نتحدث هذه الأيام بمرارة عن الإرهاب والعمليات الإرهابية التي تحدث هنا وهناك الدينية والأخلاقية، والحديث عن هذه القضايا يظل سطحياً، ولا مبرر له إذا لم يلامس الواقع، ويبحث عن الأسباب، وربما الأسباب تعود إلى طبيعة التربية، والتعبئات الخاطئة، وغزو الأفكار السياسية على التربية الاجتماعية، وإخضاع التعليم للمنطلقات السياسية، وليس للاحتياجات الاجتماعية والتاريخية.. فالعملية التربوية هي أساس التطور والتحول في المجتمعات الحضارية منذ القدم وبارتقاء هذه العملية ترتقي الشعوب، ولم تصل المجتمعات المتقدمة إلى ما وصلت إليه من تقدم حضاري وتكنولوجي إلا بتطور العلم والمعرفة فيها. وكلما كانت المؤسسات التعليمة ضعيفة.. كلما انتجت مجتمعاً ضعيفاً ومتناقضاً ومتوتراً ويذكر البعض أن مجموعة من الفرنسيين ذهبوا إلى رئيسهم الاشتراكي السابق فرانسو متران، وقالوا له بأن الفساد قد بلغ ذروته في إداراته.. فسألهم عما إذا كان قد وصل الفساد إلى مجال التعليم من عدمه.. فأجابوه بالنفي.. فتنفس الصعداء وقال الحمد لله.. فرنسا ما تزال بخير.. في بلادنا وصل الفساد مداه وتغلغل داخل المؤسسة التعليمية، والتي أصبحت تدار من قبل فاسدين أشداء في مختلف مراحل التعليم، بما فيها التعليم قبل الابتدائي، وهذا الخطر سيظل تأثيره على المدى البعيد.. لأن الفساد في المؤسسة التعليمية أصبح جزءاً من واقع هذه المؤسسات، ومن تركيباتها البنائية.. حيث اختطفت هذه المؤسسات وصودرت من قبل القوى التقليدية، والقوى الطفيلية التي تعيش على هامش المجتمع، وتحولت إلى عبء على المجتمع، وتحول دور المؤسسات التربوية والتعليمية إلى مراكز استقطاب سياسي غير واع للحزب الذي استأثر بمقدرات المجتمع الثقافية والاجتماعية والمالية، وبمراكز القوة والنفوذ، ولهذا ارتبطت إدارة الكثير من المدارس، والمؤسسات التربوية بالمشائخ، والقوى النافذة، والطفيلية المتحكمة بشئون المجتمع. ولو عدنا بذاكرتنا قليلاً إلى الأعبوس.. المجتمع المدني الذي عرف التعليم مبكراً.. تحديداً قبل الثورة عام 1962م ووفرت مؤسساتها التعليمية جزءاً من حاجات البلد من التخصصات العلمية في مختلف مجالات الحياة.. بل تخرج منها كوادر علمية في مستوى الوطن.. وعلماء في مجالات الطب والعلوم الإنسانية والثقافية والفكرية والكثير منهم معروفون الآن وطنياً وإقليمياً ودولياً، والبعض منهم يعملون في بلدان أمريكا وأوروبا حيث تتوفر إمكانيات علمية تتناسب وخبراتهم ومجالات تخصصاتهم وإبداعاتهم ونبوغهم الثقافي والفكري والعلمي. ومن المؤسسات الرائدة في الأعبوس هي مدرسة الإرشاد التي تأسست عام 1956م، وكانت تتصدر الأولوية والريادة على مستوى الجمهورية تشترك بذلك مع مدرسة الحرية التي سبقتها بالتأسيس وكذا مدرسة الفلاح الثالثة في الأعبوس من حيث التأسيس وغيرها من المدارس. كان الطالب في هذه المدارس، تحديداً الإرشاد يتخرج من الثانوية العامة مشروع باحث.. وكان