يمرس : مجلس الأمن يشكل لجنة عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية ومهددي استقرار اليمن

الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يشكل لجنة عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية ومهددي استقرار اليمن

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 27 - 02 - 2014

اعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس الدوري لشهر فبراير الجاري مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة ريموندا مورموكيتي قراراً جديداً بشأن اليمن, أكد فيه التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه، وقضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم «2140» جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات.
وفيما يلي نص القرار
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: مشروع قرار
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراريه 2014 (2011) و 2051 (2012) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 15 شباط / فبراير 2013.. وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريق من أجل عملية انتقال ديمقراطي مستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة، وإذ يشيد بمن يسروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة، ولاسيما قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة.
وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من أفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملاً بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2083 (2012) باعتبارها أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن.
وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والسلطات الشرعية، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن.
وإذ يدين كذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية، ولاسيما الهجوم الذي شن على وزارة الدفاع يوم 5 كانون الأول / ديسمبر 2013 والهجوم الذي شن على سجن وزارة الداخلية يوم 13 شباط / فبراير، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل الحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة.
وإذ يؤكد من جديد قراره 2133 (2014) ويهيب بجميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مبالغ الفدية أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن.
وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد من جديد دعمه لما تقوم به الحكومة اليمنية في سبيل حفظ الأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، ويرحب بما يقوم المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم حكومة اليمن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى اليمن زمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإذ يرحب بجهود اليمن لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير لضمان ترشح نسبة لا يقل عن 30 في المائة من النساء للانتخابات التشريعية الوطنية والمجالس المنتخبة.
وإذ يشير كذلك إلى قراراته 1612(2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن.
وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.
وإذ يكرر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وذلك لضمان المساءلة الكاملة.
وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالحكم الرشيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمور أخرى الشروط الأساسية الواجب على المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية.
وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) ويعرب عن بالغ القلق للتهديدات التي تطال السلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها.
وإذ يشدد على ضرورة مواصلة إحراز التقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تجنباً لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن.
وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة في اليمن.
وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجل توسيع قائمة الخبراء العاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مع مراعاة التوجيهات الواردة في مذكرة الرئيس (997/2006/s).
وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
تنفيذ عملية الانتقال السياسي
1 يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012)، وفي ما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني.
2 يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، وذلك تمشياً مع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:
(أ‌) صياغة دستور جديد في اليمن.
(ب‌) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد.
(ج) وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب.
(د) وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية.
(ه) وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
3 يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النسائية في جميع المناطق في اليمن، على مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي ومواصلة روح التوافق في سبيل تنفيذ الخطوات اللاحقة في عملية الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية.
4 يرحب باعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل.
5 يعرب عن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي.
6 يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذتها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011، وينص على وجوب أن تكون التحقيقات شفافة ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، ويدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمبادرة بتعيين أعضاء تلك اللجنة.
7 يلاحظ مع القلق أن جميع الأطراف في النزاع المسلح لايزالون يجندون الأطفال ويستخدمونهم بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية من أجل إنهاء ومنع استخدام الأطفال وتجنيدهم، بسبل منها قيام الحكومة اليمنية بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكومية باليمن، تمشياً مع قرارات مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011)، ويجب على الجماعات المسلحة السماح لموظفي الأمم المتحدة بالوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بأمان ودون عوائق لأغراض الرصد والإبلاغ.
8 يتطلع أيضاً إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون متوافقاً مع واجبات اليمن وتعهداته الدولية وتتبع فيه أفضل الممارسات عند الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني.
9 يهيب بجميع الأطراف أن تمثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما، حسب الاقتضاء.
تدابير أخرى
10 يؤكد أن عملية الانتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيب بجميع اليمنيين إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ.
11 يقرر أن تجمد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته.
12 يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:
(أ‌) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصراً لسداد أتعاب مهنية معقولة، ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقاً للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقاً للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إخطار الدولة المعنية اللجنة باعتزامها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قراراً بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار.
(ب‌) أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية شريطة أن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه.
(ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار، وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة، وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك.
13 يقرر أن يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقاً لأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.
