تحل اليوم الأحد ذكرى اليوم الوطني ال82 للمملكة العربية السعودية. وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً في هذا اليوم بذكرى إعلان الملك عبدالعزيز، توحيد البلاد وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من سنة 1351هجرية بعد عمل دؤوب استمر 32 عاماً أرسى خلالها قواعد هذا البنيان. ويستعيد أبناء المملكة ذكرى توحيد بلادهم وهم يعيشون واقعاً جديداً خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، واقعاً حافلًا بالمشروعات الإصلاحية بدءاً بالتركيز على إصلاح التعليم والقضاء، مروراً بالإصلاح الاقتصادي، وصولاً إلى بناء مجتمع متماسك، عماده الوحدة الوطنية. وبالعودة إلى التاريخ، تمكن فيها الملك عبدالعزيز من جمع قلوب أبناء وطنه وعقولهم على هدف واعد نبيل قادهم في سباق مع الزمان والمكان في سعي لعمارة الأرض إلى إرساء قواعد وأسس راسخة لوطنهم. وكانت الدولة السعودية الأولى 1157هجرية قامت على أيدي الإمام محمد بن سعود، ليتتابع بعد ذلك العمل، إذ لم تنطفئ جذوته بانتهاء حكم الدولة السعودية الأولى بعد زهاء 46 عاماً بسبب التدخل الأجنبي. ففي العام 1240 قامت الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام المؤسس الثاني تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الذي واصل ومن بعده أبناؤه نهج أسلافهم نحو 68 عاماً حتى انتهى حكم الدولة السعودية الثانية عام 1308هجرية نتيجة عوامل داخلية. وبزغ فجر اليوم الخامس من شهر شوال من العام 1319هجرية إيذاناً بعهد جديد، حيث استعاد الملك عبدالعزيز مدينة الرياض فوضع أولى لبنات هذا البنيان على أسس قوية، حيث واصل العمل وانطلق من الرياض لتتوحد أرجاء البلاد وتحول المجتمع من قبائل متناحرة إلى شعب متحد ومستقر. ومثلما أرسى الملك عبدالعزيز دعائم الحكم داخل بلاده، اعتمد النهج نفسه في علاقات المملكة وسياساتها الخارجية. وانطلاقاً من هذا النهج وهذا التوجه الإسلامي دعاً الملك عبدالعزيز إلى التعاون العربي والتضامن الإسلامي وأسهم في تأسيس جامعة الدول العربية واشترك في الأممالمتحدة عضواً مؤسساً. وفي المجال السياسي حافظت المملكة على نهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها عبدالعزيز القائم على سياسة الاعتدال والاتزان على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجي. ورحل الملك عبدالعزيز بعد أن أرسى منهجاً قويمًا سار عليه أبناؤه من بعده لتكتمل أطر الأمن والسلام. وكان الملك سعود أول السائرين على ذلك المنهج والعاملين في إطاره حتى برزت ملامح التقدم واكتملت هياكل عدد من المؤسسات والأجهزة الأساسية في الدولة. ثم جاء من بعده الملك فيصل فتتابعت المنجزات الخيّرة وتوالت العطاءات وبدأت المملكة في عهده تنفيذ الخطط الخمسية الطموحة للتنمية. وازداد البناء الكبير وساد عهد جديد من الخير عند مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملكاً، إذ تميّزت الإنجازات في عهده بالشمولية والتكامل لتشكل عملية تنمية شاملة في بناء وطن. ولم تقف معطيات الملك فهد عند ما تحقّق من منجزات شاملة فقد واصل الليل بالنهار عملاً دؤوباً، وترك نبأ وفاته أثراً وحزناً عميقين في نفوس أبناء المملكة والأمتين العربية والإسلامية. وفي الأول من أغسطس 2005 بايعت الأسرة المالكة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً لتشهد المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز المزيد من المنجزات التنموية الكبيرة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والاقتصاد. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز كلمة للمواطنين والمواطنات قال فيها :" اقتضت إرادة الله / عز وجل / أن يختار إلى جواره أخي العزيز وصديقعمري خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته بعد حياة حافلة بالأعمال التي قضاها في طاعة الله / عز وجل / وفي خدمة وطنه وفي الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية. في هذه الساعة الحزينة نبتهل إلى الله / عز وجل / أن يجزي الراحل الكبير خير الجزاء عما قدمه لدينه ثم لوطنه وأمته وأن يجعل كل ذلك في موازينه وأن يمنّ علينا وعلى العرب والمسلمين بالصبر والأجر". ومضى قائلا :" إنني إذ أتولى المسؤولية بعد الراحل العزيز وأشعر أن الحمل ثقيل وأن الأمانة عظيمة أستمد العون من الله / عز وجل / وأسال الله سبحانه أن يمنحني القوة على مواصلة السير في النهج الذي سنه مؤسس المملكة العربية السعودية العظيم جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود / طيب الله ثراه / واتبعه من بعده أبناؤه الكرام / رحمهم الله / وأعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستورا والإسلام منهجا وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة ثم أتوجه إليكم طالبا منكم أن تشدوا أزري وأن تعينوني على حمل الأمانة وأن لا تبخلوا علي بالنصح والدعاء". وتشهد المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والاقتصاد. فقد أظهرت تقارير المتابعة للسنوات التي مضت من خطة التنمية الثامنة 1425 / 1430ه إنجازات حققت المعدلات المستهدفة في الخطة وفي بعض الحالات فاق النمو المعدلات