لمجرد انضمامه للأسرة الجامعية لا يجد صعوبة في البحث والكتابة والإبداع. وفي السنوات الأخيرة تراجع دور هذه المدرسة الرائدة، وأصبحت إلى جانب مدارس الأعبوس الأخرى عبارة عن تجمعات طلابية لا تقدم أبسط المعارف العلمية، و إنما أصبحت في ظل الإدارة المدرسية الفاشلة وكراً للأنشطة السياسية الموبوءة، وقواماً انتخابياً أثناء الانتخابات العامة والمحلية، كون هذه المؤسسات توفر للحاكم فرص النجاح والاستئثار بالأغلبية الساحقة. والسياسة التعليمية وفقاً لهذا المعيار سبب رئسي في تردي العملية التعليمية، وتراجع دورها، فالعلمية التعليمية في الأعبوس تراجع مستواها إلى مستوى الصفر. طالما وأن الثورة الشعبية السلمية جاءت بهدف تصحيح الاختلالات، وتوفير فرص التكافؤ وفقاً لمبدأ الأقدمية والكفاءة والجودة، فإن العملية تستدعي التوقف الجدي والواعي عند هذه العملية ودراستها بشفافية وموضوعية بعيداً عن المصالح الضيقة والتعصب الحزبي والقروي الضيق.. وبعيداً عن الاعتبارات الاجتماعية المتخلفة، وهذه العملية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إدارة جديدة تكون عند مستوى التحدي الثوري التغييري. فليس من المعقول أو المقبول في ظل هذا التراجع المهين أن يستمر من تسبب في تراجع العملية التعليمية، وتشويه الرسالة التربوية إلى ما لانهاية في إدارة هذه المؤسسة التربوية الحيوية بطريقة الإقصاء والإلغاء وتشويه الحقائق، وتغييب المعلومات والبيانات الضرورية، فالإدارة الفاسدة هذه أدارت المدرسة وفقاً لثقافة اجتماعية متخلفة، ووفقاً لجدلية “السيد والعبد”، فأوجدت رعباً شديداً وهلعاً وخوفاً لدى الطلاب ومدرسيهم، وانتجت ثقافة استبدادية أعادت إلى الأذهان التسلط المشيخي القديم، والخضوع الاجتماعي المذل والمهين جداً،والمخيف حقاً أن هذا التردي وهذا العفن يجري دون أن يكون هنالك رقابة على أداء هذا الصرح التربوي الذي فقد حيويته وتألقه، ورسالته.. فكل من يخالف مدير المدرسة الرأي أو يختلف معه من الطاقم التربوي ذكوراً أو إناثاً أو طلاباً يقول لهم لا تنسوا أنني مديركم وشيخكم، كأنه يريد أن يقول لهم أنتم مجرد “عبيدي” لا أكثر بهذه الطريقة، وبما يستند إليها من سلطة الشيخ، وسلطة القائد السياسي لحزب حقق من خلاله الهيمنة، والقوة والنفوذ أحدث وعياً لدى الطاقم التربوي بأنه قادر طردهم من المدرسة إذا لم ينصاعوا لأوامره وربما أنه قادر على تحويل بعض الفصول الدراسية إلى حبس احتياطي لمن يخالفوه الرأي من المدرسين والمدرسات فالعملية التعليمية تراجعت في الأعبوس..تحديداً في الإرشاد، وتحولت إلى أشبه ما تكون بإسطبل للخيول العجزة...