعمال قال هو الشر الذي لابد منه؛ وفي العموم له فوائد أن يكون البلد هو المستغل لهذا الانضمام لا العكس، حيث أن اليمن سيكون السوق رقم 160 فيما المنتج المحلي غير مهيأ للمنافسة في ظل وجود منتجات منافسة وقوية من حيث المنتج والكفاءة والسعر, وهناك الكثير من الدول التي انضمت للتجارة العالمية عملت على دعم المنتجات وأدوات إنتاجها وتطويرها حتى أصبحت منافسة للمنتجات العالمية للدول الأعضاء، وعلى سبيل المثال الولاياتالمتحدة الأميركية التي دعمت القطاع الزراعي ب50 مليار دولار عام 2002م, على خلاف اليمن الذي يعاني كلفة إنتاجية كبيرة في القطاع الزراعي ما يعني أن المنتج الخارجي الذي سيأتي بفضل الانضمام سيضرب المنتج المحلي، وهنا يأتي دور الحكومة الضروري في دعم القطاعات المختلفة في البلاد وتأهيلها بدلاً مما نصبح سوقاً استهلاكية للمنتجات الخارجية . ربما بذلت الكثير من الجهود على مستويات معينة كي تنظم اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لكن الحقيقية أن الاقتصاد المحلي لم يؤهل على أرض الواقع, إذ إن المنتجات المحلية لا تغطي احتجاجات السوق المحلية وبرأيي أن الدول الأعضاء فتحت لها سوقاً استهلاكية جديدة بها 25 مليون مستهلك, وهنا نؤكد مجدداً على أهمية دعم مختلف المجالات كي يستفيد اليمن من انضمامه إلى المنظمة العالمية. ما هي تطلعاتكم للعام 2014م؟ أن يأخذ القطاع الخاص مكانته في بناء الوطن من خلال إقامة شراكة فاعله معه واستشارته فيما يتعلق بصياغة وبناء القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتفعيل وتنشيط الاستثمار من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطن. كلمة أخيرة؟ البلد إلى خير والاقتصاد لم يشهد تدهوراً كبيراً وهناك زيادة في الاستثمارات رغم أنها طفيفة, ونأمل أن نستغل الفرص المتاحة في البلاد.