أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي ان الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في اليمن منها انجاز قانون المناطق الاقتصادية الخاصة. وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالمناطق الاقتصادية ان هذه الجهود ستسهم بدور محوري في تعزيز التنمية في المجتمعات المحلية وتعزيز مقومات الشراكة الفاعلة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص. ولفت الارحبي الى أهمية المناطق الأقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب والدفع بمقدرات التنمية في اليمن. وقال الوزير الأرحبي " ان الحكومة ومن خلال تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات تسعي الى تحسين بيئة الاستثمار عبر سن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وقانون لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص". واكد أهمية إعداد سياسة وطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة واعتماد افضل الممارسات العالمية في أدارة هذه المناطق. وجرى خلال الاجتماع عرض تفصيلي قدمته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول قانون المناطق الأقتصادية الخاصة والذي يعد بالشراكة بين المؤسسة والحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والملاحظات الحكومية التي أبديت حول مسودة القانون الذي يستهدف ضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة. وكان الاجتماع قد ضم وزراء الخارجية الدكتور ابو بكر القربي والعدل الدكتور غازي الأغبري والاشغال المهندس عمر الكرشمي والسياحة نبيل الفقيه ووزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص وامين عام مجلس الوزراء حافظ السمة. يذكر أن اليمن شارك في ورشة العمل الدولية التى عقدت الاسبوع المنصرم في القاهرة وتناولت افضل الممارسات في المناطق الاقتصادية الخاصة اضافة الى استعراض تجارب العديد من الدول والنجاحات التى حققتها في جذب الاستثمارات من خلال الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة.