تعد مشكلة شحة المياه من أهم المشاكل التي تؤرق حياة المواطنين بمدينة رداع حيث تشير الدراسات والمسوحات والمؤشرات الأولية إلى أن الحوض المائي الذي يغذي منطقة رداع مهدد بالنضوب إذا لم تكن هنالك إجراءات عملية وفعلية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه واستخدامه لري شجرة القات. وكذلك الحفر العشوائي للآبار وإنه وبالتزامن مع الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال 2011م وما رافقها من انفلات أمني مروع وتردي مستوى الخدمات والغياب التام لأجهزة الدولة المختلفة فقد كان لذلك أبلغ الأثر في اتساع رقعة الحفر العشوائي للآبار واستنزاف مياه الآبار المخصصة للشرب والاستخدام الآدمي وذلك في زراعة وري القات الذي يحتل مساحات شاسعة من منطقة رداع والذي بدوره بدأ ينحسر وهنالك عشرات الأراضي التي أتلفت وانتهت نتيجة شحة المياه وارتفاع سعر الساعة في بعض الآبار والتي وصلت في بعض المناطق والقرى بمديريات رداع إلى حوالي خمسة آلاف ريال للساعة الواحدة مما ينذر بكارثة كبيرة إذا لم يتم اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية الحوض المائي لمنطقة رداع والحد من التوسع في الحفر العشوائي وبيع واستنزاف المياه الجوفية.. صحيفة الجمهورية وحرصاً منها على تناول المشكلة بأبعادها المختلفة وإشراك الجميع في تناول وطرح هذه القضية واستيضاح الحلول والمعالجات لها ومن أجل نقل الحقائق وتبني هموم المواطنين فقد قمنا بإعداد اللقاءات والاستطلاعات فإلى الحصيلة : بيع المياه المواطن جبر أحمد الصباحي: تنتابني مشاعر الحزن والأسى عندما أشاهد “وايتات” الماء تنهب ثرواتنا المائية وتجوب الشوارع ليلاً ونهاراً بينما الأهالي في مدينة رداع يتمنون شربة الماء ، لذلك فإننا نناشد المجالس المحلية والجهات المعنية لسرعة ضبط هؤلاء التجار والعابثين الذين يتاجرون بمياهنا الجوفية ويبيعونها لأصحاب الجرب ومزارع القات ولا يخفاكم أننا في المدينة ننتظر الماء لمدة ثمانية أيام حيث يتم توزيعه وفقاً للخطة الجديدة لمؤسسة المياه ولم يتم فيه مراعاة ذوي الدخل المحدود ممن لا يمتلكون خزانات وبراميل للمياه فالبعض يوصل المواصير من العداد رأساً وهذا يمثل في حد ذاته خطأ كبيراً خصوصاً ان عدالة التوزيع للمياه غائبة تماماً. حقائق وأرقام أما المهندس فؤاد محمد الشرفي فيرى أن مشكلة المياه باتت تمثل الهاجس الأكبر وحديث الساعة في مديريات رداع السبع وهي (قيفة ولدربيع وقيفة القديشية والعرش وصباح والرياشية ورداع ) ومع تفاوت نسبة الاحتياج بين كل مديرية ونظراً لوجود الحواجز المائية فإن مدينة رداع تتصدر قائمة الخطر حيث وصلت نسبة الحفر العشوائي إلى 30 % وذلك من إجمالي المساحة الكلية للمنطقة وبمعدل بئرين لكل حارة ووصلت نسبة التعميق أو مسافة الحفر إلى “650” متراً في أضعف الأحوال وهنالك ما نسبته “50” ناقلة تقوم بنقل مياه الآبار وبيعها وتتراوح نسبة الاستنزاف والعمل اليومي للناقلات أو الوايتات “30” مرة في اليوم الواحد وأمام هذا الكم الهائل من الأرقام أجدني قد وضعت الجهات الحكومية والرسمية على حقيقة الوضع المائي والكارثة الحقيقية التي تحدق بآلاف الأسر القاطنة في رداع، وهذا ليس من قبيل التهويل أو التضخيم بل من واقع أبحاث ودراسات وحقائق يومية وواقعية.. فالقضية لا تحتمل التأجيل خصوصاً وأنه قد بذلت في السابق جهود شعبية تطورت بعدها إلى مشاكل كبيرة يدفع الثمن المواطن الذي كل همه هو الحصول على خدمة الماء بكل يسر وسهولة لكن لا يجدها ولو تلاحظ في هذه الفترة انتشار الوايتات بشكل ملحوظ فأغلب أصحاب القلابات حولوها إلى وايتات وذلك نتيجة للطلب المتزايد على الماء في رداع. انقطاع المياه محمد محمد الزيلعي يتحدث بقوله: بالرغم من المتابعة الدائمة والمستمرة لمؤسسة المياه وجهود الأهالي في الذهاب إلى الإدارة العامة إلا أن كل ذلك لم يحل مشكلة انقطاع المياه في بيوت المواطنين والذين فقدوا الثقة والأمل في العاملين بالمؤسسة والتي تتعلل دائماً وأبداً بعدم تسديد المتأخرات منذ سنوات من قبل بعض المؤسسات الحكومية وكبار المستهلكين، وإيماناً منا بالدور الهام والبارز