القطاع الصحي ضمن النسيج العام للبلد وهو جزء من كل ومن الصعب تقييمه سواءً إيجاباً أو سلباً...هكذا تحدث عبدالناصر الكباب مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز للجمهورية حول تقييمه للوضع الصحي بالمحافظة وأكد في سياق حديثه أن أكبر صعوبة يواجهها هي ضعف الخدمات وضعف التغطية الصحية.. كما أنه أعترف بأن هناك سوء توزيع للكادر وفي نفس الوقت فإنه يعاني من نقص الكادر الصحي.. في هذا الحوار تحدث الكباب عن الخطة العامة لمكتب الصحة بالمحافظة وعن أداء القطاع الصحي وأشياء أخرى غير ذلك تجدونها في سياق هذا الحوار فإليه. خطة خمسية .. ماهي خطتكم لهذا العام...وماهي المشاريع التي تتضمنها؟ أولاً شكراً لصحيفة الجمهورية التي تعد واحدة من المنابر الهامة في محافظة تعز لاهتمامها بقضايا الصحة التي تهم كل المواطنين وهي تساعد على التوضيح ورفع التوعية. نحن طبعاً وفق السياسة التخطيطية للبلد نعد الخطة الخمسية ونحن نسير الآن في الخطة الخمسية الثالثة...ووفق هذه الخطة نحدد أولويات بناءً على أرقام ومعلومات ومعايير تحددها وزارة الصحة والمجلس المحلي بالمحافظة ووزارة التخطيط بالتنسيق مع شركاء التنمية الصحية.. الخطة تركز على قضايا هامة...مثل تعزيز الخدمات الصحية ،تعزيز قدرة الكادر ، تغطية العجز الحاصل بالكادر ، رفع نسبة التغطية بالنسبة للرعاية الصحية الأولية.. أداء متفاوت .. كيف تنظر لأداء القطاع الصحي بالمحافظة؟ كما تعلم ويعلم الجميع أننا ضمن النسيج العام للبلد ونحن جزء من كل هذا الجزء من الصعب جداً أن يكون متميزاً سواءً إيجاباً أو سلباً عندما نقيم الأداء الحاصل في القطاع الصحي هناك أداء متفاوت.. فمثلاً بعض مكاتب الصحة بالمديريات بما تحصل عليه من دعم معنوي ودعم لوجستي ودعم مادي وإداري من قبل المجلس المحلي بالمديرية نجد أداءها إدارياً كوننا معنيين بهذا الجانب جيداً وبعض المكاتب تحتاج إلى مثل هذا الدعم من المجالس المحلية التابعة لها لتحسين أدائها.. قانون التدوير الوظيفي .. هل ستقومون بتغيير أو تبديل بعض مدراء المكاتب في المديريات لغرض تحسين الوضع الصحي في تلك المديريات؟ جميعاً كلنا ننتظر قانون التدوير الوظيفي الذي سيصدر في ابريل القادم وهذا القانون سيمثل ثقافة التغيير الإيجابي الذي ينتظره الجميع ونحن نعاني من ضعف في معنى مفهوم التغيير...فقد نقيّم نحن بطريقتنا ويقييم المجلس المحلي بطريقته وكذلك الوزارة بطريقتها وهكذا.. اختصاص المجالس المحلية ^^..من المعني بالتغيير هل أنتم أم المجلس المحلي بالمديرية؟ كل الجهات مشتركة نحن معنيين بالتقييم الفني...وبحسب قانون السلطة المحلية فإن المعني بالتغيير هو المجلس المحلي بالمحافظة عبر المجلس المحلي بالمديرية...وليس لدينا أي حق لتغيير أو تبديل أي مدير مكتب في المديرية..نحن فقط نرفع بتوصيات إلى المجلس المحلي بالمحافظة..لكن في كثير من الحالات نفاجأ بأن المجلس المحلي بالمحافظة يصدر قرارات تعيين لمدراء مكاتب الصحة بالمديريات أو حتى مستشفيات ومراكز صحية أحياناً مع أنه ليس من اختصاصه بل هو من اختصاص المجلس المحلي بالمديرية وبالتالي فإن هذه القرارات تشكل إرباكاً للعمل.. احتكار المكاتب .. بعض مدراء مكاتب الصحة بالمديريات يحتكرون المكتب في شخص أو شخصين أين دور الرقابة والإشراف؟ هذا ما يبدو للمجتمع لكن لدينا في كل مكتب من مكاتب الصحة في المديريات أكثر من تسعة أشخاص بالأسماء والصفات والعمل الرقابي والإشرافي إن وجد مثل هذه الأمور تعود على المجلس المحلي. نقص في الكادر ^^.. هناك من يشكو من سوء توزيع للكادر هل هذا سبب نقص في الكادر أم هناك أسباب أخرى؟ هذا سؤال مهم..وإذا قمت بزيارة لأي مرفق صحي ستجد المدير.يعاني ويشكو من نقص في الكادر وعندما نعمل إسقاط بحسب النظام المعتمد من وزارة الصحة ستجد أن كلامه صحيح لكن في المقابل ستجد أن لديه فائض في تخصصات معينة قد يحتاجها مرفق آخر.. صحيح أننا نعاني من نقص في الكادر لكن هناك سوء توزيع للكادر بسبب أن أغلب الكوادر يعزفون عن الريف ويحبون البقاء أو العمل في المدينة وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون الجميع ومن أهم هذه الجهات المجتمع. .. مقاطعاً...بماذا يتعاون المجتمع معكم في هذا الجانب؟ بعدم الوساطة والتدخل في نقل هذه الكوادر من مقر عملهم إلى مكان آخر. أسباب مادية .. هل لديكم مشاريع متعثرة وما سبب تعثرها؟ المشاريع المتعثرة للعام الماضي “4” مستشفيات مركزية ريفية وسبب تعثرها مادياً, والمشاريع يتم تنفيذها عبر السلطة المحلية بالمديرية أو عبر الوزارة لدينا أيضاً مركز القلب في المستشفى الجمهوري تعثر بسبب الأحداث في العام الماضي ولم تستطع وزارة المالية أن تفي بتعهداتها المالية لاستكمال المشروع. مكمل وليس منافساً ..كيف تقيمون دور أداء القطاع الخاص؟ وماهي الإجراءات المتخذة ضد الأخطاء الطبية المتكررة في المستشفيات الخاصة؟ المشرع عندما شرع للقطاع الخاص تعامل معه على أنه مكمل للقطاع العام وليس بصدد التنافس, وعندما نعود للإحصائيات والتقارير نجد أن القطاع العام يقوم بدور رائع جداً من حيث تقديم الخدمات وهناك أخطاء تتم في القطاعين.. القطاع العام يقدم خدمة بنسبة60 %وإذا لم يوجد القطاع الخاص المتمثل بالمستشفيات الخاصة سوف يعاني القطاع العام ولن يستطيع تغطية بقية النسبة المتمثلة ب40 %يعني أن القطاع الخاص يقوم بتغطية 40 %من تقديم الخدمات الطبية. مشكلة القطاع الخاص أنه يتمركز في المدن فقط ولم ينتشر في الأرياف والقطاع الخاص يقوم بدور كبير ورائع يساعد القطاع العام رغم الأخطاء وإن كانت قليلة..الأخطاء الطبية تحصل في العالم كله. لا يوجد قانون ينظم الأخطاء الطبية .. مقاطعاً..لكن هناك فرق فيما يحدث من أخطاء طبية لدينا وبقية دول العالم؟ بلا شك..إن أسباب الأخطاء الطبية متعددة والتي توجد عندنا قد لاتوجد في الدول الأخرى, الأهم من ذلك كله أن قانون تنظيم الأخطاء الطبية حتى الآن لم يصدر من قبل مجلس النواب وعندما يحصل خطأ طبي ونتلقى شكوى بهذا الخصوص نشكل لجنة من الأطراف المعنية نقابة الأطباء مكتب الصحة والجهات الأخرى ثم نحيل القضية إلى النيابة والقضاء وهو يتعامل معها وفق القانون العام وهنا بيت القصيد نحن وأنتم نتعاون على المطالبة للجهات المختصة في مجلس النواب للعمل على إخراج قانون الأخطاء الطبية إلى حيز الوجود وعندها ستنظم العملية بشكل أفضل وتحل كثير من الإشكاليات.. النفقات المالية لا تكفي .. يتساءل الكثير من المواطنين عن النفقات التشغيلية؟ أين تذهب تلك المبالغ وهل تساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطن؟ عندما يكون لديك مرفق صحي أو مستشفى كل ما يدور فيه من بناء كهرباء موظفين تغذية دواء نظافة أشعة مختبرات كل ذلك يدور تحت مشروع يسمى خدمة السرير.. ولكي نكون منصفين لابد من تقييم كلفة السرير في اليوم للمريض الواحد..فإذا جمعنا ما تقدمه الدولة ويحصل عليه المستشفى من دعم شعبي لا يمثل سوى 30 % من كلفة السرير بحسب معاييره العالمية.. نحن قمنا بدراسة في عام 2003م، لمعرفة كلفة السرير فحسبنا ما تنفقه الدولة إضافة إلى مشاركة المجتمع فتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه في أفضل الأحوال يعني في المستشفيات الكبيرة تصل كلفة السرير من 1000 1300ريال مع أن كلفته الحقيقية هي 5000 ألف ريال. خذ مثلاً أقسام غسيل الكلى في مستشفى الثورة أو العسكري كلفة السرير غالية ومرتفعة جداً ومع ذلك تقدم مجاناً لأن الدولة تدفع التكاليف كاملة..وبمبالغ خيالية.. رقابة محلية الدعم الشعبي ومشاركة المجتمع هل هناك لائحة تنظم هذه المبالغ وهل توجد رقابة عليها؟ اللائحة نظمت ذلك ب60 % من هذه المبالغ تذهب مكافآت للموظفين 40 % تدعم النفقات التشغيلية للمرفق وتصرف برقابة من داخل المرفق وهناك رقابة محلية من أقسام المستشفيات المختلفة ومن مكتب المالية والجهاز الرقابي للمحاسبة وكذلك هناك في كل مستشفى ومرفق صحي يوجد مجلس أمناء من مهامه أيضاً عملية المراقبة والمحاسبة. دعم الاتحاد الأوروبي .. هل مايزال برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصحة يعمل في تعز وهل استفاد منه القطاع الصحي في هذه المحافظة؟ بالنسبة لبرنامج الاتحاد الأوروبي كان يعمل بثنائية مباشرة مع وزارة الصحة في السابق وكانت الوزارة تختار بعض المديريات في بعض المحافظات وفي محافظة تعز اختارت مديرية حيفان الشمايتين هذا كان سابقاً, لكن في عام 2005م تقريباً بعد تطبيق قانون السلطة المحلية أراد الاتحاد الأوروبي أن يعمل بثنائية مباشرة مع المحافظات عبر وزارة التخطيط +وزارة الصحة وقام بإجراء مفاضلات بين جميع المحافظات وقد نجحت تعز ولحج في هذا البرنامج...بدأ البرنامج العمل في مارس 2011م وكان من المفترض أن يبدأ في عام 2007م بحسب الاتفاقية الموقعة وفق الخطة الخمسية العامة للوزارة وسيستمر إلى نهاية 2012م ونحن نسعى إلى أن يمدد هذا البرنامج عمله لمدة سنتين إضافيتين لكي نعوض ما فات من السنوات السابقة.. ضعف الخدمات الصحية ..أخيراً..ماهي الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم؟ نحن اليمنيين بطبيعتنا نشكي ونبكي ولكن أي صعوبة بتكاتف الجميع تتذلل وتتسهل لكن أكبر صعوبة نواجهها هي ضعف الخدمات الصحية وضعف التغطية الصحية بالمحافظة وهذه قضية عامة أكثر مما هي قضية خاصة وبجهودنا ومشاركة المجتمع والوزارة المجلس المحلي وبقية الجهات المعنية كالمالية وشركاء التنمية الصحية المحليين والدوليين بتكاتف هؤلاء جميعاً نستطيع أن نعزز من تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل..
