سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجامعة.. مخرجات ضعيفة.. دور غائب!! صورة مصغرة للمجتمع, ما يعتمل داخل أسوارها ينتقل تدريجياً إلى خارجها سلباً أو إيجاباً، أو العكس, وفي نظرة فاحصة نرى كم هو الوضع متشابهاً، أو متطابقاً..
في وقت متأخر من القرن الماضي, وُجد التفكير بإنشاء جامعة في هذه البقعة من الأرض, التي تقع في جنوب غرب الوطن العربي, وحين تبحث في الذاكرة الجمعية لهذه البلاد, تجد ثمة ضوءاً, بأن التفكير بالعلم والتعليم كان له صدى واسع واهتمام مبكر, لكن ربما لم يجد الدعم المالي أو الإرادة السياسية الحقيقية له, ففي أتون ثورة وحركة تغيير وجدت كلية بنفقة يمنية خالصة, في جنوباليمن المحتل حينها, إنها كلية بلقيس, التي كان من نتاجها الكثير من الكوادر والشخصيات التي أثّرت في تاريخ اليمن, شمالاً وجنوباً, وإلى اليوم, وفي شتى المجالات السياسية والتربوية والاقتصادية, بل والأدبية والإبداعية.. أدلج في أتون هذا الملف وفي مخيّلتي العديد من الاستفسارات والاستفهامات عن ما أفسده الدهر والسياسة هل يصلحه التعليم الجامعي..؟، هل هناك ثقة بالجامعة ومخرجاتها..؟، الصورة السلبية للجامعة متى ستتغير..؟، وأشياء أخرى عملت على تغيير كثير من قناعاتي أو تعزيزها عن البوابة الأولى نحو النهضة والتقدم والبناء.. أهمية للجامعة أهمية كبيرة ومتعاظمة, فهي تعد الهرم الأساسي في إعداد الفرد وتنميته؛ ليقوم بدوره على الوجه الأكمل, إذ تسهم إسهاماً كبيراً في تطوير المجتمع, والعمل على الرقي به, كما تسهم في تخريج كوادر بشرية, تملك المعرفة والعلم للتدريب على العمل في المجالات والتخصصات المختلفة.. وهو ما حققته جامعات الكثير من البلدان, بل بعضها كان سر نهضتها وتقدمها ورقيّها.. أما في بلادنا فما زال سرّ التعليم الجامعي لغزاً أو معادلة صعبة, لم يستطع أحد إلى الآن فك رموزها, وشفراتها حتى من القائمين على هذه العملية.. فمن جامعتين اثنتين إلى سبع وأكثر في ظل فتح المجال أمام إنشاء الجامعات الخاصة, لكن كما يقول البعض إنه تطوّر للمبنى على حساب المعنى, وأحياناً يغيب المبنى بمقارنة مساحة أكبر الجامعات اليمنية, الذي تجده صغيراً جداً بالمقارنة مع جامعة أخرى عربية, ناهيك عن الجامعات الخاصة, التي يُقال عنها كثيراً إنها شقق مفروشة لا غير, وهنا الطامة والقاصمة التي قصمت ظهر التعليم العالي, وجعلته محلّ استخفاف الناس العاديين, ما بالك بالمثقفين وأنصافهم. عدم رضا القائمون على التعليم في بلادنا, تحس منهم أيضاً عدم التعليم, إذ يوافقونك على كل ما تطرح, بل يهزّون رؤوسهم موافقة, بأن لا إجابات على ما تطرح, فلسان الحال أبلغ مما يقال.. لكن ما الحلول؟, يشيرون إلى القدر كأنت.. فما عليك إلا الدعاء والدعاء حينئذ, ربما يُصلح الله أحوالنا ومنها أحوال جامعات تتهاوى, والمصيبة اليوم, أنها فقدت مصداقياتها أمام العالم.. فأحد المبتعثين إلى جامعة عربية لاستكمال شهادة الدكتوراه لمس ذلك من خلال تعامل الأشقاء معه مؤخراً, وهو التعامل الذي لم يجده زملاؤه من قبل, فما سمعوه وشاهدوه, ربما جعلهم يفكرون كثيراً بمدى صحة الشهادات اليمنية, اليوم فهي أصبحت عرضة للتزوير وأمور أخرى الله يعلمها والقائمون على هذه الأمانة الجليلة, الأمانة المنوطة بمستقبل بلد, وأجيال تريد أن تعتز بجامعاتها وتعليمها. غياب من اللافت للنظر مدى الغياب, أو لنقل الموات للدور المجتمعي, الذي يجب أن تقوم به الجامعات, هل هو ملموس, أم خططٌ في أدراج بعض الجامعات..؟ عند طرحنا لهذا السؤال لعدد من القائمين على وزارة التعليم العالي, قالوا إن الدور موجود, ولتنظر إلى اللوائح المنظمة للعمل الجامعي, لكنه غير ملموس أو مشاهد حتى, أو أنك تجده أمامك ماثلاً في مشاريع متعددة, يجدها أيضاً المواطن البسيط, وهو لا يرى في الجامعة إلا أسواراً عالية, ممنوع الاقتراب منها, بل ويُشاهد حالات تهجّم واعتداء من حراسات البوابات المختلفة, على الطلاب المنتمين إليها, ما بالك هو إذا حاول التقدم منها, أو ملامسة جدران أسوارها العالية, التي كلفت ملايين الريالات, وبعضها في عمليات فساد, كشفت في سنوات ماضية للرأي العام والكل قد قرأ عنها في حينه, أو سمع بها.. فمن المعروف وهي سلبية تتشارك بها كافة الجامعات اليمنية دون استثناء هو غياب المسؤولية المجتمعية, والتي تعد الوظيفة الثالثة لها, عن طريق دورها التثقيفي والإرشادي والمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتوعية العامة، وتدعيم الاتجاهات الاجتماعية والقيم الإنسانية المرغوبة والذي يعتبر أمراً هاماً, فالجامعة ليست أستاذاً وطالباً ومحاضرة ومعملاً إن وُجد.. بل ومجتمع أيضاً لا بد أن يكون موجوداً ومتفاعلاً من خلال مشروعات تضعها جامعة ما في منطقة ما وتنزل لتطبيقها على أرض الواقع, كل كلية مثلاً واختصاصها, فكلية الهندسة والأمور التي تهمها وتهم القائمين عليها, فالطب والزراعة وهلم جرّا. تأرجح حين تخرج خارجاً منها باحثاً عن الصدى ومدى تفاعل المجتمع معها, تصدمك نظرة الإنسان العادي إليها.. فهي عنده “ضياع وقتٍ وحبٍ وغرام” الدليل على ذلك كمّ القصائد الشعبية عن شباب وشابات الجامعة.. فهل كان كل ذلك مقصوداً لتبتعد الجامعة عن دورها التربوي والتعليمي, بل دورها التغييري والقيادي.. ويرسخ في اللاوعي بأنه لا فائدة مرجوة من شباب تعلّموا في الجامعات, على مختلف مشاربهم.. لذا هناك تأرجح في مدى الثقة المجتمعية بشباب الجامعات, بينما الجامعات في برجها العاجي, وفعالياتها، وورشها وندواتها الخاصة جداً, المحدودة الحضور والفائدة, إذ يوضح محمد السروري أحد طلاب جامعة صنعاء, أنه كثيراً ما يلاحظ إعلانات أو ندوات مقامة, لكنه لم يفكر بتاتاً في حضورها, لأنه يعلم بأن ذلك غير مجدٍ ولا فائدة منه. تشابه إذن الجامعة صورة مصغرة للمجتمع, ما يعتمل داخل أسوارها ينتقل تدريجياً إلى خارجها سلباً أو إيجاباً, أو العكس وفي نظرة فاحصة نرى كم هو الوضع متشابهاً, أو متطابقاً, فأماكن التنوير غدت أماكن للتجهيل, القاعات والمرافق, التي من المنتظر منها أن تخرج قادة للتقدم والبناء, إذا بها تخرج العكس, وهو أمرٌ لا يحتاج للتفسير, أو للكثير من الشرح, ففي مثل بسيط, حين نتحدث عن الاتحادات أو المجالس