اعتبر الفلسطينيون ان مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون الاستفتاء للانسحاب من القدس والجولان ضربة لكل الجهود الدولية والعربية الساعية لتحقيق السلام. وقالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حنان عشراوي ان "مصادقة الكنيست على مشروع القانون يفضح النوايا الحقيقية لإسرائيل التي لا تريد التعامل مع عملية السلام على أساس الأرض مقابل السلام أنما تريد فرض سيادتها على الأراضي المحتلة". وأضافت عشرواي في مقابلة مع وكالة الإنباء الكويتية أن "إسرائيل تضع عقبات امام الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق وتتصرف بشكل غير قانوني لأنها تشرع مواقف وقوانين تتناقض والقانون الدولي". وأكدت ان "إسرائيل ليست صاحبة السيادة على القدس والجولان وهي دولة محتلة" مطالبة "المجتمع الدولي بمساءلة إسرائيل لأن قضية الاستفتاء تعني أنها ستحتفظ بالمناطق المحتلة إلى الأبد الأمر الذي يعد غير شرعي وفقا للقانون الدولي". وعلى صعيد متصل قال نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح ان "القدس والجولان مناطق محتلة للفلسطينيين والسوريين وقانون الكنيست هو تكريس للاحتلال الاسرائيلي على هذه الارض". وأضاف ملوح ان "هذا القانون بمثابة رسالة للمفاوض الفلسطيني والمجتمع الدولي بأن إسرائيل تريد أن تستولي على هذه الارض وهذا أمر مرفوض وغير مقبول". وأشار إلى أن "المفاوضات في ظل هذا القانون الذي أيده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب الرئيسية في إسرائيل يدل على أن المجتمع الإسرائيلي يؤيد الاستمرار في الاحتلال". من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت ان "مشروع قانون الاستفتاء يقطع الطريق على أي مشروع للتوصل الى اتفاق سلام نهائي بشأن الجولان والقدس والاراضي المحتلة عام 1967" ..مضيفا انه "ينسف الجهود العربية والدولية الساعية لعقد اتفاق سلام".