سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيمنة الحزبية على العملية التعليمية أصابتها في مقتل عادل أحمد الوهباني، رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العام، مستشار وزير التربية والتعليم ل «الجمهورية»:
ما أن تتعلّق الأمور بمستحقات تجد أصوات تتعالى وترتفع بالمطالبة؛ وعندما تبحث عن المطالب تجدها نقابات متعدّدة وبأسماء مختلفة؛ لكننا لا نجدها حينما يغيب المدرس أو المعلّم عن أداء واجبه لتعليم أبنائنا الطلاب، كذلك لا نجد هذا الصوت المسموع عندما يغيب هذا المعلم ويترك خلفه البديل والذي ربما لا يفقه أبجدية التعليم، كما لا نجدها عندما يتعلّق الأمر بالعملية التعليمية؛ فهل سنجدها فاعلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وعلى جميع المستويات بما فيها الجانب التعليمي، وما هي وجهة نظر هذه النقابات من التعليم، هذا ما سنعرفه من خلال لقائنا بالأخ عادل أحمد الوهباني، رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العام، مستشار وزير التربية والتعليم.. كيف تنظر إلى واقع التعليم في اليمن..؟! التعليم في بلادنا لايزال دون المستوى المطلوب؛ بل كل عام يزداد سوءاً، ويعود هذا التدنّي إلى العديد من المعوّقات أولها اختيار الإدارات التربوية من غير الأكفاء، بل ما زادها سوءاً هو المحاصصة والتقاسم الحزبي وتدخُّل السلطات المحلية في شؤون العملية التعليمية والتربوية، المعلّم وما يعانيه من قصور في المسؤولية والخبرة والكفاءة، وانعدام التأهيل المناسب ومسايرة المتغيّرات العصرية. سيبقى التعليم في تدهور مستمر إذا لم تتبن الحكومة وسائل حديثة، وأن تعطي التعليم والمعلّم جل الاهتمام، بل توفر له الإمكانات المادية الضرورية والمناسبة، والعمل من أجل ثورة تربوية وتعليمية تشترك فيها كل مكوّنات المجتمع اليمني، ويُستفاد من الخبرات الموجودة في الجامعات اليمنية حتى نصل إلى تعليم نفاخر به، ومن خلال إعلان الحكومة للعام 2015م عاماً للتعليم أتمنّى أن تكون هناك رؤية للنهوض بالعملية التعليمية. وكيف تنظر إلى واقع التعليم خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية، وهل سيكون التعليم مستقراً هذا العام خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء أن عام 2015م عام للتعليم..؟!. الحكومة أمامها تحدّيات كبيرة للنهوض بالعملية التعليمية، وهذا يتطلّب أولاً وضع استراتيجية حقيقية ورؤية للنهوض بالتعليم ويجب أن يبدأ العام 2015م عام التعليم من الفصل الدراسي «المعلم – الطالب – المقعد – الكتاب – الوسيلة - الأنشطة» توفير الإمكانات الضرورية، وهذا يعتبر تحدّياً كبيراً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وما أبرز المشاكل التي تعيق العملية التعليمية في بلادنا من وجهة نظرك..؟!. العملية التعليمية هي منظومة متكاملة يتفاعل فيها الطالب والمعلّم وولي الأمر والمجتمع بشكل عام، وعندما تكون النظرة قاصرة تجاه التعليم لابد من بروز عدّة عوامل تعيق أي جهود للتطوير والتحديث ومن أهم هذه العوامل: - ضعف مستوى التدريب والتأهيل للمعلّم، وما تقدّم الوزارة والمانحين من برامج تدريب لا تصل إلى المستوى المطلوب، ولا يكون لها فاعليتها وتأثيرها رغم ما يُصرف لهذه البرامج من مبالغ كبيرة. - تدخُّلات السلطة المحلية في التأثير على سير أداء العملية التعليمية. - التقاسم الحزبي والمحاصصة لشغل المناصب والقيادات الإدارية التربوية والتعليمية. - التركيز على الطالب والمعلّم في المدن الرئيسة وإهماله في الأرياف. - انعدام الرؤية الكاملة والمنصفة من قبل وزارة التربية والتعليم، وعدم الجدّية في معالجات الكثير من القصور والاختلالات المالية والإدارية. دائماً ما نسمع عن النقابات بمختلف مسمياتها، وأنها لا تقوم إلا بالاهتمام بمستحقات المعلمين ولا تهتم بالجانب التعليمي، ما تعليقك..؟!. هذه حقيقة لا ينكرها أحد؛ حتى الحقوق لم تستطع النقابات القيام بواجباتها الحقيقية تجاه أعضائها، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها: - عدم اقتناع الجانب الحكومي أن النقابات شركاء في