الطلابية أو الأكاديمية, على حد السواء, لا نجد ذلك الوعي, الوعي الذي من الممكن أن يكون مؤثراً فينسحب تأثيره بعد ذلك إلى أوساط الناس, فهو الوضع نفسه في الخارج لا يختلف عنه كثيراً في الاتحادات والمنظمات والأحزاب.. فالمناطقية والحزبية والمحسوبية والرشوة وآفات كثيرة يعاني منها المجتمع للأسف الشديد, تجد لها بيئة وتربة خصبة في الجامعات.. الجامعات التي يجب أن تكون هي القدوة والأسوة للناس العاديين, وتضرب المثل الأعلى في النزاهة, فما يحدث في الشارع السياسي يحدث داخل الحرم الجامعي, لا فرق, فخلال الفترة الماضية لم تصنع اتحادات الجامعات كمثل حي أية نماذج تعمل على تعزيز مبدأ المشاركة الجماعية وتوعية الطلبة بأهمية دورهم في الحياة السياسية الطلابية, وكيف من الممكن أن يكونوا مقررين منتجين غير تابعين، وذلك من خلال الأنشطة الجماعية المشتركة فيما بين الطلبة بعيداً عن الأنشطة المسيّسة لحساب طرف معين.. ومن اللافت للنظر أن أي اتحاد طلابي, وهو ما يعايشه الطالب خلال فترات متتابعة, بأنه يكون مصبوغاً بلون سياسي معين, يكون هو المسيطر على كل مستويات الجامعات, فينسحب إلى الواقع الطلابي, دون أية عراقيل, أو لنقل وعي بالدور الذي من الممكن أن تلعبه الجامعة ومؤسساتها المختلفة. مثل أحد المدرسين في إحدى أكبر الجامعات اليمنية رفض أن يذكر اسمه قال كمثل بسيط عن الفساد المستشري في الجامعات: إن في جامعته فقط أكثر من 400 متعاقد, وهم يعيشون كالملوك أفضل من المدرسين, بل والأكاديميين, إذا كان راتب المتعاقد لا يتجاوز الثلاثين ألف ريال, وهو يدل على مدى الأموال التي تدخل جيوبهم, تحت مسميات عدة.. ووفق برامج تعملها الجامعات وإدارتها المختلفة, ويكون عائدها المادي غير معروف, إذ لا شفافية أو وضوح فيه.. وكأمثلة أخرى النظام الموازي, الذي يُدر ملايين الريالات, لكن لا أحد يعلم أين تذهب, بالإضافة إلى برامج التوفل, أو الدراسات العليا, والبرامج التي تكون مع جامعات خارجية على وجه الخصوص. مخرجات في النصف الثاني من القرن العشرين وقع مخططو التعليم الجامعي في العالم العربي في حيرة بين تسخير التعليم الجامعي للمعرفة، وبين تلبية حاجة المجتمعات العربية لرفد مرافق التنمية بجيل جامعي مؤهل.. فالإشكالية جاءت من يقين المخططين أن التعليم الجامعي ليس معنياً بتأهيل الطلاب مهارياً، بل ينصرف الاهتمام لبناء العقول وزرع ثقافة التفكير.. في المقابل يُطالب مجتمع الأعمال بكوادر للتنمية تسد الحاجة وتملأ الفراغ, وواضح جداً أن المخططين للتعليم الجامعي انحازوا حينها لنظرية التعليم المعرفي، أو أنهم كانوا مقلدين لدول أخرى وهو الذي حصل, ففي المجتمعات المتقدمة عادة تكون المعاهد المهنية والكليات التقنية, أهم من التعليم الجامعي مع مراقبة جودتها، فمخرجاتها تؤدي دوراً حيوياً في تنمية المجتمع. وهو ما تنبهت له لاحقاً، فبعد تأسيس سبع جامعات بدأ مشروع الكليات التقنية وكليات المجتمع، وتم إعادة تصميم كثير من المناهج الدراسية في الجامعات اليمنية لتلبّي احتياجات المجتمع, وظهرت كليات المجتمع التي ما زالت تعاني تدهوراً واضحاً