وتمكن من خلال سياسة الرعب هذه من تحويل إدارة المدرسة إلى سكن شخصي له بعد أن أشعل الناس في إرشيفها ليطمس نجاح الإدارة السابقة له. وثقافة الهيمنة هذه والإلغاء لم تقتصر على المدارس وحدها، وإنما وجدت ثقافة أخرى لا تقل أهمية وخطراً من هذه الثقافة وهي التي هيمنت على المؤسسة الدينية وحولت مساجد المنطقة إلى ثكنات تخلق الرعب والخوف في نفوس المواطنين خالقة بذلك ثقافة عدوانية أصبح دور المسجد في ظلها أقرب إلى دور الكنيسة في الحالة الأوربية قبل عصر النهضة.. حينما قيدت العلم بتعاليم خرافية وأسطورية فاتسمت الحياة فيها بالرتابة والجمود، وفي بلادنا بدأ تتشكل ثقافة إقصائية دينية وتكفيرية، تتعارض مع رسالة المسجد، وربما أن في بعض مناطق الحجرية بدأت تظهر مساجد تسمي نفسها بمساجد السنة، وأخذت بعض المناطق الأخرى تدلف رسالة المساجد إلى حظيرة الانحطاط الثقافي في محاولة لفرض السيطرة المذهبية والسياسية التي بدأت تتشكل من قبل الإسلام السياسي.. تصوروا في قرية حارات وهي القرية الأكثر مدنية وارتباطاً بالعلم والثقافة وكانت الأسبق إلى ثقافة التنوير في اليمن تعاقب الآن بقسوة من قبل إمامها وخطيب مسجدها، ومعلم أبنائها ..فقد أصبحت خطبة في العيد وبعض الجمع تكرس لتحريض المجتمع المحلي على بعض ويصدر فتاوى بالتكفير لمن يلتجئ إليه أبناء القرية لإشباع حاجتهم الروحية وإذا وقفنا بجدية وموضوعية أمام هذه الظاهرة لأدركنا حقيقة الخطر المحدق بأطفالنا وبأطفال يتشكل وعيهم على أساس العداء للآخر ورفض أي ثقافة تتعارض مع هذه الثقافة التي تقود أبناءنا للانخراط في الأعمال الإرهابية والعدائية فالمسجد له دور المدرسة ذاتها، بل إن المسجد هو المدرسة الأولى التي يتشكل فيها وعي المجتمع، ويرتبط بها التعليم، وقد كانت رسالة المسجد منذ أن جاء نبي الهدى عليه أفضل الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق.. وهو النبي الذي شرفه الله بأول أمر ألا وهو «اقرأ» وفي هذا العصر يتشكل الوعي الاجتماعي في المدرسة والمسجد على حد سواء، وفي هاتين المدرستين يتشكل وعي ابنائنا فلذات كبدنا. وفي قرية حارات ومدرسة الإرشاد ظبي أعبوس تشكل وعي العباقرة أمثال محمد عبدالولي، وعبدالفتاح عبدالولي، وسلطان أحمد عمر، وعبدالرحمن محمد عمر، ومحمد عبدالوكيل جازم والدكتور أحمد راشد، وأحمد سعيد عبده، والقاضي محمد راشد، وعبدالمؤمن هاشم، ومحمد أحمد هاشم، والقائمة تطول من الدكاترة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، ومثقفين متميزين في مختلف مجالات الحياة أطباء وأباء وصحفيين وقضاة وقانونيين وأكاديميين جامعيين، والكثير ممن يتمتعون حالياً بالتميز والريادة والإبداع لأن رسالة المسجد والمدرسة كانت أكثر ارتباطاً بالعلم والتعليم، وبناء قدرات الأجيال الثقافية والفكرية، تصوروا معي كيف سيكون حال أبنائنا الأطفال إذا ظل الأمر على هذا النحو.. بالتأكيد سيكونون من صناع الموت. منذ سنوات تم بناء مدرسة من ثلاثة فصول في قرية حارات على نفقة مكتب الأشغال العامة بالشراكة مع المجتمع المحلي، وظلت المدرسة مغلقة لأكثر من ثلاث سنوات تحت مبرر الكثافة الطلابية القليلة، وعوائق أخرى لا تؤهل القرية لفتح مدرستها. ولهذا أقر