للإعلام بمختلف وسائله في نقل الحقيقة دون مزايدة أو مكايدة فإننا نناشد الحكومة بسرعة وضع حلول عاجلة للأزمة الحاصلة للمياه في رداع وإنقاذ حياة الناس من خطر قادم اسمه الجفاف، فرداع بها كثافة سكانية وكثافة واردة من مختلف المحافظات لكونها تمثل مركزاً تجارياً هاماً وتتوافر بها فرص عمل سواءً في مزارع القات أو غيرها، ومن المخاطر أيضاً اتساع رقعة القات واستنزاف المياه. شحة المياه الجوفية علوي صالح محمد الغيلاني يؤكد بقوله: قضية شحة المياه من القضايا التي تضع الجميع أمام مسئوليات وطنية واجتماعية وإنسانية حيث ان أبناء وأهالي مدينة رداع يعيشون في وضع كارثي إذا لم يتم اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة، فالوايتات تنهب المياه الجوفية لسقي القات والمواطن في أمس الحاجة لقطرة الماء الواحدة وهنالك إهمال متعمد فيما الناس قد بلغت معاناتهم حداً لا يطاق فالماء في رداع معدوم. الحفر العشوائي نور الدين محمد أحمد من أهالي رداع أفاد: أن الماء مقطوع عن المنازل من قرابة الشهر وأن الميسورين يضطرون لشراء الوايتات بدلاً عن متابعة المسئولين أو مؤسسة المياه، والبسطاء من الناس يقطعون المسافات الطويلة إلى الوديان وأماكن وجود آبار الماء لغرض الحصول على مياه صالحة للشرب والاستخدام الآدمي والبعض يذهب للمساجد حيث تتوفر فيها خزانات كبيرة للمياه وفي هذا وذاك معاناة لا توصف تجعلنا نناشد الحكومة والمسئولين لسرعة التدخل ووضع حد للأزمة القائمة في رداع وكذا مشكلة شحة المياه ووضع ضوابط وقيود تنظم الحفر العشوائي للآبار والذي أصبح في ازدياد مستمر. عدالة التوزيع عبدربه حسين المسعودي: لابد في البداية أن نؤمن أن هنالك عجز قائماً وأزمة حقيقية للمياه في عموم مديريات رداع السبع وهذا ليس إلا نتيجة حتمية للعديد من الأسباب فمنذ حوالي العامين وأوضاع الماء تشهد تراجعاً ملحوظاً وخدمة توفير المياه في تدهور واضمحلال وتوقف شبه كلي فمعدل ضخ المياه في الشهر الواحد لا يتعدى المرة الواحدة فقط وهنالك أناس نعرفهم ليس لديهم خزانات ماء وإنما يوصلون الماء من العداد رأساً، وخلال النصف الثاني من عام 2013م ومؤسسة المياه تتعمد قطع الماء لأسباب لا نعلمها، كما وأن هنالك بعض الحارات ولا نقول الكل تشرب الماء في الشهر ثلاث مرات مما يدلل على غياب عدالة التوزيع للمياه والذي يعكس حقيقة الوضع القائم. مناشدة عاجلة علي مثنى الجريدي: إننا في منطقة قرن الأسد التابعة إدارياً لمديرية العرش نعاني كثيراً من مشكلة الاستنزاف الجائر للمياه حيث أن هنالك بعض النافذين ومالكي الآبار بالمنطقة يقومون ببيع المياه لأصحاب الوايتات وناقلات المياه وذلك لغرض سقي وري شجرة القات بينما نحن في أمس الحاجة للماء ومنطقتنا محرومة من مشاريع المياه وعشرات بل مئات الأسر تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار التي تعمل ليلاً ونهاراً إلى جيوب ناهبي المياه وتجار النعمة، ورغم أننا قد طرقنا كل الجهات الرسمية من أجل ضبط أولئك المتاجرين بمياهنا الجوفية لكن دون جدوى فهنالك قرابة (150) ناقلة أو وايتات تقوم باستنزاف المياه لتبيعها لأصحاب ومالكي مزارع القات وهذا تجاوز صارخ للنظام والقانون، والجهات المعنية برداع والعرش لم تقم بواجبها على أكمل وجه في ضبط وإيقاف هذا العبث والاستنزاف بالرغم من الأوامر والتوجيهات ومناشدتنا للحكومة ووزير الداخلية ومحافظ محافظة البيضاء لسرعة ضبط أولئك النافذين الذين أقلقوا حياتنا وازعجوا أولادنا وأسرنا وباتوا يتاجرون بالماء نهاراً جهاراً بينما الأهالي في مدينة قرن الأسد بحاجة إلى قطرة الماء، وهذا حرام شرعاً ولا يقبل به لا عُرف ولا سلف، ونحن نأمل أن تصل مناشداتنا عبر صحيفتكم إلى كل المسؤولين والالتفات إلى هذه القضية الخطيرة التي تؤرق حياة الناس و ندعو إلى سرعة ضبط أصحاب الآبار وإلزامهم بالبيع للمنطقة وأهلها فقط وتوزيع الماء بحسب المشروع القائم بمبادرة الأهالي ومنع أصحاب الوايتات من استثمار المياه وبيعها لأصحاب جرب القات فالوضع لم يعد يُحتمل والأهالي والعقال تذمروا من هذه الحالة خصوصاً وأن هنالك أوامر وتوجيهات صارمة غير أنها لم