في بنيتها ومناهجها ومخرجاتها, أحمد الجعشني طالب معدات ثقيلة في كلية المجتمع, يقول إن المنهج الذي يتعلّمونه هو من دولة أخرى, وأكثر المدرسين ليسوا بمتخصصين, أو أنهم لا يحملون شهادات عليا. بطالة من الأسباب التي جعلت صورة الجامعة سيئة وغير مقبولة نوعاً ما هو الرصيف, أو البطالة, فالشهادات الكرتونية التي يحصل عليها الطلاب تذهب بهم إلى هناك, إما إلى رصيف الانتظار في الخدمة المدنية, أو رصيف المهن العادية في الأسواق والأعمال المختلفة التي تتطلب القوة والتحمّل لا المعلومات والمهارات.. وهي المعضلة أو المشكلة التي لم يوجد لها الحل منذ عقود, على الرغم من الحكومات المتعاقبة, فالجامعات ما زالت على الوتيرة نفسها, والأقسام العلمية لم يتم النظر فيها, ناهيك عن المناهج التي تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين, بل لم تتم الدراسات الواضحة لمتطلبات سوق العمل, أو على الأقل إيجاد استراتيجيات علمية من الممكن أن تنفذ على أرض الواقع, بدءاً من الجامعات ثم كافة المؤسسات الحكومية والخاصة على وجه الخصوص لتفادي المشكلات القادمة وحل ما هو حاصل اليوم, إذا علمنا فقط أن أقل المتقدمين للتوظيف في أصغر محافظة يمنية يتجاوز العشرين ألف متقدم. معايير عموماً يمكننا القول إن التعليم الجامعي أو الجامعة, من حيث معايير الجودة والنزاهة أفضل حالاً من التعليم العام, لكن مقارنة بالمعايير العربية والعالمية للجودة والاعتماد فوضع الجامعات اليمنية غير مرضٍ, وبحاجة إلى جهود جبّارة في الإصلاح والتطوير لترقى جامعاتنا إلى مستوى معايير الجودة والاعتماد العربية والعالمية, وترجع أهم معوقات التعليم الجامعي إلى القصور المالي والاختلالات الإدارية بدرجة أساسية, حيث لا تتوافر إمكانيات البحث العلمي في مختلف التخصصات, ابتداءً من المكتبات الحديثة والشاملة, مروراً بالمعامل ومستلزماتها والربط الآلي والاشتراكات في الدوريات والمواقع العلمية على الشبكة العنكبوتية, وهذا بالتأكيد يحد كثيراً من جودة مخرجات التعليم العالي في مختلف التخصصات, وهذه السلبية تعاني منها كل الجامعات اليمنية وإن بدرجات متفاوتة, وهو ما يجعل الثقة بمخرجاتها محدودة, لكن أيضاً بدرجات متفاوتة, ربما أن هناك عدداً محدوداً جداً (جامعتان أو ثلاث جامعات حكومية)، وعدداً أقل من ذلك من الجامعات الخاصة هي أفضل حالاً من بقية الجامعات, وتزداد سلبيات التعليم الجامعي أو العالي في العدد المتزايد مما يُسمّى بالجامعات الأهلية, والتي لا ترقى إلى مستوى كليات أو أقسام أو معاهد، إلا أنها تحصل على ترخيص واعتراف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وهنا المشكلة التي تفاقم من مشكلات الجامعة والتعليم بشكل عام. يصفه البعض بأنه موجود بين أوساط الناس، يعيش بينهم ويشاركهم حياتهم بمختلف تفاصيلها، فهو مواطن من عامة الناس.. الأكاديمي .. برج عاجي..! يشكّل الأكاديمي ركيزة مهمة من ركائز أيّ مجتمع, ينشد الحضارة والتقدّم والبناء والنجاح, تُناط به مهمة جليلة, هي تربية الأجيال القادمة التي ستعوّل عليها نهضة المجتمع والرقي به، فالأكاديميون من الشرائح التي تعوّل عليها الشعوب بأن تعمل على تغيير المفاهيم والقناعات, بل وبيدها مهمة صنع القادة المستقبليين, وهم شباب الجامعات, الذين يلجون أولى بوابات الخدمة والعمل من أجل مجتمعهم ووطنهم, فيكونون مرآة لأساتذتهم، ومن تعلّموا على أيديهم في أروقة الجامعات ودهاليزها.. لكن أين هو الأكاديمي, أين يعيش, كيف يفكّر, ما هي اهتماماته؟