تعزيز وإصلاح مسار التعليم، بل وجدت فجوة كبيرة بين الوزارة ونقابات التعليم، وكل طرف ينظر إلى الآخر بخصومة، والوزارة لا تستعين أبداً بالنقابات من أجل المساهمة في تقديم رؤاها حول النهوض بالعملية التعليمية، وتقتصر فقط على تلك الوجوه التي لها عشرات السنين، وقد وصلت إلى حالة الإحباط فلا تسطيع أن تقدّم الجديد. العام المنصرم وقّعت نقابات التعليم مع الحكومة السابقة محضراً يتضمّن بعض حقوق التربويين، إلى أين وصل تنفيذ هذا المحضر..؟. من المؤسف جداً أن الحكومة السابقة لم تتعاط بشكل إيجابي فيما تم الاتفاق عليه، ونتطلّع في ظل الحكومة الحالية أن يكون للمعلّم نصيب من اهتماماتها سواء فيما يتعلّق بالمحاضر الموقّعة سابقاً أم فيما يتعلّق بعام التعليم 2015م. من وجهة نظرك كيف يمكن النهوض بالعملية التعليمية والتربوية في بلادنا..؟. من خلال إعلان الحكومة العام 2015م عاماً للتعليم، والتعاطي الإيجابي مع كل مكوّنات العملية التعليمية، ومن خلال مؤتمر وطني للتعليم، وإشراك جميع فئات المجتمع إلى جانب العاملين في الأسرة التربوية لتشخيص واقع التعليم، وسبل النهوض به وأن يبدأ هذا المؤتمر من المدرسة والمجتمع المحيط بها إلى المديرية إلى المحافظة ثم إلى المؤتمر الوطني يتم فيه تشخيص دقيق لواقع العملية التعليمية والتربوية وسبل تطويرها، وأن يتحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في الإسهام ببناء جيل سليم قادر على التعاطي والتفاعل الإيجابي في بناء الوطن. ما هو دور النقابات بشكل عام ونقابتكم بشكل خاص في النهوض بالعملية التعليمية والتربوية..؟. لا شك أن دور النقابات في تطوير العملية التربوية والتعليمية مهمُ للغاية من خلال تقديم البرامج والرؤى، وإشراك منتسبيها في تشخيص الواقع التعليمي ووضع المعالجات، وأثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تقدّمت نقابات التعليم الأربع برؤية واضحة عن إصلاح وتطوير التعليم في اليمن، ونشرته العديد من وسائل الإعلام، ولو أخذت به الحكومة وعملت بمضمون هذه الرؤية لحقّقت قفزات في التسريع بالنهوض بالعملية التعليمية، أما دور نقابتنا فقد سعينا جاهدين إلى تحقيق شراكة مع وزارة التربية والتعليم، وقدّمنا رؤية من شقّين الأولى بحقوق ومطالب المعلمين المختلفة، وأخرى بتطوير وإصلاح التعليم بكافة مكوّناته ونظمه المختلفة، وفي 1 /1/ 2014م تقدّمنا بتصوّر لقيادة الوزارة يتم من خلاله إصلاح المنظومة التشريعية للعملية التعليمية، وتبنّى تطويرها لدى الحكومة بما يتناسب مع الواقع ومتغيرات العصر. أين دور نقابتكم في تطوير المعلّمين وتأهيلهم وتدريبهم، وكيف يتم التعاون مع الوزارة في هذا الجانب..؟!. نحن لدينا في المكتب التنفيذي للنقابة وفروعها في المحافظات دائرة تسمّى «دائرة التدريب والتأهيل» نطمح من خلالها أن نوجد شراكة مع الوزارة ومكاتبها بالمحافظات للمساهمة في تجويد وتطوير عملية التدريب والتأهيل، لكن يؤسفني القول إن الوزارة ومكاتبها لم يستوعبوا أننا شركاء، وبإمكاننا من خلال أطرنا أن نقدّم ما يعزّز دور الوزارة في عملية التدريب والتأهيل، وأصبحت علاقتنا موسمية أو كلما دعت الظروف وفرضها الواقع والمتغيرات. ما مدى خطورة إقحام المؤسّسات التعليمية والتربوية في الجانب الحزبي، مع العلم أن معظم النقابات إذا لم تكن كلها تقوم على الجانب الحزبي..؟!. الجانب الحزبي أصبح هو المهيمن على العملية التعليمية؛ بل أصابها في مقتل من خلال ما نشاهده من تعيينات حزبية، حتى أصبح الانقسام واضحاً بين المعلمين، وتمت تغذية هذا الانقسام بشكل كبير خلال الفترة الماضية؛ وهذا يجعل العملية التعليمية تزداد سوءاً وانحداراً وبعض النقابات زادت من تعميق وتعزيز هذا الانقسام، بل اغتالت مستقبل الأجيال لعقود قادمة لما أحدثته من شرخ واضح في أوساط المعلمين، فكل فئة انحازت واصطفّت إلى طرف من أطراف العمل النقابي والسياسي. أين دور النقابات من المعلّم البديل، مع العلم بأنها ظاهرة مدمّرة للعملية التعليمية..؟!. المعلّم البديل هو وسيلة ارتزاق لكثير من الإدارات المدرسية، بل أصبحت ظاهرة على مرأى ومسمع من