تنفذ فالأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها في متابعة هؤلاء وضبطهم. دور مؤسسة المياه بدورنا توجهنا إلى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وذلك من أجل الاطلاع على جهود المؤسسة في سبيل توفير خدمة الماء وأبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه المؤسسة وفي هذا الصدد التقينا الأخ المهندس علي أحمد الشريف نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة البيضاء والذي تحدث بدوره قائلاً: هنالك العديد من الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في الوقت الراهن وهي التي حالت دون توفر خدمة المياه في عدد من الأحياء والمناطق، حيث أن المؤسسة قامت بإجراء أعمال الصيانة لبعض الآبار التي كانت متوقفة وفوجئنا باعتراض وممانعة بعض الأهالي إضافة إلى عجز الإدارة المحلية عن توفير الحماية اللازمة لحفار المؤسسة في حينه وذلك عند اعتزام حفر آبار جديدة ومن المشاكل الحالية زيادة التوسع العمراني في مدينة رداع مما أدى إلى زيادة الطلب على المياه. وأضاف نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة البيضاء المهندس علي أحمد الشريف: أن مشكلة عدم توفر مادة الديزل يعرقل عملية التشغيل للآبار حيث لم نجد أي تجاوب أو اهتمام من قبل شركة النفط لتوفير الديزل ومن الصعوبات التي تواجهها المؤسسة و عدم توفر الدعم المادي لمشاريع المؤسسة بالإضافة إلى امتناع وتهرب بعض المواطنين عن دفع ما عليهم من مستحقات استهلاك المياه وصعوبة العمل على تحصيلها. وحول أهم الحلول والمعالجات للحد من أزمة المياه في رداع أكد الأخ نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة البيضاء: أن المؤسسة تسعى للحصول على دعم من مشروع الدعم الطارئ الألماني الممول من قبل بنك التمويل الألماني وذلك لإجراء أعمال الصيانة للآبار المتوقفة وتوفير مولدات لتشغيل الآبار الجديدة إضافة إلى أن تشغيل الآبار الواقفة من شأنه الحد من أزمة المياه وهذا يتطلب جهد رسمي وشعبي وتضافر الجميع من أجل توفير الحماية اللازمة للعمال وحفار المؤسسة. الصيانة المتكاملة من جانبه أكد المدير الفني للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة البيضاء المهندس أحمد العرامي أن مشروع المياه والمجاري برداع نُفذ في العام 1992م وانتهى العمل فيه عام 1995م وكانت مكوناته الأساسية للمرحلة الأولى بعدد (6) آبار مياه بإنتاجية كانت تُقدر ب(40) متر مكعب في الساعة الواحدة لكل بئر، وقد أوضحت الدراسات التي أجريت أن المرحلة الأولى تصل إلى أقصى حد للشبكة إلى “5000” توصيلة مياه وكذا إلى (4000) توصيلة مجاري ، وإذا لم تنفذ المرحلة الثانية التي كان الإعداد لها في العام2010م فإن المؤسسة ستصاب بالاختناق التام، وذلك نظراً لأن خطوط شبكة المياه غير كافية للتوزيع وشبكة المجاري كذلك غير كافية للإضافات والتوزيع، وكان من الضرورة بمكان متابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية التي تتضمن حقر 6آبار إضافية وذلك لكونها كانت مرقمة من الجانب الهولندي من 11بئر إلى 16بئر ستة آباء للمرحلة الثانية مع تغيير خطوط النقل الداخلية والخارجية وتغيير حجم الخزان إلى (3500) متر مكعب بدلاً عما هم عليه الآن (750) متر مكعب، ومن ها هنا تبدأ الحلول لمشكلة شحة المياه في منطقة رداع، فإذا نفذت المرحلة الثانية لمشروع المياه والصرف الصحي برداع فإن المشكلة ستُحل نهائياً.. فتنفيذ المرحلة الثانية كان من المفترض أن ينفذ في العام 2010م ولكن نتيجة للإهمال من قبل الإدارة السابقة لم يتم المتابعة والعمل. وأضاف المدير الفني لمؤسسة المياه أنه لابد من سرعة إصلاح الآبار رقم “16 .13 .8” حيث أنها لا تعمل وهي ضمن مشروع المرحلة الأولى وهنا يكمن السبب في العجز عن توفير المياه، كما ويجب اشراك الجانب الهولندي عن توفير المياه، كما ويجب اشراك الجانب الهولندي في عملية تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع حتى يعود المشروع إلى ديموميته كما كان في السابق وبما يسهم في تقديم خدمة المياه للمستهلكين والمستفيدين كما كانت في سابق عهدها.