14 يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة 11 أعلاه لا تحول دون دفع شخص أو كيان محدد اسمه مبلغاً مستحقاً بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقاً للفقرة 11 أعلاه، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن.
حظر السفر
15 - يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء, لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار, ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها, شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أية دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
16 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه:
(أ‌) عندما تقرر اللجنة, على أساس كل حالة على حدة, أن هذا السفر له ما يبرره لأسباب إنسانية, بما في ذلك أداء الفرائض الدينية.
(ب‌) عندما يكون الدخول أو العبور ضرورياً للقيام بإجراءات قضائية.
(ج‌) عندما ترى اللجنة, حسب كل حالة على حدة, أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن.
(د) عندما تقرر دولة, على أساس كل حالة على حدة, أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن, وتقوم الدول لاحقاً بإخطار اللجنة في غضون ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار.
معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
17 - يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين 11 - 15 على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
18 - يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة 17 أعلاه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ‌) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي, على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ.
(ب‌) إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف, أو شن هجمات على البنى التحتية.
(ج) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي, أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان, أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن.
لجنة الجزاءات
19 - يقرر أن ينشئ, وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت, لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه باللجنة), تضطلع بالمهام التالية:
(أ‌) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين15.11 أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء، وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه.
(ب‌) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 18.17 أعلاه واستعراض تلك المعلومات.
(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين يخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين 15.11 أعلاه.
(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه.
(ه) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوماً عن أعمالها وموافاته لاحقاً بتقارير حسبما تراه اللجنة ضرورياً.
(و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الاعضاء المهتمة, ولاسيما دول المنطقة بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير.
(ز) التماس أية معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال.
(ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 15.11 واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنه.
20 – يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن المعنية بالجزاءات, ولاسيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.
الإبلاغ
21 - يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ لفترة أولية مدتها 13 شهراً, بالتشاور مع اللجنة, فريقاً يضم أربعة خبراء على الأكثر (فريق الخبراء) وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:
(أ‌) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار, بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديد محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين 18.17 أعلاه.
(ب‌) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار, وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية, ودراسة تلك المعلومات وتحليلها.
(ج) تزويد المجلس, بعد إجراء مناقشات مع اللجنة, بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 حزيران / يونيو 2014, وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول/ سبتمبر 2014, وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 شباط / فبراير 2015.
(د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملاً بالفقرتين 15.11 من هذا القرار, بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.
22 - يوعز إلى الفريق بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له, ولاسيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار 1526 (2004)
23 – يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء, فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية, على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء, ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق, ولاسيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.
الالتزام بالاستعراض
24 – يؤكد أنه سيبقى الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار, بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير, حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات.
الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال
25 – يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعات المعلنة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في أيلول/ سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الرياض, ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاتها المعلنة على أن تعمل عن كثب مع المكتب التنفيذي من أجل تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم, مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع.
26 – يشدد على أهمية أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات لتنفيذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة, ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيسير المضي قدماً بهذه الإصلاحات, بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.
27 – يعرب عن قلقه مما يبلغ عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء, بما يشمل محافظة الضالع, ويحث جميع الأطراف المعنية على وقف النزاعات والوفاء بما عليها من التزامات بموجب الأحكام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ويشدد على ضرورة أن يتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين, ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم.
28 – يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن, ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية باليمن لعام 2014, ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الذين هم في حاجة إليها, ويهيب بجميع الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول.
29 – يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية, ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي, بما في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي, وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267(1999) و1989 (2011) ويعيد تأكيد استعداده, في إطار النظام المذكور أعلاه, لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.
30 – يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة برمتها, بما في ذلك الأسلحة المتفجرة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة, على الاستقرار والأمن في اليمن, وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزونات من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينها بطريقة مأمونة وفعالة وجمع أو تدمير المتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة والذخائر الفائضة أو المحجوزة أو غير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مشروع, ويشدد كذلك على أهمية إدراج هذه العناصر في إصلاح قطاع الأمن.
31 – يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة التي تواجه اللاجئين والمشردين داخلياً في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من النزاع, ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم.
