يجمع الكثيرون أن قانون الاستثمار في بلادنا مقارنة مع قوانين بلدان أخرى.. يعد مثالياً إلى حد كبير؛ نظراً للميزات والتسهيلات والإعفاءات التي يمنحها للمستثمر اليمني أو الخارجي غير أن السيئ في الأمر أن جملة التكوينات والمناخات والتعقيدات المرتبطة بالاستثمارات جعلت من اليمن بلداً طارداً للاستثمار بدءاً من سيطرة كبار المتنفذين في الدولة مدنيين وعسكر على أهم مقومات إنشاء الاستثمارات وهي “الأرض”. ومروراً بتأثير سطوة ونفوذ هؤلاء أيضاً على قرارات وتسهيلات الهيئة وانتهاءً بغياب عناصر الحماية لإنشاء وديمومة تلك الاستثمارات، فضلاً عن هشاشة البنى التحتية لإقامة المشاريع الاستثمارية، ثم كيف استغل بعض المستثمرين قانون الاستثمار وتحايلوا عليه ليتحولوا إلى مستوردين.. حول هذه النقاط يدور هذا التحقيق من خلال تتبع مكامن المشكلة بلسان المستثمرين والمواطنين والدارسين والمعنيين في الهيئة العامة للاستثمار.. فتعالوا معنا: مزيداً من التفاصيل الصفحة اكروبات