, هناك من يقول إنه وضع نفسه في برج عاجي, هل يستطيع النزول منه..؟، هل عليه أن يتحرّر من أسوار الجامعة, وينطلق خارجاً حيث والناس في أمسّ الحاجة للتنوير والتثوير والتغيير الحقيقي..؟، وقبل كل ذلك هجرة الأكاديميين ما وراءها وما الأسباب الكامنة لذلك, وأسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن حين تحاول الغوص في عالم أساتذة الجامعة المجهول للكثيرين.. صدمة لا أخفي الحقيقة الصادمة التي واجهتني, وأنا أعد هذا الملف, بأني صُدمت من قلة التجاوب من هذه الشريحة, إذ سبق لي عمل ملفات لشرائح أخرى, كانوا أكثر تجاوباً وتفاعلاً لما طرحت.. تعددت وسائل التواصل معهم بين مقابلات شخصية واتصالات ورسائل نصية ورسائل تواصل اجتماعي, القليل منهم من رد ربما فرض عليه واجبه الأكاديمي ذلك, والكثير منهم تهرّب وتحجّج, وللتدليل على ذلك حين طرحت الأسئلة على أحدهم, قال وبكل حدة, إن هذا ليس في وقته, فنحن ما زلنا نبحث عن وطن.. أي وطن يا ترى ذلك الذي يبحث عنه, إذا كان لم يضع رأيه في أمور تمس مهنته المقدسة؟, مهنته المنوطة بها إعادة بناء ما هُدم من هذا الوطن..!!. تساؤل البداية كانت مع الدكتور سعيد الجريري.. الأكاديمي في جامعة حضرموت, الذي بدا أكثر تساؤلاً منه مجيباً فقال: ما الأكاديميون, ولاحظ إنني استخدمت ما ولم استخدم من - وما الجامعة؟، وهل في اليمن جامعات حقيقية؟، ولماذا إن كانت الإجابة بالسلب؟، وهل هناك مشروع تنويري أو وطني مثلاً؟. ثمة تساؤلات موازية, لعلّها تنسف مسلمات التساؤلات التي تنتج إجاباتها غالباً كالهجرة إلى جامعات الخليج, حيث العائد المادي بالدرجة الأولى مثلاً.. وهناك مسائلات, وليست تساؤلات مجردة بشأن الخطايا السياسية والثقافية والاجتماعية و(الأكاديمية) وتراكماتها وإلى أين أفضت بوطن, سيظل يحلم بمستقبل, ينأى عنه منذ عقود؟. تحسين الدكتور بشير العماد, بدأ حديثه من الهجرة إلى الجامعات العربية, وقال إنها نتيجة للظروف الاقتصادية، شأنهم في ذلك شأن الأطباء وغيرهم, والغرض هو تحسين الدخل وتأمين مورد مالي أفضل مما يتقاضونه هنا, لكن لم تصل الجامعات اليمنية للاكتفاء من أعضاء هيئة التدريس وفقاً للمعايير العالمية حتى أقدم جامعتين (صنعاء وعدن)، ناهيك عن الجامعات الحديثة والناشئة، والتي مازالت دون الحد الأدنى فيما يتعلق بهذا الجانب، نظراً للشحة الشديدة في عدد الأساتذة، بل إن العديد من المواد التخصّصية يتم تدريسها من قبل معيدين، والبعض من قبل أشخاص ليسوا متخصّصين بتلك التخصصات, وذلك بهدف معالجة الخلل القائم. صراع وعمّا يعتمل داخل الجامعة من صراع وواقع, وهو ما انسحب من الحياة السياسية إليها قال الدكتور العماد: التعليم