المجتمع المحلي، والمجلس المحلي، والتربية والتعليم تحويل المدرسة إلى مركز للأسر المنتجة، وهي تجربة نمطية جيدة ورائدة، حققت نجاحاً كبيراً وأوجدت طموحاً واسعاً لدى المجتمع المحلي لتطويرها لتصبح مؤسسة أكثر حيوية، وارتباطاً بوعي المجتمع واحتياجاته البنائية، تكون قادرة على بناء قدرات النوع الاجتماعي واكسابه مهارات وخبرات المجتمع في مختلف مجالات النشاط الإنساني، كخطوة مثالية للقضاء على الفقر والبطالة، والاتكالية، وفعلاً كانت البداية مشجعة، نالت اهتمام شركاء التنمية، إلا أن هذا النجاح أزعج شيخنا وخطيب مسجدنا، ومعلم أبنائنا فأثار حفيظة المجتمع المحلي ضد نفسه، مستغلاً قدسية المسجد ورسالته، موهماً الناس بأنه لم يعد معارضاً للمدرسة، وإنما للمرأة التي تطالب بالتحرر الاقتصادي، وإدماجها في المجتمع المنتج.. معيداً إلى الأذهان دور المعاهد العلمية، التي تعد أكثر تعبيراً عن روح الإسلام.. من مركز يرتاده النسوة، محدثاً بذلك انقساماً في الوعي الاجتماعي والثقافي. والعملية في تقديري، وحتى لا تتحول إلى مشكلة ثقافية فالأمر يتطلب تدخل المحافظ شخصياً، وإدارة التربية والتعليم، ومكتب الأوقاف.. فهم جميعاً معنيون بالأمر.. ويتطلب أيضاً إعادة النظر في كل من يمارس سلوكيات تؤدي إلى انقسام في الوعي الاجتماعي، وهي تتطلب تغييراً جذرياً في إدارة هذه المؤسسات وعلى وجه الخصوص إدارات المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، ولا يمكن معالجتها عبر المناقلة أو ما اصطلح عليه بالتدوير الوظيفي، وإنما يتطلب الأمر تقييماً موضوعياً والمحاسبة عن أي تقصير متعمد أو تشويه الوعي الاجتماعي وتزوير الحقائق. في الأعبوس أصبحت هذه العملية سلوكاً هادفاً.. فالمتنفذون المسيطرون على هذه المؤسسات أصبحوا يديرونها مدركين ما الذي يريدونه وفي محاولة للانقياد لثقافة النظام السابق الذي صنع رعباً في وعي المجتمع. وبفضل هذا الحاكم الفرد ظلوا حالمين باستمرار هذه الثقافة، ولكنهم لم يدركوا أن هذه الثقافة ولدت انفجاراً واسعاً وشاملاً.. حيث خرج الناس في ثورة شعبية سلمية واسعة، واستمرار هذا الوضع السيىء.. يعني استمرار الانفجار والغليان.. في مجتمع محدود كالقرية والعزلة أو المديرية وسيأكلون الناس بعضهم البعض، ولهذا يأتي دور المحافظ الشاب المدرك لاحتياجات ومتطلبات الاستقرار في محافظة هي الرائدة في الوطن، وبالمثل دور المجلس المحلي بالمديرية ومكتب التربية فيها، وهي معنية بالأمر ومطلعة على الوضع في مدرستي الإرشاد ومدرسة حارات “14أكتوبر” التي تم تحويلها إلى مركز للأسر المنتجة، وما آلت إليه الأوضاع التربوية بمدرسة الإرشاد، وأسلوب إدارة المدير لها وكذا موقفه المتصلب من افتتاح مدرسة 14 أكتوبر.. العملية تتطلب حسماً من هذه الجهات طالما وقد دخل العامل الديني.. أي الإسلام السياسي في الأمر، وأصبح هنالك انقسام اجتماعي وبوادر فتنة يتسع مداها يوماً بعد يوم.