المستهدفة. وتجاوزت المملكة العربية السعودية في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها / إعلان الألفية / للأمم المتحدة عام / 2000 م/ كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة . ومما يميز الرؤية السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية زخم الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة . و اعتمد عدد من البرامج والمشروعات التنموية إضافة لما هو وارد في الخطة الخمسية الثامنة وفي ميزانية الدولة وشملت هذه البرامج والمشروعات مشروعات المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية الأولية والتعليم العام والعالي والفني والإسكان الشعبي ورفع رؤوس أموال صناديق التنمية .. كما عزّزت احتياطيات الدولة ، ودُعم صندوق الاستثمارات العامة . ويتواصل العمل حاليا في إنشاء مدن اقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينةالمنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض وإعلان مطار المدينةالمنورة مطاراً دولياً وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وإنشاء مطار المدينة الاقتصادية برابغ. وتضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى حوالي خمس وعشرين جامعة إلى جانب افتتاح العديد من الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات . وتتابعت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز المنجزات التنموية على امتداد أنحاء الوطن في كل مناطقه، وتوالت القرارات التي اتخذها في سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين،ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية ، ف ضلا عن دوره الرائد في خدمة القضايا العربية والإسلامية ، وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله , ودوره في تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الديانات و الثقافات والحضارات المعتبرة . أما استتباب الأمن في البلاد فهو من الأمور التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز جلّ اهتمامه ورعايته منذ وقت طويل وكان تركيزه الدائم على أن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية من أهم المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها البناء الأمني للمملكة العربية السعودية . وصدر في عهده العديد من الأنظمة المهمة في بناء الدولة منها نظام هيئة البيعة لتعزيز البعد المؤسسي في تداول الحكم إضافة إلى مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ومشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء , فيما واصلت المجالس البلدية ممارسة مسؤولياتها المحلية وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني في الإسهام بمدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مع تشكيل هيئة حقوق الإنسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها كما أُنشئت جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك , وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها. وحظي قطاع البحث العلمي بنصيب وافر من الدعم والمساندة في وقت تشهد فيه المملكة نهضة شاملة في مختلف المجالات حيث تعد تقنية النانو فتحا علميا جديدا تنتظره البشرية بالكثير من الترقب وا لآمال العريضة في استثمار هذه التقنية في الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة التي تتصل اتصالا مباشرا بحياة الإنسان الذي تتعقد احتياجاته الحياتية وتتزايد بحكم التطور الحضاري الكبير الذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية . ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في شهر ذي القعدة 1427ه بمبلغ ستة وثلاثين مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية / النانو / في ثلاث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبنصيب اثني عشر مليون ريال لكل جامعة . واستمرت مبادرات المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية وحضورها داعما مساعدا للمنكوبين والمحتاجين في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أن تكون المملكة سبّاقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم . وتوج الملك عبدالله بن عبدالعزيز ذلك بصدور أمر ملكي بإنشاء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية إسهاماً في الأعمال الخيرية التي تهدف إلى خدمة الدين والوطن والأمة والإنسانية جمعاء ، ونشر التسامح والسلام ، وتحقيق الرفاهية ، وتطوير العلوم. وثمن العالم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكل اعتزاز وتقدير المبادرات الإنسانية التي يقوم بها -حفظه الله- لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وعلاج المرضى وإغاثة المنكوبين في النوازل والكوارث. وشغلت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها دوما اهتمام خادم الحرمين الشريفين وكانت محور اهتمامه ، ونشط في قضايا أمته ومن ذلك دعوته لعقد القمة الاستثنائية الثالثة في مكةالمكرمة في يومي 5 و 6 ذي القعدة 1426ه الموافق 7 و 8 ديسمبر 2005م إيمانا منه بضرورة إيقاظ الأمة الإسلامية وإيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولا ومع الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض ثانيا ، إضافة إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته التي افتتح بها أعمال القمة :" إن الوحدة الإسلامية لن يحققها سفك الدماء كما يزعم المارقون بضلالهم فالغلو والتطرف والتكفير لا يمكن له أن ينبت في أرض خصبة بروح التسامح ونشر الاعتدال والوسطية وهنا يأتي دور مجمع الفقه الإسلامي في تشكيله الجديد ليتصدى لدوره التاريخي ومسؤوليته في مقاومة الفكر المتطرف بكل أشكاله وأطيافه كما أن منهجية التدرج هي طريق النجاح الذي يبدأ بالتشاور في كل شؤون حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للوصول إلى مرحلة التضامن -بإذن الله- وصولا إلى الوحدة الحقيقية الفاعلة المتمثلة في مؤسسات تعيد للأمة مكانها في معادلات القوة" . وعبر خادم الحرمين عن تطلعه إلى أمة إسلامية موحدة وحكم يقضي على الظلم والقهر وتنمية مسلمة شاملة تهدف للقضاء على العوز والفقر قائلا :" كما أتطلع إلى انتشار الوسطية التي تجسد سماحة الإسلام وأتطلع إلى مخترعين وصناعيين مسلمين وتقنية متقدمة وإلى شباب مسلم يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته دون إفراط أو تفريط". إضافة إلى دعوته لعقد قمة التضامن الإسلامي في مكةالمكرمة يومي 26 و 27 رمضان 1433ه الموافق 14 و 15 أغسطس 2012م التي جاءت في وقتها للمّ شمل الأمة الإسلامية وتأكيد اللحمة بين البلدان الإسلامية ولتدعيم تمسك الأمة الإسلامية بدينها الحنيف وإعادة اللحمة إلى شعوبها وتعزيز التضامن العربي والإسلامي في عالم تحكمه التوترات والصراعات". وجاءت استشعارا منه للأوضاع الدقيقة والخطيرة التي تشهدها الأمة وأهمية التشاور مع إخوانه القادة حيال التصدي لهذه التحديات بما يحفظ للأمة الإسلامية عزتها ومنعتها ويعمق تضامنها، حيث انبثق عن هذه القمة ميثاق مكةالمكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي ، والدعوة الكريمة باقتراح خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقرّه في مدينة الرياض . وفي جانب آخر من الاهتمام بالإسلام والمسلمين تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من سبعين مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والانفاق والطرق. وفي المجال السياسي حافظت المملكة على نهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظرعلى الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجي الذي يهدف لخدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومدّ يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية المعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الأساس التي أرساها المؤسس الباني وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة . وفي ذلك قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى بتاريخ 3ربيع الأول 1427 ه :" إن منهجنا الاسلامى يفرض علينا نشر العدل بين الناس لا نفرّق بين قوي وضعيف وأن نعطي كل ذي حق حقه ولا نحتجب عن حاجة أحد فالناس سواسية فلا يكبر من يكبر إلا بعمله ولا يصغر من يصغر إلاّ بذنبه" . وما برحت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية. وجاءت زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العديدة للدول العربية والإسلامية والصديقة لتشكل رافدا آخر من روافد اتزان السياسة الخارجية للمملكة وحرصها على السلام والأمن الدوليينحيث قام بزيارة عدد من الدول الشقيقة وأجرى محادثات مطولة مع القادة والمسئولين في هذه الدول استهدفت وحدة الأمة العربية إضافة إلى دعم علاقات المملكة مع الدول الصديقة وكانت زيارات ناجحة انعكست نتائجها بشكل إيجابي على مسيرة التضامن العربي والأمن والسلام الدوليين. وتصدّرت قضايا الاقتصاد والتعاون التنموي موضوعات زياراته وفتحت آفاقا جديدة ورحبة من التعاون بين المملكة وتلك الدول. كما بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزمع قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة الذين زاروا المملكة العربية السعودية القضايا والمشكلات الإقليمية والدولية للوصول إلى قرارات ونتائج فاعلة لما يشغل الرأي العام . ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أياد بيضاء ومواقف عربية وإسلامية نبيلة تجاه القضايا العربية والإسلامية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية حيث استمر على نهج والده الملك عبدالعزيز في دعم القضية سياسيا وماديا ومعنويا بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وتبنى قضية ال قدس ومناصرتها بكل الوسائل . ويبرز في هذا السياق الموقف التاريخي للملك عبدالله بن عبدالعزيز في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ( قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ) التي عقدت في الكويت في شهر يناير الماضي حيث أعلن عن تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل . وفي ذلك يقول خادم الحرمين الشريفين :" ومن هنا اسمحوا لي أعلن باسمنا جميعا أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استث ناء أو تحفظ وأننا سنواجه المستقبل -بإذن الله- نابذين