بشكل عام سواء التعليم الأساسي، أم الثانوي، أم التعليم العالي الهدف منه إصلاح وتنشئة الأجيال في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بما يخلق جيلاً وطنياً حريصاً علي بلده ومقدراته، أما النشاط السياسي فهو بحكم القانون محظور في الجامعات نظراً لطبيعة الدور التنويري والثقافي للجامعة، لكن للأسف وخلال المرحلة السابقة فشل الأكاديميون في تجنيب الجامعات مظاهر الصراع الحزبي، وفي الوقت الذي كان يُفترض أن يكون أساتذة الجامعات الأداة التي تفرض الحلول الوطنية على الجميع، للأسف تحولوا إلى أدوات بيد القوى السياسية, ساهمت بشكل سلبي في وصول البلاد إلى هذه المرحلة. دور شخصي وعن الدور المجتمعي للجامعات يرى العماد بأنه يكون شبه غائب، مع أن القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للجامعات اليمنية تشير إليه وتوليه اهتماماً كبيراً، إلا أنه وللأسف لا يتم تفعيل هذا الجانب، وإن تم ذلك في بعض الجامعات فلا يتجاوز الجانب النظري, دون أن يرى النور و يخرج إلى حيز الوجود. فالأكاديمي هو جزء من هذا المجتمع يتأثر بكل ما يدور فيه اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، وكل ذلك يؤثر في شخصيته وتفكيره، وأساتذة الجامعات جزء من النسيج الاجتماعي ولا ينفكون عنه, يحاولون كل من إطار عمله وسكنه وأسرته الإسهام في حل الإشكالات التي تواجه البلاد وخاصة في الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكافة المجالات التي تعتمد على الأسس والنظريات العلمية. انسحاب وفي نظرة مختلفة يرى الدكتور العماد أن انسحاب الأستاذ الجامعي أو انكفاءه على حياته الشخصية, أو ما يسميه البعض بالأبراج العاجية هو سببه الوضع الاقتصادي الذي لا يساعده على الوفاء بالالتزامات الأساسية, ناهيك عن الكماليات، هذا على الصعيد المادي أو الاقتصادي ، أما الأبراج العاجية فيما يتعلق بالسلوك والتعامل فهذا يختلف من شخص إلى آخر وستجده في كل الفئات مثل الأطباء والمهندسين والعسكريين....إلخ, بطبيعة الحال فإن الدور المجتمعي لأستاذ الجامعة يجب ألا يقتصر على القاعات الدراسية وعلاقته مع طلابه فقط، ويجب أن تظهر مساهماته ومشاركاته المجتمعية بشكل جلي وواضح وملموس، وهذا يفرضه الواجب الوطني بداية وكذا طبيعة التأهيل العلمي والثقافي. إهمال من زاوية أخرى يرى الدكتور عبدربه العقيلي, من جامعة صنعاء عن هجرة الأكاديميين أنها ناتجة عن إهمال بالغ الأهمية في التوجهات الرئيسية للدولة، فهي وحدها من تستطيع القضاء على هذه الظاهرة, التي تمس اقتصاد البلاد؛ كونها هي من لها حق منع ذلك، لأنها من أهملت عضو هيئة التدريس, ومن لها الحق في استدعائه بالرجوع إلى وطنه بعد انقضاء فترة دراسته, كما هو معمول به في كل بلدان العالم، بل إن اليمن هي الدولة الوحيدة التي تتيح لمخرجاتها الأكاديمية الذهاب إلى الخارج، دونما وجود اكتفاء، وحتى وإن وُجد اكتفاء فيجب أن يكون خروج الأكاديمي إلى دولة أخرى وفق شروط معروفة, فمن هنا تأتي مسؤولية الدولة، ولو كنت في موقع قرار يتعلّق بهذا الجانب لاتخذت أول قرار بعودة