فيما تجري وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في جميع المحافظات الاستعداد للاختبارات النهائية والابتعاد عن الأخطاء التي حصلت في الأعوام السابقة، ينتهي معها العد التنازلي لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية لقطف ثمار عام دراسي، والذين يعيشون بدورهم حالة استنفار وقلق خاصة في ظل الانقطاعات المتكرر للتيار الكهربائي والشعور برهاب الاختبارات، ناهيك عن الخوف في كيفية إجراء الاختبارات في المناطق التي تشهد مواجهات ونزاعات مسلحة، سواء في محافظتي شبوة وأبين أو في محافظة عمران، تفاصيل أكثر نتابعها في هذا الحوار الذي أجرته (الجمهورية ) مع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور. عبدالله الحامدي: لماذا دائماً يكون هناك تباطؤ في المنهج الدراسي بداية العام وتسارع في نهايته؟ هناك خطة دراسية توضع تقدم للمحافظات ومكاتب التربية في كل محافظات الجمهورية، وعلى ضوء ذلك توزع إلى المناطق التعليمية، وبدورها توزيعها على المدارس، ومن المفترض أن هذه الخطة هي موحدة لكل محافظات الجمهورية، وكما قلت دائماً أينما توجد إدارة مدرسية رائعة وممتازة فإن الخطة الدراسية تسير كما وضعت لها، وبالتالي يتم الانتهاء من المقرر الدراسي في وقته، وأينما توجد إدارة مدرسية ومشاكل سواء ما كان مرتبطاً بظروف معينة سياسية أو غير سياسية فإن تعثراً يصيب هذا ويؤدي إلى الإضرار بذلك. شهد هذا العام تقديم الامتحانات الوزارية (الأساسي والثانوي) عن موعدها المعتاد ما الداعي لذلك؟ فقط بسبب رمضان ليس هناك أي أسباب أخرى، فبدلاً من أن يختبر الطلاب نصف الاختبارات في شعبان والنصف الآخر في رمضان عملنا على تقديم الفترة عشرة أيام كي يتمكن الطلاب من إنهاء الاختبارات قبل دخول شهر رمضان المبارك فقط لا غير، واحتمال العام القادم يكون الاختبار بالكامل في رمضان أو ما بعد رمضان حيث يعتمد على كيفية دراسة هذا الموضوع. سمعنا أن الوزارة قامت بوضع شفرات أو رموز على الاستمارات الجديدة لمنع تزويرها مع تغيير شكلها الخارجي لتصعب عملية التزوير ؟ ما صحة ذلك؟ بالنسبة لثالث ثانوي صح، وقد تم توزيعها، وهي أشبه ما تكون بالعملة لا تزور، وفيها أكثر من عشر علامات من الصعب اختراقها وتزويرها مثلها مثل العملة المالية حتى نحمي طلابنا، وبالتالي نمنع المزورين استصدار استمارات كما كان يتم التلاعب في يوم من الأيام. كم عدد الطلبة المتقدمين هذا العام للاختبارات الوزارية (الأساسية والثانوية) وكذا عدد المراكز الامتحانية؟ بالنسبة للاختبارات الثانوية هذا العام بزيادة 20 ألفاً عن العام الماضي، حيث بلغ عدد الطلبة الذين سيؤدون امتحانات الشهادة العامة هذا العام 593614 طالباً وطالبة منهم 249392 طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية و344222 طالباً وطالبة في الأساسي ، ويبلغ عدد المراكز الامتحانية 4846 مركزاً امتحانياً منها 3303 مراكز للمرحلة الثانوية و1543مركزاً للمرحلة الأساسية . هل تم استكمال أرقام الجلوس وتوزيعها على الطلاب ؟ لقد تم توزيع أرقام الجلوس للمرحلتين الأساسية والثانوية وأصبحت بأيدي الطلاب والجزء الآخر في المدارس، فقط لدينا 4 آلاف طالب وطالبة الذين لم يوصلوا أو لم تصل إلينا صورهم الشخصية وهي محجوزة، والذين لم تصل صورهم قبل 30 مايو الفائت فإنهم لن يجدوا أي فرصة لدخول الاختبارات، ونحن أبلغناهم عبر الإعلام عبر الموقع الالكتروني للوزارة كما أرسلنا أيضاً قوائم بأسماء الذين ليس لديهم صور، مع العلم أننا أصدرنا هذا العام رقم جلوس متميز مع صورة الكترونية من الصعب تزويرها، وأنا أعتقد أنه اذا سمحنا لدخول طالب من غير هذه البطاقة فإننا نقر بدخول ناس لا هوية لهم، وبالتالي نقبل بأن يكون هناك انتحال شخصية فقررنا حتى هذه اللحظة منع دخول أي طالب الاختبار ما لم يكن لديه رقم جلوس، وهذه رسالة إضافية ولتكن الرسالة رقم مائة . كثير ما يشكو الطلاب في الامتحانات من أخطاء مطبعية في أسئلة الامتحانات وهي تعد مشكلة، كيف سيتم تجاوزها هذا العام ؟ في كل عام نبذل جهداً كبيراً، لكن لأسباب فنية أو أسباب مرتبطة بالضغط في العملية الاختبارية خاصة أسئلة الاختبارات جزء منها يوضع قبل الاختبارات والجزء الآخر أثناء الاختبارات، والأسباب هي عدم توفر المساحات الكافية للتخزين بالكامل وإذا ما رحلت من المطبعة السرية إلى مكان آخر فإن خللاً ممكن أن يصير مع السهر والسهر الليلي والعمل 24 ساعة فيحصل بعض التجاوزات يتم إصلاحها بالتواصلات المباشرة والغير المباشرة أو التجاوز عنها إذا ما حصلت ونحن نقر بوجودها مازلنا مقرين فيها. وهل هناك معالجات لها ؟ لكي يتم معالجة كل هذه الأمور يجب أن نمنح التعليم في بلادنا الأولوية الأولى، فإذا منحنا التعليم الأولوية الأولى ووفرنا له الميزانية والإمكانات وأوجدنا بدائل دعم حقيقية فإن تعليماً حقيقياً سيكون، أما اذا كنت وأنت الآن تتخاطب معي في هذه اللحظة لازالت ميزانية الاختبارات لم تخرج من البنك المركزي حيث خرج المصرح قبل أسبوع من وزارة المالية وما زالت ميزانية الاختبارات حتى هذه اللحظة محتجزة في البنك المركزي فنناشد محافظ البنك المركزي إطلاق هذا المصرح الخاص بالاختبارات ولو بصورة استثنائية لأنها مرتبطة بكل تلميذ وكل بيت وكل أسرة ، 6 ملايين و500 ألف طالب يحتاجون لذلك، مع العلم أن هذه الميزانية جزء منها يصرف مركزياً وجزء منها نرحلها إلى السلطات المحلية والمحافظات، وأساساً نحن نحتاج إلى 2 مليار و500 مليون ولكن ما رصد لنا 900 مليون وما صرف في البداية 100 مليون. هناك أيضاً شكوى خلال العام الماضي من قبل الطلاب بدخول أسئلة من المحذوفات الذي قررت الوزارة حذفها من المنهج، فكيف سيتم تجاوز هذه الإشكالية؟ ما تم حذفه يتم التعامل هنا حينما نضع الاختبارات توضع الاختبارات من المقرر تماماً وما هو محذوف لا نضع منه الأسئلة لكن إذا كانت هناك بعض المدارس أو بعض المحافظات تكون لديها قصور لم تصل إلى المستوى الذي قررنا الحذف عليه فإنها تتحمل المسئولية لأنه من الصعب جداً بل مستحيل أن تقدم للطلاب اختبارات بنصف المنهج. أصلاً لماذا يتم حذفها طالما وهي موجودة في المقرر الدراسي؟ أسباب مرتبطة بالأوضاع السياسية وأوضاع الكهرباء وأوضاع المدرسين المتخاذلين والإدارات المدرسية المقصرة بأدوارها وخاصة أن اليوم مدارسنا كلها تقع ضمن إطار السلطة المحلية، ودورنا في الوزارة دور إشرافي المفترض أن يكون إنجاز لهذه المهمة وكل من لم ينجز ما لديه من مقرر يفترض أنه يتم تغيير هذه الإدارة المدرسية أو باتخاذ إجراءات تجاه المدرسين الذين لم ينجزوا خططهم الدراسية، فحينما لا تتخذ الإجراءات ولا العقوبات تجاه هؤلاء فإن خللاً مثل هذا يحصل. وضعت الوزارة العام الماضي أربعة نماذج للأسئلة داخل القاعة الواحدة بالنسبة للثانوية العامة، وثلاثة نماذج للأساسية كأحد الحلول للحد من ظاهرة الغش، هل سيتم تطبيقها هذا العام؟ نفس الأسلوب هذا العام هو الذي اُتبع العام الماضي، كان معنا أسلوباً جديداً وكنا نتمنى أن يتم هذا العام، لكن سنبذل جهداً كبيراً خاصة اذا توفرت لنا كل المتاحات أن يكون العام القادم هو مرتبط بجوانب مالية وجوانب فنية، اختبار تسير فيه كل دول العالم بحيث كل طالب في الاختبار لديه نموذجه الخاص به وقد تم التنسيق والتعاون مع دولة تركيا الصديقة حيث قدمت الدعم ببنك الأسئلة، كذلك قدمت دعماً في أوراق الإجابات، حتى أنها قدمت الدعم بالشركة التي تعد لهذا الموضوع، لكن للأسف الشديد الشركة التركية التي أوكلت لها لم تتمكن من إنجاز ما كان مطلوباً منها حتى 30 مارس هذا العام وبالتالي نحن اليوم نتطلع إلى أن نبذل جهداً من كوادرنا الفنية بالتنسيق مع الكوادر الدولية بحيث يكون لدينا اختباراً جديداً وبأسلوب التضليل على الإجابة حتى أن التصحيح سيكون تصحيحاً الكترونياً وستكون إعلان النتيجة لا تتجاوز أسبوعين من الاختبارات، لأن النظام سيكون آلياً هذا هو الشيء الجديد الذي نتطلع إليه في المستقبل. وهل تعتقدون أنه سيتحقق الهدف المنشود من تطبيق هذا النظام ؟ ستكون خطوة مهمة بالقضاء على الغش أن يكون في الصالة عشرين نموذجاً كلاً يجيب بطريقته وأعتقد أن ظاهرة الغش ستنتهي بحجم 90 % أو 100 % إلا أن تحظر بعد ذلك لكل طالب مغشش واحد وهذا يعني تحتاج في الصالة الواحدة بعدد الطلاب فهذا الأسلوب أعتقد أنه أسلوب رائع ومتميز، والعالم كله هكذا يختبر، ونحن لازلنا نختبر بالطريقة البدائية وبالطريقة القديمة، كنا نتمنى حقيقة أن يطبق هذا العام وكنا على وشك لولا الشركة التركية نفسها تعثرت، أما نحن كنا نراهن وكنا نخطط في هذا المنحى . نظام بنك الأسئلة هو نظام جديد للامتحانات هل بالإمكان اطلاعنا عليه؟ بنك الأسئلة هو علم خاص من الصعب جداً شرحه لأن القارئ لن يستوعبه هي قضية فنية في كيفية أن تضع أسئلة وتوزع هذه الأسئلة مراعياً فيه تفاوت القدرات، ثم كيف تختار من البنك هذا بطريقة عشوائية ومنظمة، أيضاً لكن في الأخير توفر العدل وتوفر المساواة وتدرس وتحقق تفاوت القدرات بين الطلاب، لأن الاختبارات عندما توضع لها توضع تفاوت القدرات الكبيرة لها، في هناك العباقرة و هناك يوجد متميزون، فالأسئلة تكون سهلة ومتوسطة وصعبة ثم صعبة جداً، فبنك الأسئلة حقيقة هي ثورة بالنسبة لنا في العملية الاختبارية، وليست فقط في العملية التعليمية، فاليوم تسمع عن اختبار 6 ملايين طالب وطالبة لمراحل وتلاحظ عدم وجود أي دوشه ولديك 593 ألف طالب وطالبة ستنقلب الدنيا رأساً على عقب كما تشاهدونها في كل عام، والسبب أن هناك لازال يوجد اختلالات سواء كان في الثقافة أو في تحول الغش إلى ظاهرة كبيرة جداً، لأن الكل يريد من ابنه أن يحقق معدلات عالية لكي يستطيع الالتحاق بالجامعات، ونحن نتمنى أن يتحول فعلاً الاختبارات للثانوية بالذات إلى اختبار مدرسة مثله مثل اختبارات النقل بنفس النظام الذي نتحدث عنه الآن، وبعد ذلك سيكون أمام الناس من أراد أن يلتحق بالجامعة أن يخوض اختبارات في الجامعة التي يريدها ونخلص من هذه المعركة وهذه الظاهرة التي تزعجنا جميعاً ليست فقط أوقات الاختبارات بل تزعجنا طوال الوقت، تخيل الآن مازلنا نتابع صور لدى 4 آلاف طالب والآن هؤلاء الأربعة ألف طالب قبل الاختبارات سيتحول الموضوع إلى قضية رأي عام وتساؤلات ما السبب وليش تظلموا هؤلاء الناس دعوهم يختبرون وفي الأخير هؤلاء هم سبب الفوضى ويحدث ذلك في أكثر من مكان. ما هي أهم الصعوبات التي تواجهونها في تسيير عملية الامتحانات والحد من ظاهرة الغش؟ هي صعوبات كثيرة صعوبات مالية صعوبات فنية تجهيزات أشياء حديثة كل هذه صعوبات نواجهها ولكن الأمور تسير بشكل مرضٍ بالنسبة لنا ، كنا قبل 2011 م نذهب إلى اللجنة العليا للانتخابات لنأخذ آلات السحب لتصوير الاختبارات وكانت قضية مزعجة جداً، اليوم هذه انتهت، لدينا آلات سحب كافية بدأنا أيضاً وضع نظام جديد للاختبارات بالنسبة لتاسع كان من قبل كل محافظة اختبارات محلية وتعمل بذاتها وبنظامها وكان النظام اكس ال الآن بدأنا ندخل نظاماً حديثاً ومتيناً وموحد حتى أن استمارة تاسع تبقى واحدة وقد تمكنا من إدخال هذا النظام في تسع محافظات والسبب أيضاً الإمكانات، وإن شاء الله العام القادم ندخل ما تبقى من محافظات. ماذا عن أجور المعلمين التي يتقاضاها المراقبون للامتحانات هل ستكون نفس العام الماضي أم أن هناك زيادة ؟ هي نفس العام الماضي إذا لم تنقص والسبب أنه حتى هذه اللحظة التي تحدثني فيها مازالت موازنة الاختبارات في البنك المركزي باستثناء المائة مليون. ماذا عن المناطق التي فيها حروب ومواجهة مع القاعدة كيف سيتم امتحان الطلاب فيها ؟ هناك خطط كثيرة وضعت سواء كان في محافظة عمران إذا ما استمرت الأوضاع كما هي وفي كل محافظة لدينا معلومات عن ذلك ولدينا خطط بديلة ونتمنى أن تستتب الأوضاع كي يتم لأبنائنا من أداء اختباراتهم في كل محافظات الجمهورية . ما هي الخطط التي قمتم بها؟ الخطط نعتبرها سرية ولا نصرح عنها وهي كيف نضعهم وكيف ننقلهم وأين سنؤديهم كل هذه قضايا مرتبطة بالأمن. سمعنا أن هناك نتائج محجوبة من العام الماضي ما تعليقكم؟ النتيجة المحجوبة فيها مشكلة أصلاً أما فيها انتحال شخصية أو فيها وثائق ناقصة أو فيها اسم من الأسماء محورة وبالتالي عندما نقول محجوبة لم يتم النظر إليها على الإطلاق، فعلى سبيل المثال رفع تقرير على أن هذا الدفتر صاحبه منتحل شخصية يُرمى بالدفتر على جنب ولا ينظر إليه وبالتالي ليس له نتيجة. في حال تطبيق نظام الأقاليم كيف سيتم التعامل من الوزارة حول هذا الموضوع؟ مازالت هذه القضية الآن في دراسة ونحن هنا شكلنا فريقاً كيف تكون العملية التعليمية في الدولة الاتحادية والأقاليم، أيضاً سنرسل خبراء من لدينا لزيارة بلدان اتحادية نستفيد من تجاربها لأن هذا شيء جديد. كلمة أخيرة أو رسائل تربوية تريدون توجيهها ؟ نرسل رسالة أولاً لأبنائنا الطلبة والطالبات بأن الاختبارات وضعت من باب الحرص حيث حرصنا ونحن نقدم هذه الاختبارات أن ننظر إلى كل الظروف المحيطة سواء كانت صعوبات من خلال تقارير اللجان التي نزلت إلى كل المحافظات أو من خلال انقطاعات للتيارات الكهربائية أو من خلال ظروف المناطق التي حصل فيها نزوح أو صراعات سياسية أو قبلية أو دموية كلها وضعناها في الاعتبار، ونحن لدينا نماذج عديدة ومع كل ظرف وبطريقة تتناسب مع المعطيات الناتجة بذلك، عليهم أن يذهبوا للاختبارات بهدوء وسكينة وان الاختبارات هي حصاد عمل سنة وليست ألغازاً تأتي من خارج العملية الدراسية وليست العملية الاختبارية عملية تعجيزية وإنما هي قياس وتقييم لما انجزه الطلبة والطالبات في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي أو في اختبارات النقل ورسالة موجهة للآباء والأمهات والأسر أن يوفروا لأبنائهم وبناتهم الظروف الهادئة والتي تمكنهم من استيعاب دروسهم، ورسالة موجهة لوزارة الكهرباء كفى أن تبقى وزارة الكهرباء بهذه الفترة الطويلة وهي لازالت تشكو أن هناك من يدمر الأبراج من يدمر المحطات الكهربائية والغازية واعتقد أن على القوات المسلحة والأمن ووزارة الكهرباء أن توجد الحلول لأننا الآن في القرن الواحد والعشرين وصار عند الناس فائض كهربائي ونحن لازلنا نعاني؛ وأعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية هي أن المافيا المسئولة عن بيع الكهرباء طالما وأن هناك بيع كهرباء وهناك شركات أو مؤسسات أو شخصيات متنفذة تربح بالملايين وبالمليارات فإن الكهرباء ستستمر بالضرب لأن مصالح هؤلاء تكون مزدهرة في استمرار بيعهم للكهرباء ، وأما للمجتمع المحلي وللسلطات المحلية وللتربويين وللمعلمين بأن التخريب مسموح في كل شيء إلا في تخريب الجيل حينما نساهم في تخريب جيل فإننا نخرب وطناً لفترات زمنية طويلة مستقبلية وليست حاضرة قد لا تكون ملموسة في الحاضر لكن ما نعيشه اليوم هو نتاج الماضي وما سنعيشه في المستقبل هو نتاج هذا الحاضر.