مشاركة الأمم المتحدة
32 – يطلب إلى الأمين العام أو يواصل بذلك مساعيه الحميدة, ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص, جمال بن عمر, ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين, بما يشمل مجلس التعاون الخليجي, ومجموعة السفراء, والجهات الفاعلة الأخرى, بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال, وفي هذا الصدد يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعماً لعملية الانتقال.
33 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن, بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وذلك كل 60 يوماً.
34 – يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره الفعلي.
هذا وقد تحدث خلال الجلسة مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ليال جرانت بكلمة أعلن فيها عن ترحيب المملكة المتحدة باعتماد مجلس الأمن للقرار 2140 الخاص باليمن.
وقال: «باعتماد هذا القرار بالإجماع يوجه المجلس أربع رسائل واضحة الرسالة الأولى تؤكد أن المجتمع الدولي مازال يركز على اليمن ويريد مساندة الشعب اليمني نحو مستقبل من الرخاء والاستقرار، وثمة حاجة لمزيد من الدعم لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن الكامل وتوصيل المساعدة الإنسانية».
وأضاف: «أما الرسالة الثانية فتؤكد أن الخطوات القادمة في المرحلة الانتقالية واضحة جلية تتمثل في الإصلاحات الدستورية الانتخابية تتلوها الانتخابات، وجميع الأطراف بحاجة لأن تتضافر في العمل لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها قرارات وتوصيات فريق عمل الحكم الرشيد التي توضح معايير الترشح للمناصب القيادية العليا في المستقبل».
وتابع المندوب البريطاني قائلاً : «أما الرسالة الثالثة فهي موجهة إلى من يريدون إحباط التحول السياسي بأنهم سيواجهون تبعات صارمة من لجنة العقوبات والقرار واضح وجلي في هذا الشأن».
وأوضح أن الرسالة الرابعة عكست إجماع المجتمع الدولي وتضافر جهود الجميع في مجلس الأمن في دعم اليمن الآمن الذي من شأنه تحفيز مسيرة التغيير نحو الأمام.
في حين أشادت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سمانثا باورز، بالإجماع الدولي في إصدار هذا القرار .
وقالت: «منذ ثلاثة أعوام عبر المتظاهرون المسالمون عن توقهم لحكومة ديمقراطية في اليمن، وقد تمكن هذا المجلس من توجيه رسالة موحدة وصارمة بهذا الشأن، ونحن رحبنا دائماً بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ إصلاحات حقيقية».
وأضافت :«نحن ملتزمون بالكامل بمساندة اليمن في المرحلة الانتقالية ونؤكد تأييدنا للرئيس هادي والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، كما نرحب بالتوافق بين آراء مختلف الأطراف اليمنية في مرحلة عصيبة».
وأشادت المندوبة الأمريكية بالحكومة اليمنية.. مطالبة إياها المضي قدماً في تحقيق الخطوات الانتقالية وفقاً لاقتراح مجلس التعاون الخليجي و آليته التنفيذية خلال العملية الانتقالية.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن ومن خلال قرار سابق أكد تأييده لليمن..ومضت قائلة: «ونحن بهذا القرار نشجع اليمن على المضي نحو مرحلة انتقالية سلسة وفقاً للمبادرة الخليجية».
وتابعت : «وفي قرار لاحق أيدنا التنفيذ العاجل لهذه المبادرة إضافة لحوار وطني شامل يشترك فيه الجميع». مذكرة بأن مجلس الأمن حذر في بيان رئاسي العام الماضي المخربين المحتملين من إعاقة هذه العملية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مؤتمر ناجح للحوار.
وأردفت : «وها نحن اليوم نرحب باعتماد هذا القرار الشامل عن اليمن والذي يسجل النهاية الناجحة للمؤتمر الوطني».
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن يؤكد ضرورة فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تلبية لتطلعات الشعب اليمني بما في ذلك ضمانات لتمثيل المرأة في البرلمان.. مؤكدة التزام مجلس الأمن بدعم اليمن في الخطوات اللاحقة للعملية الانتقالية بما في ذلك الإصلاحات الدستورية والانتخابات الوطنية.
وقالت المندوبة الأمريكية: «وبقرار اليوم فقد اتخذ مجلس الأمن خطوة هامة تمثلت في فرض عقوبات على مخربي المرحلة الانتقالية في اليمن وبهذه الآلية فإن المجلس مجهز للتصدي في الوقت المناسب لمن يعرقلون التقدم للشعب اليمني».