كل الأكاديميين من الخارج، بموجب التعهدات والضمانات المقدمة منهم وبموجب لائحة التعليم العالي. فرصة بدوره الدكتور مشعل الريفي يبدأ في مناقشة الأسباب, التي كانت وراء هجرة الأكاديميين للعمل في جامعات خارج الوطن, فلا تخرج عن أسباب هجرة الأيدي العاملة والعقول من بلد لآخر كما قال, ويمكن تلخيصها أيضاً في مصطلح اقتصادي يسمى “عائد الفرصة البديلة”, والذي ترتكز عليه أغلب القرارات الاقتصادية للبشر كخيارات الشراء والبيع والاستهلاك والعمل وغيرها, إذ يمثل العمل في الجامعات الخليجية للأكاديمي اليمني فرصة عمل بديلة أفضل من حيث مستوى الأجر والحوافز والامتيازات المادية وكذلك من حيث فرص البحث العلمي وتنمية القدرات, ومن حيث مستوى المعيشة عموماً للأكاديمي وأسرته. ضرورة وفي ظل سرده للأسباب التي أوصلت الحال لدى الأكاديمي ومنه البحث عن فرصة عمل في الخارج, إذ عند الغوص في حياة الأكاديمي اليمني والتي نجدها موغلة في التهميش والظلم والإقصاء وعدم الاهتمام, فإذا دخلنا في عمق الظاهرة لعرفنا أن هجرة العقول اليمينة للعمل في الخارج بما في ذلك دول الخليج هي محصلة طبيعية لمقدار التفاوت الشديد بين الظروف المعيشية الراهنة, داخل البلد وتلك السائدة في دول المهجر, حيث تصبح الهجرة في ظله ليس فقط خياراً جاذباً وإنما خياراً ضرورياً لدى كثير من الناس, ولن يفوّتوه عند أية فرصة تُتاح لهم, فإذا نظرنا إلى سوء الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية في بلادنا وللأسف الشديد وقارناها بما تتمتع به دول المهجر من أوضاع مستقرة أمنياً وسياسياً وحياة اقتصادية, تكفل الرفاهية والعيش الكريم وكذلك فرص تعليمية أفضل لأفراد الأسرة, وبالتالي ليس التفاوت الحاد في مستوى أجر الأستاذ الجامعي بين الداخل وبين دول الجوار والمهجر, هو الدافع الوحيد وراء الهجرة كما يعتقد البعض، بل ما يقدمه العيش في تلك الدول من ظروف أمنية وتعليمية واجتماعية أفضل بكثير. رداءة بمعنى آخر أصبح العمل في الجامعات اليمنية بيئة طاردة للعقول والخبرات، يوضح الدكتور الريفي أن كل ذلك هو بسبب تدني الأجور وغياب أهم ضروريات العيش الكريم كالتأمين الصحي والسكن وعدم توفر متطلبات البحث العلمي وكذلك بسبب الظروف السيئة السائدة في البلد أمنياً وسياسياً وكذلك بسبب تردي جودة التعليم العام بشكل كبير, رداءة التعليم العام كما ذكرت واحد من أهم أسباب الهجرة لأساتذة الجامعات ليس فقط هروباً بأبنائهم وبناتهم من جحيمه وسيئاته بل وأيضاً لأنه يسحب نفسه على بيئة التعليم الجامعي. فمدخلات التعليم الجامعي هي مخرجات التعليم العام والتي تكون في العموم ضعيفة ودون مستوى متطلبات التعليم الجامعي بسبب ما ذكرنا من انتشار للغش في المدارس وضعف في التدريس والمناهج، وهنا يكمن التعقيد. افتقار وعما تواجه الجامعات اليمنية وأساتذتها يرى الريفي أن ذلك يكمن في صعوبة تعليم الطلاب الملتحقين؛ لأن أكثرهم يفتقر إلى أساسيات التعليم العام اللازمة للبناء عليها، بل ويفتقرون إلى المهارات السلوكية والنفسية والاجتماعية, التي تمكّنهم من التكيّف مع ظروف التعليم