خلافاتنا صفا واحدا كالبنيان المرصوص مستشهدين بقوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) . كما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ /1000/ مليون دولار لإعادة إعمار غزة وشدد على أهمية وحدة الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة حيث قال :" وتقضي الأمانة هنا أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين أن فرقتهم أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل . وأذكرهم بأن الله عزّ وجل ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخلاف مستذكرا معهم قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) " . ونبه الكيان الإسرائيلي إلى أن الخيار بين الحرب والسلام لن يكون مفتوحا في كل وقت وأن مبادرة السلام العربية المطروحة لن تبقى على الطاولة إلى الأبد حيث قال :" إن على إسرائيل أن تدرك أن الخيار بين الحرب والسلام لن يكون م فتوحا في كل وقت وأن مبادرة السلام العربية المطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على الطاولة إلى الأبد ". وفي هذا الإطار قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - عندما كان وليا للعهد - لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م تصورا للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم ( مشروع الأمير عبدالله بنعبدالعزيز للسلام ) وقد لاقت هذهالمقترحات قبولا عربيا ودوليا وتبنتها تلك القمة وأكدتها القمم العربية اللاحقة خاصة قمة الرياض الأخيرة وأضحت مبادرة سلام عربية . كما اقترح في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من عام 2000م إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدرة مئتا مليون دولار ويخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له ثمان مئة مليون دولار لتمويل مشروعات تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها وأعلن -حفظه الله- عن إسهام المملكة العربية السعودية بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين . ووجّه في يوليو عام 2006م بتخصيص منحة قدرها مائتان وخمسون مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون بدورها نواة لصندوق عربي دولي لإعمار فلسطين. وعندما حدث خلاف بين الفلسطينيين سارع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكةالمكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية. واستجاب القادة الفلسطينيون لهذه الدعوة وعقد كل من فخامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك إسماعيل هنية اجتماعات في قصرالضيافة في مكةالمكرمة بحضور عدد من المسؤولين في حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين. وتوجوا تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أُعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428ه . وفيما يتعلق بلبنان الشقيق عندما حدث الاعتداء الإسرائيلي السافر على بيروت وعلى الجنوب اللبنانى في شهر يوليو من العام 2006 م دانت المملكة بشدة تلك العمليات العسكرية وحذرت المجتمع الدولي من خطورة الوضع في المنطقة وانزلاقه نحو أجواء حرب ودائرة عنف جديدة من الصعب التنبؤ بنتائجها خاصة في ظل التراخي الدولي في التعاطي مع السياسات الإسرائيلية ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤلياته الشرعية والإنسانية لإيقاف العدوان الاسرائيلى السافر وحماية الشعب اللبنانى الشقيق وبنيته التحتية ودعم جهود الحكومة اللبناني ة الشرعية للحفاظ على لبنان وصون سيادته وبسط سلطته على كامل ترابه الوطني . وبادرت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الاتصال بالمجتمع الدولي وسعت من خلال علاقاتها مع الولاياتالمتحدة ودول العالم الأخرى ومن خلال الأممالمتحدة إلى رفع ماوقع على لبنان وتوصّل إلى وقف الغارات الإسرائيلية البشعة على العاصمة اللبنانية والهجوم البري على الجنوب اللبنانى. ولم تكتف المملكة العربية السعودية بالتحرك السياسي بل شعرت بالمأساة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على لبنان . ومن هذا المنطلق وجه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لحملة تبرعات شعبية . كما وجه بإيداع وديعة بألف مليون دولار في المصرف اللبنانى المركزي دعما للاقتصاد اللبناني. واستجابة لنداء دولة رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل مبلغ خمسين مليون دولار بشكل فوري ليكون تحت تصرف دولة رئيس الوزراء لصرفه على الاحتياجات الإغاثية العاجلة وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبنانى الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي مسّ الشعب اللبنانى بأسره وعرّض الأبرياء لأسوأ الظروف الإنسانية. كما وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص منحة قدرها خمس مئة مليون دولار للشعب اللبنانى لتكون نواة صندوق عربي دولي لإعمار لبنان. وفي مؤتمر باريس 3 الذي عقد في شهر يناير من العام 2007 م قدمت المملكة العربية السعودية للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في لبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية إضافة