من جانبه رحب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو بقرار مجلس الأمن.. وقال: « إن إجماع المجلس في اعتماد هذا القرار يؤكد أنه وفي حالات الأزمة وعندما يتحدث المجلس بصوت واحد فإن العملية الانتقالية المسالمة والسلسة ممكنة».
وأضاف : «نوجه من بهذا القرار رسائل ثلاث.. أولاً: التزام المجلس والمجتمع الكامل بدعم اليمن وبالعملية الانتقالية الديمقراطية التي تستجيب لتطلعات الشعب اليمني».
وتابع: «ثانياً الخطوات القادمة للمرحلة الانتقالية واضحة وهي صياغة الدستور وإجراء الإصلاحات المتعلقة بالانتخابات وإجراء انتخابات عامة».. مشيراً إلى أن قرار المجلس يؤكد أنه وفي سبيل تقدم المرحلة الانتقالية فإنه من الأهمية فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ومضى مندوب فرنسا قائلاً : «ثالثاً الأطراف التي تريد عرقلة العملية الانتقالية ستتكبد تبعات ذلك بعد تشكيل مجلس الأمن للجنة معنية بالعقوبات وفريق للخبراء».. موضحاً أنه وبهذا القرار فإن الأمم المتحدة تؤكد دعمها للتطلعات المشروعة للشعب اليمني في خضم التطورات في المنطقة.. واستطرد مندوب فرنسا قائلاً : «لقد رحبنا سوياً بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ إصلاحات ملموسة ونحن نقف بثبات لنؤكد التزامنا بدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية».
مجدداً التأكيد على مواصلة الدعم لقيادة الرئيس هادي، وكذا للقيادات الداعية للإصلاح داخل الحكومة اليمنية وفي المجتمع المدني.
فيما ألقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة جمال السلال كلمة.. عبر في مستهلها عن التهاني للوفد الدائم لجمهورية لتوانيا الصديقة على رئاسته لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح، والشكر موصول للوفد الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رئاسته المتميزة والحكيمة لأعمال المجلس الشهر الماضي.
وقال: «أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهنئة لوفود كل من تشاد وتشيلي ونيجيريا بمناسبة فوزهم بالعضوية غير الدائمة في مجلس الامن للعامين 2014 2015 وأنا على ثقة بأنهم سيشكلون إضافة عامة في أعمال المجلس الموقر.. كما يشرفني أن أنقل لكم تحيات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - والحكومة اليمنية وتقديرهم لجهودكم في دعم اليمن للحفاظ على أمنه ووحدته واستقراره».
وأضاف : «بالرغم من الصعوبات التي واجهتها بلادي خلال الثلاثة الأعوام الماضية والتي كادت في بدايتها أن تودي بالبلد إلى حرب أهلية إلا أن لطف الله وعنايته وتغليب مصلحة الوطن العليا من قبل كافة المكونات والأطراف السياسية المختلفة التي قدمت جميعها تنازلات ووضعت مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار جنبت البلد تلك المخاطر».. وأكد أن الدعم الإقليمي كان له الدور البارز والمساندة في تجنيب اليمن الانزلاق إلى الفوضى.. مجدداً تقدير وتثمين فخامة رئيس الجمهورية وكذا تقدير حكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني للدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من خلال متابعة العملية السياسية الانتقالية في اليمن وبالأخص مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الدكتور القربي في هذه القاعة بتاريخ 27 سبتمبر 2013 م.
وأضاف قائلاً : «بلادي تمر بلحظة تاريخية في طريق بناء يمن جديد يرتكز على أسس ديمقراطية وحكم رشيد وعدالة ومواطنة متساوية لكل أبنائه، وهو طريق اختاره الشعب اليمني بإرادته من خلال سلمية خروجه إلى الشارع للمطالبة بالتغيير وانتهاج مبدأ الحوار بين كافة الأطراف والمكونات بما في ذلك الأطراف التي لم تكن ممثلة في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وأشار إلى أنه رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني، والتي كادت أن تعصف به إلا أن حكمة وحنكة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي وسعة صدره والجهود المضنية والحثيثة التي بذلها ولايزال يبذلها حالت دون ذلك.. مبيناً أن فخامته مصمم على إنجاح المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي سبيل ذلك لا يألو جهداً لتذليل أية عقبة تحول دون استكمالها، وبما يضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني.