القيادات الإدارية في مكاتب التربية بالمديريات والمحافظات، وأصبح تقاسم الراتب هو المحك الحقيقي، ونحن كنقابات لا نستطيع أن نفعل شيئاً في ظل لوبي فساد منظم تقوده إدارات رسمية وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ولا تكاد تخلو مدرسة في الجمهورية إلا وفيها بدلاء ناهيك عن حالة الانقطاع المستمر، بل التستر على هذه الحالات من قبل إدارات تربوية عاشت وتعيش على الفساد المالي والإداري دون إيجاد أية معالجات من قبل الجهات المعنية، وهذا يؤثّر سلباً على العملية التعليمية ونفسية أبنائنا الطلاب، وأصبح الكثيرون منهم يعزفون عن التعليم بسبب المعلّم البديل الذي يكاد الكثيرون منهم أن يكونوا دون المستوى والتأهيل المناسب. ماذا كان موقف النقابات فيما جرى من تسريب الامتحانات في العام الدراسي الماضي..؟!. أصدرنا نحن في نقابتنا بياناً أدنا فيه التسريب، وطالبنا الوزارة بالكشف عن المتسبّبين وإحالتهم إلى النيابة، والآن نحن في صدد إقامة ورشة عمل عن ظاهرة الغش والتسريب في الاختبارات وأثرها على مستقبل الأجيال، وقدّمنا هذا المشروع لقيادة الوزارة، ونأمل تنفيذه بالشراكة، ولنقف بمسؤولية وطنية أمام هذه الظاهرة ونشترك في وضع الحلول والمعالجات الممكنة. أرجو أن تجيب بصراحة: لماذا أنشأتم هذه النقابة في ظل وجود ثلاث نقابات؛ ومن يقف وراءكم..؟!. ليس هناك من تشريع يمنع أنشاء أية نقابة؛ بل ضمن ذلك الحق لكل المواطنين وأصحاب المهن والعمال في تنظيم أنفسهم سياسياً ونقابياً في دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، وهذا الحق جاء تأكيداً لميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرية العمل النقابي المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية في جنيف عام 1986م، وجميع الاتفاقات والصكوك الموقّعة عليها حكومة الجمهورية اليمنية، وسيؤكد ذلك الحق بالتأكيد في الدستور الجديد والذي سيؤكد التزام الجمهورية اليمنية بالمعاهدات والاتفاقات العالمية وحقوق الإنسان. وعندما أنشأنا هذه النقابة تلبية لرغبة الكثيرين من المعلمين؛ أقسمنا أن تكون بعيدة عن العمل الحزبي والسياسي، ولا يوجد أي طرف وراءها، وصرفنا على تأسيسها وتنفيذ فعاليتها وممارسة النشاط من مرتباتنا في قيادات المكتب التنفيذي للنقابة، وإنشاؤه ليس موجّهاً ضد طرف أو مع طرف، وبالتأكيد لدينا رؤى كثيرة إذا استطعنا تنفيذها بلا شك سيميز النقابة عن مثيلاتها، وهذا كان بمثابة مشروع رأينا أن يخرج إلى الوجود ليلبّي طموحات وتطلُّعات جماهيرنا التربوية على امتداد الساحة الوطنية، وما نراه اليوم من التفاف تربوي حول هذه النقابة بالتأكيد يزيد لدينا الإصرار للعمل بمهنية أكثر من أجل الوصول إلى عمل نقابي يلبّي طموحات المعلّمين والتربويين. خلال الأيام الماضية سمعنا أنكم دخلتم مع نقابات التعليم في حوارات مستمرة حول إنشاء مجلس تنسيق لنقابات التعليم..؟. نعم نعكف في قيادات نقابات التعليم هذه الأيام على تحقيق طموحات وتطلُّعات الجماهير التربوية من خلال عقد اللقاءات التشاورية من أجل إنشاء مجلس تنسيق نقابات التعليم، والجميع يدرك حجم المسؤولية ورغبة وتطلُّعات الأسرة التربوية على طريق تحقيق الحلم الأكبر وهو توحيد العمل النقابي التربوي، وإن شاء الله يتم الإعلان عن إنشاء هذا المجلس قريباً، وسيُعلن عنه في مؤتمر صحفي بعد الإقرار النهائي للأسس والمنطلقات من قبل نقابات التعليم. رسائل تريد توجيهها..؟. أولاً الشكر والتقدير لصحيفتكم الغراء صحيفة «الجمهورية» ثانياً أقول للحكومة: إن عدم التعاطي الإيجابي والمسؤول من أجل النهوض بالعملية التعليمية سيجعل الوطن يدفع أثماناً باهظة. وإلى زملائي في قيادات وقواعد النقابة: بارك الله جهودكم وأنتم تصنعون وجهاً مشرقاً لعمل نقابي متميّز من خلال تضحياتكم واستكمال بناء نقابتكم. ثالثاً إلى قيادة الوزارة: يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية ومد جسور التواصل بين النقابات والوزارة من أجل المساهمة الفاعلة في تطوير العملية التعليمية وكشف بؤر الفساد الذي ينخر جسد التعليم. [email protected]