إلى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم الميزانية العامة لديها . وفيما يتعلق بالعراق فقد أكدت المملكة الحاجة الماسة إلى التعاون الدولي من أجل أن يعود العراق إلى الساحة العربية والدولية دولة ذات سيادة كاملة تنعم بالأمن والاستقرار. وضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات وذلك عب انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشكلات بالوسائل السلمية وذلك وفق ما تفرضه تعاليم ديننا الحنيف ويمليه ضميرنا وشعورنا بالمسؤولية . وقد اضطلعت المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة الحرجة بمسؤوليتها خاصة أن المملكة قد استضافت القمة الاستثنائية التي عقدت في مكةالمكرمة وتسلمت رئاسة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض ورئاسة الدورة الحالية للقمة العربية التي عقدت في الرياض كذلك . وأضحى من واجب المملكة وهي تحرص على إصلاح أحوال العرب والمسلمين وجمع كلمتهم أن تبادر قبل غيرها إلى صياغة دور فاعل خليجيا وعربيا وإسلاميا لكي تتمكن من تفعيل أسس التعاون في سبيل الحفاظ على هوية الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها وصيانة مصالحها ، والتصدي لأخطار الفتنة والانقسام والصراع التي تهدد كيانها ، ويأتي في مقدمتها تصاعد الفتنة بين المذاهب الإسلامية وإشعال فتيل النزاع الطائفي في أماكن مختلفة من عالمنا الإسلامي وخاصة ما يحدث في العراقولبنان . واستشعارا من المملكة العربية السعودية لأهمية مكانتها ودورها في العالم الإسلامي والعربي فقد حرصت دوما على عدم ا لتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والإسلامية الأخرى ووقفت دوما على مسافة واحدة من جميع المذاهب والفرق والطوائف التي تتشكل منها مجتمعات الدول الأخرى وكانت دوما داعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة ورأب الصدع ولم الشمل في أي منطقة تظهر فيها بذور الفتنة والانقسام . فقد وقع في الثاني من شهر مايو من العام 2007 م في الرياض اتفاق ثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث قام فخامة الرئيس عمر حسن البشير وفخامة الرئيس إدريس ديبي أتنو بالتوقيع على الاتفاق الثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين بلديهما. وفي الإطار نفسه عقدت في جدة مساء يوم الأحد الرابع من رمضان الموافق 16 سبتمبر 2007م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية التي شارك فيها فخامة الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد ودولة رئيس البرلمان آدم محمد نور ودولة رئيس الوزراء علي محمد جيدي ورئيس لجنة المصالحة الوطنية علي مهدي محمد ومشايخ القبائل وممثلو الفصائل وكبار الشخصيات الصومالية. وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة ألقاها خلال الجلسة :" إن الوصول إلى الاتفاق خطوة أولى ولا بد أن يعقبها التزام كامل ببنوده وأحكامه وعمل جاد لوضعها موضع التنفيذ وإنني متفائل بأنكم قادرون - بعون الله-على أن تجعلوا الاتفاق فجرا لعهد جديد يحمل الأمن والازدهار لأبناء الصومال الشقيق ويعزز السلام والمودة بين الصومال وج يرانه". ويبرهن خادم الحرمين الشريفين في هذه المصالحة وفي غيرها من المصالحات على أنه رجل السلام الأول كما يبرهن على مدى حرصه على لم شمل هذه الأمة وتجنيبها ويلات الفتن والخلافات والصراعات الجانبية. كما أن للمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف الذي اتخذت منه المملكة منهجا في سياساتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى جهودها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها. ففي مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات أثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعوته في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري بانعقاد المؤتمر العالمي للحوار في العاصمة الأسبانية مدريد في شهر يوليو عام 2008 م ليؤسس بذلك منتدى عالميا للحوار بدأت ملامحه تتشكل من خلال تأسيس لجنة المتابعة لحوار أتباع الأديان عقدت أول اجتماع لها في العاصمة النمساوية فيينا في شهر يوليو الماضي لمتابعة سبل تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات التي أطلقها في افتتاح المؤتمر العالمي للحوار . وفي ظل معاناة الكثير من الدول من الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية والمزاعم التي ترددها وسائل الإعلام الغربية أن الإسلام دين عنف وإرهاب في محاولة لإلصاق الإرهاب بالإسلام دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك في مدينة الرياض وعقد المؤتمر في الخامس من شهر فبراير 2005 م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة افتتح بها المؤتمر إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب حيث قال :" إن أملى كبير في أن هذا المؤتمر سوف يبدأ صفحة جديدة من التعاون الدولي الفعال لإنشاء مجتمع دولي خال من الإرهاب وفى هذا الجانب أدعو جميع الدول إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال والهدف من ذلك تبادل وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها -إن شاء الله- قبل وقوعها ".