ومضى بالقول: «كما أنه لن يسمح بعرقلة مسيرة الحل السياسي أو الانحراف به نحو العنف، ويؤكد دوماً أن كافة الحلول الدستورية والقانونية مقبولة، وبما يحقق العدالة والحرية والمواطنة المتساوية ومعالجة مظالم الماضي المشروعة، غير أنها يجب أن تكون تحت سقف الوحدة اليمنية، ولكي يستمر اليمن نموذجاً فريداً وناجحاً ليس في المنطقة فحسب بل في العالم بأسره وحتى لا نعود إلى المربع الأول إلى المواجهات والعنف والانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية لا قدر الله، وما يحمل ذلك من مخاطر وتفشي ظاهرة الإرهاب الدولي وعدم استقرار ليس لليمن والإقليم فقط وإنما للعالم أجمع».
وقال: «من الأهمية بمكان وقوف مجلسكم الموقر إلى جانب اليمن واستمرار دعمكم لجهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية وبالذات في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة والمهمة والفاصلة من تاريخ شعبنا، واسمحوا لي أن أقتبس ما جاء في كلمة فخامة الرئيس بمناسبة الذكرى الثانية على توقيع المبادرة الخليجية حيث قال: «كلنا يذكر استجابة إخواننا في دول الخليج لمساعدة اليمن على تلمس الطريق للخروج من أزمته من خلال المبادرة الخليجية، فلقد رسمت تلك المبادرة خريطة طريق واضحة المعالم لنقل السلطة ومازلنا نسير على عهدها متشبثين بتطبيق مضامينها والمهام التي حددتها كافة دون نقصان أو اجتزاء».. وكذلك ما ورد في كلمة فخامته التي وجهها لأشقائنا في دول مجلس التعاون ولأصدقائنا في المجتمع الدولي في حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني حيث قال: «إننا سنمضي بكل جدية وصدق بدعمهم ومساندتهم في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لنصنع سوياً يمناً جديداً يفخر به شعبه ويكون عمقاً وسنداً لأشقائه وداعماً لأمن المجتمع الدولي وعامل استقرار للعالم كله».
وبين أن اليمن اليوم وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكون قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الدفع بعجلة التغيير الى الأمام.. فقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل نموذجاً رائعاً لجلوس الأطراف المختلفة حول طاولة الحوار بصورة حضارية وتم طرح كل الآراء والتوجهات ليست المتناقضة فقط بل والمتضاربة في بعض الأحيان ومناقشتها والقبول بالرأي والرأي الآخر وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الفرد أو الحزب أو القبيلة من أجل الوصول إلى توافق فيما بينها.
وأكد السلال على أن ما توصل له مؤتمر الحوار الوطني الشامل من توافق في المخرجات والتوصيات ونتاج وتفاهم ونقاش يمني يمني عميق بين جميع أطراف ومكونات العمل السياسي برعاية مباشرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. كما كان للمجتمع الدولي الدور البارز في التقريب بين وجهات نظر الأطراف اليمنية وتقديم الخبرات والاستشارات الضرورة لتقدم الحوار، كما يعتبر الحوار اليمني نموذجاً لنجاعة التعاون البناء بين الأمم المتحدة ومنظمة إقليمية هي مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر إقرار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واعتماد قراري مجلس الأمن رقم 2014 - 2051 .
وعبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عن الشكر لمعالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وللسيد جمال بن عمر مستشار الأمين العام ومبعوثه الخاص الذي بذل جهوداً مضنية هو وفريقه المعاون من أجل تقديم الخبرات والاستشارات الضرورية وتيسير وتقريب وجهات النظر بين المتحاورين خلال عملية الحوار.. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي السيد عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشكر موصول أيضاً لأصحاب السعادة سفراء الدول العشر الراعية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الممثلين في الدول الدائمة العضوية، ومجلس التعاون الخليج العربية، وكذلك الاتحاد الأوروبي وكثير من الأشقاء والأصدقاء الذين عملوا عن كثب مع أعضاء مؤتمر الحوار وأمانته العامة حتى تم الوصول إلى مخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني التي تمثل مرجعية هامة لصياغة الدستور الجديد للبلاد وصياغة نظام الحكم، حيث من المتوقع البدء في صياغته في القريب العاجل.
