وقف المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود عبدالحميد الهتار، أمام توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال لقائه في مدينة سيئون يوم الاثنين الماضي بالعلماء والمرشدين وخطباء المساجد في محافظة حضرموت . وأشاد المجلس في بيان اصدره بهذا الخصوص اليوم بتوجيهات فخامة الرئيس التي تضمنت التوجيه بتخصيص مساحة للبرامج الدينية في الخارطة البرامجية لمختلف وسائل الإعلام لترسيخ الوسطية والإعتدال، وأكدت أهمية أن يكون العلماء والخطباء قدوة حسنة للآخرين في إخلاقهم وسلوكهم ومحاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي والإجتماعي والسياسي ومحاربة الرذيلة إينما وجدت، والقيام بواجب النصيحة وتنمية روح المسؤولية الوطنية والإنسانية والدينية الفردية والجماعية في الحفاظ على الوحدة . ونوه المجلس بتوجيهات فخامته التي أكدت على واجب العلماء في الحث على الإلتزام بأحكام الشرع والقانون وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار وتحصين الشباب من الغلو والتطرف والإرهاب والممارسات الخاطئة والنعرات والدعوات الباطلة والمغرضة، وتأكيد مبدأ المسؤولية الشخصية ومحاسبة الفاسدين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وعملا بقوله تعالى ( ولاتزر وازرة وز أخرى) وعدم جواز تحميل الوحدة أخطاء الآخرين، فالوحدة منجز عظيم وليست شماعة لأخطاء الآخرين. وثمن المجلس توجيهات فخامته الرامية لإحياء رسالة المسجد وتعزيز دوره ودور العلماء في خدمة الدين والوطن ومواكبة التطورات التي تشهدها الحياة والإبتعاد عن الخلافات الفقهية في المسائل الفرعية واستغلال خطبة الجمعة لتوجيه الناس لمافيه صالح دينهم ودنياهم ونهيهم عن الشر والفتنة والبغضاء والإضرار بالوحدة وحثهم على الإخوة والآلفة والمحبة. كما ثمن المجلس التوجيه بتعزيز دور الأسرة والجهات المعنية في تربية النشئ والشباب تربية سلمية سوية وتحصينهم من الإختراقات الفكرية والممارسات الخاطئة، وتوجيه وزارة الأوقاف والإرشاد بإعداد موجهات للخطباء والمرشدين للإستفادة منها في تأدية رسالتهم الإرشادية والتنويرية للمجتمع بمالايتنافى مع حرية التعبير ومكانة الخطيب. وأقر المجلس في هذا الصدد العمل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وإضافتها للسياسة العامة للإرشاد الديني، التي سبق إقرارها وبدأ العمل بتنفيذها والمؤكدة على الإلتزام بأداب الدعوة وحرية الرأي المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتعميق مفاهيم الأركان الإسلامية والإيمانية، والتربية الوطنية القائمة على الإلتزام بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة وشمولية الإسلام لكل جوانب الحياة وحب الوطن. كما تؤكد على ترسيخ الثوابت الدينية والوطنية المتمثلة بالإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا وتجسيج الولاء الوطني والإسلامي وحب الوطن والدفاع عنه والحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره واستقلاله ومكتسباته والتمسك بأهداف الثورة اليمنية والحفاظ على النظام الجمهوري والحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الكراهية والعصبية السلالية والمذهبية والحزبية، واحترام المؤسسات الدستورية وحرمة الخروج عليها والإحتكام إلى النصوص والمؤسسات الشرعية والدستورية والقانونية عن الخلاف. وترتكز سياسة الإرشاد الديني على توثيق العلاقات الإجتماعية وروابط الأخوة والمحبة والتعاون والتكافل، وتوثيق علاقة المسلمين بغيرهم بالعدل والإحسان، واحترام حقوق الإنسان وحرياته وإحياء رسالة المسجد الإيمانية والثقافية والتعليمية والإجتماعية وإبعاده عن الصراعات الحزبية والمذهبية. وتقوم السياسة الإرشادية على ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة وترسيخ قيم الشورى والحرية والعدالة والمساواة والتسامح والتعايش بين أبناء المجتمع والإهتمام بالاسرة وحماية الامومة والطفولة ورعاية النشئ والشباب وتربيتهم تربية وطنية ودينية سليمة، والعناية بفقه الأوليات وتحديث أدوات الخطاب الإرشادي ومواكبة مسيرة التنمية وخططها وبرامجها في المجالات المختلفة، وتغليب المصلحة العامة على ماسواها، ونشر ثقافة الحوار ومراعاة أداب الخلاف في المسائل الشرعية المعتبرة وتوضيح الاضرار التي لحقت باليمن جراء الأعمال الإرهابية والتخريبية. وتشدد سياسة الإرشاد الديني على تجنب الخطباء والمرشدين والدعاة للمحضورات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. وكان المجلس الاعلى للاوقاف والارشاد قد أقر في إجتماعه الدراسة الخاصة بمشروع الأوقاف التجاري الإستثماري البالغ كلفته 22 مليون دولار، بعد استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس . كما استعرض الحساب الختامي لديوان وزارة الأوقاف والإرشاد وفروعها للعام 2009م وألزم الجهات المعنية بالإجابة على استفسارات أعضاء المجلس بهذا الخصوص وتقديمها للإجتماع القادم.