الجامعي المتميز بالجهد والاعتماد على النفس والبحث والمهارات الذهنية. فهناك فجوة تخلق إحباطاً متبادلاً لدى الطلاب والأساتذة نتيجة ارتفاع معدلات الرسوب و الفشل وتدني التقديرات ولاسيما في السنوات الأولى من التعليم الجامعي، مما يجعل الأستاذ الجامعي يشعر بأن جهده يُهدر في غير محلّه (على اعتبار أن التعليم الجامعي مكمل ولاحق للتعليم العام ولا يمكن أن يقوم بدونه) باحثاً بالتالي عن جامعات أخرى في الخارج يكون الملتحقون بها أفضل جاهزية, لتلقي التعليم الجامعي عبر ما يحصلون عليه من تعليم عام ذي جودة عالية. مواطن وعن دور الأكاديمي في المجتمع يرى الدكتور الريفي أنه موجود بين أوساط الناس، وجزءٌ لا يتجزّأ منهم ومن حياتهم, ويعيش بينهم ويشاركهم حياتهم بمختلف تفاصيلها, فهو مواطن من عامة الناس. أما كيف يفكّر، فذلك يختلف من فرد لآخر, لكن عموماً يمكن القول إن درجة الوعي لدى الأكاديمي تكون أعلى نسبياً, مما يجعله أحياناً ينأى بنفسه عن المظاهر والعادات السلبية الناتجة عن تدني الوعي أو غياب النظام أو التشوّه الثقافي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ادعاء البعض بأنه يعيش في برج عاجي. أضف إلى ذلك أن وقت الأكاديمي أكثره يكون مشغولاً في أغلب ساعات اليوم في التعليم والبحث العلمي مما يجعل وقته المتاح للتواصل الاجتماعي أقل مقارنة بغيره, وبالتالي لا نستطيع أن نقول إنه يعيش في برج عاجي لنطالبه بالنزول منه.. فهو موجود ونشط في الجمعيات الخيرية, ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات, وفي الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، ومنهم من يتقلّد الوظائف العامة بنسب مختلفة من النجاح والإخفاق، والأكاديمي أيضاً موجود في الأحياء السكنية مع جيرانه وحاضر في علاقاته مع أصدقائه وأقاربه. أخيراً من هنا وانطلاقاً من وظائف الجامعة وتفاعلاتها فإن المسؤولية المجتمعية لعضو هيئة التدريس ذات أبعاد ومضامين أخلاقية واجتماعية ووطنية وإنسانية، تقتضي من كل واحد منهم القيام بواجباته على أكمل وجه في التدريس والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي وتنميته, فعند قيام عضو هيئة تدريس بوظيفته الأولى باحثاً فلا بد من أن يؤدي البحث العلمي دوراً أساسياً في حل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجات أفراده وتطلّعاتهم، كما أن مشاركة المواطنين ولا سيما الفاعلين منهم مثل أعضاء مؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات الدراسات والأبحاث تنطوي على عدد من المكاسب والإيجابيات للباحث والمجتمع على حد سواء مثل: تعزيز قيم المشاركة، والتفاعل، والحوار، والإحساس بالمسؤولية، والشعور بالانتماء. ومن هنا فإن إشراك المواطنين في عملية البحث العلمي سوف يعمق شعورهم بالانتماء إلى المجتمع، ويجسد قيم المواطنة في الدولة. وكذلك لا بد من اطلاع المواطنين على نتائج الدراسات والأبحاث الأمر الذي يسهم في زيادة الوعي بنتائج الدراسات، وكذلك زيادة اهتمام المواطنين ومشاركتهم بمثل هذه الأبحاث والدراسات، والإقبال عليها بحماس.