وأوضح أن الحكومة اليمنية عملت على تجاوز مظالم وتجاوزات الماضي من خلال معالجة جذور وأسباب الخلاف في المجتمع اليمني والمتصل بآليات صنع القرار والتوزيع العادل للموارد والثروات تحت مظلة دولة القانون والحكم الرشيد خلال المرحلة الحالية الماضية.. وتم إصدار العديد من القرارات الجمهورية المتعلقة بإعادة الموظفين المبعدين والمسرحين عن وظائفهم في المجالات المدنية والعسكرية والأمنية.. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2013 بشأن اعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، واعتماد استراتيجية تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة لحل القضية الجنوبية، وكذلك القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجات أوضاع الجرحى والشهداء لحرب عام 94 وحروب صعدة ورعاية أسرهم، إلا أن هذا الصندوق في حاجة إلى التمويل والدعم من الأشقاء والأصدقاء حتى ينجز مهمته ويسهم في تحقيق الاستقرار ويخفف من المعاناة عن المستحقين ورفع الضرر.
وأكد السلال أن الجمهورية اليمنية تولي الاهتمام الأكبر للجانب الاقتصادي وقضايا التنمية المستدامة، وبالرغم من أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصياتها أعطت الاهتمام الكافي للوضع الاقتصادي، إلا أن تلك المخرجات تصطدم بواقع اقتصادي ومعيشي صعب يعيشه المواطن اليمني.. حيث عقدت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لهذا الغرض.
وحث الأشقاء والاصدقاء الذين أعلنوا عن تعهدات مالية الإيفاء بها وبما يساهم من تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وإنجاح برامج حكومة الوفاق في هذا الصدد، وبالتالي المساهمة في إنجاح العملية السياسية.. كما أن حكومة الوفاق الوطني لاتزال تواجه جملة من التحديات والتي تناولناها بشيء من التفصل في مداخلات سابقة أمام مجلسكم الموقر، ولعل أبرزها هو:
1 - تفاقم الوضع الإنساني مما ينذر بكارثة بسبب تزايد أعداد النازحين داخلياً وأعداد المهاجرين واللاجئين القادمين من القرن الأفريقي، مما يشكل عبئاً إضافياً على الوضع الاقتصادي المنهك للميزانية العامة للدولة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب، مما يستدعي تقديم المزيد من الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة، والتي تعد من قبل الحكومة اليمنية بالشراكة مع الأمم المتحدة، إضافة إلى سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي رصدت لها أموال المانحين؛ لأنها ستخفف من مستوى البطالة والفقر.
2 - المحاولات المستمرة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الانتشار في عدد من المحافظات مستغلاً الظرف الاستثنائي الذي يشهده البلاد والوضع الاقتصادي المنهك من أجل القيام بعمليات إرهابية تستهدف تقويض سلطة الدولة عبر استهداف عناصر المؤسسة العسكرية والأمنية والمنشآت الحكومية والأجنبية.
وأكد حاجة اليمن المتزايدة لوقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحكومة والشعب اليمني لمواجهة الإرهاب، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي واللوجستي في مجال بناء القدرات لمكافحة الإرهاب وبشكل عاجل لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها عبر برامج متكاملة من خلال وضع رؤية واستراتيجية شاملة تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعادة التأهيل وغيرها.
واختتم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة جمال السلال كلمته بالقول: «لقد أكد مجلسكم الموقر على أن اليمن الموحد هو مطلب يمني ودولي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والأمن والسلم الدوليين.. كما أننا على ثقة بأنكم ستكونون عوناً وسنداً لليمن، كما عهدناكم دائماً وأن مجلسكم الموقر، بالإضافة إلى اهتمامه بالشق السياسي، إلا أنه الآن سيركز جل اهتمامه على الجوانب الاقتصادية والأمنية والإنسانية؛ باعتبارها الضمانات الحقيقية لمخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، وبما يلبي ويحقق طموحات الشعب اليمني، وبالأخص الشباب منه الحالم بالوصول إلى مجتمع مستقر وديمقراطي، وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والحريات والقانون دولة العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.