، والتي جاءت تحت عنوان «الفيدرالية.. الجمع بين الوحدة والتنوُّع» وذلك بتنظيم من تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق) ومؤسسة فريدريش إيبرت بالتعاون مع منتدى الاتحادات الفيدرالية في كندا. وقدّم المحاضرة الرئيسة في الورشة المستشار لدى منتدى الاتحادات الفيدرالية الخبير الألماني راينود هربر، وحضرها نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني وأمين العاصمة، عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالقادر علي هلال وعدد من المسؤولين والسياسيين وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمفكّرين والكتّاب والأكاديميين وناشطي المجتمع من مختلف الأطياف السياسية والفكرية. وفي كلمة له بافتتاح الورشة؛ عبّر أمين العاصمة عبدالقادر هلال عن الشكر والتقدير لمنظمي الورشة تيار الوعي المدني وسيادة القانون، ومؤسسة فريدريش إيبرت، ونوّه بأهمية الورشة وبالموضوع الذي تبحثه.. وعبّر عن اعتقاده أن هذا النظام الحالي لم يعد صالحاً لإدارة شؤون اليمن، قائلاً: لقد وصلنا إلى مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والإداري والمالي والخدمي، ولابد من نظام يحقّق الاستقرار ويحصل على إجماع كل اليمنيين. وأكد هلال أن ليس هناك صيغة محدّدة أو قالب محدّد للفيدرالية، وحذّر في الوقت نفسه من أية نكهة سياسية للنظام السياسي الذي يعمل اليمنيون على صياغته من خلال مؤتمر الحوار الوطني، ودعا في هذا السياق إلى إشراك الحكومة بكل ما لديها من خبرات متراكمة سلبية كانت أم إيجابية من أجل التوصل إلى صيغة ملائمة تلبّي تطلُّعات الشعب اليمني، وبما يحقّق الاستقرار. وعبّر هلال عن ثقته أن اليمنيين سيصلون إلى نتيجة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لأن الشعب اليمني لم تجبره المواجهات العسكرية التي حدثت خلال السنتين الماضيتين على القبول بفكرة الحرب والقوة، ورفض التكيُّف معها. وقال أمين العاصمة: هناك تنوُّع في البلاد يجب الاعتراف به ولابد من صيغة لنظام الحكم تحفظ هذا التنوُّع، لأن اليمنيين بحاجة إلى الاعتراف بالآخر، والاستعداد للحوار. ودعا إلى النظر بأمل إلى المستقبل، ولا حل لنا إلا بالحوار؛ لأنه لم يعد هناك محل لا لحزب ولا لقبيلة لكي تختطف الدولة، اليوم التوازن السياسي والاجتماعي موجود، ومطلوب تعزيز المشاركة في الثروة وفي القرار. من جهته ألقى منسق عام تيار الوعي المدني وسيادة القانون عبدالله الرحبي، كلمة التيار التي أوضح فيها أن هذه الورشة والورش التي سبقتها قد مثّلت في محتواها أولويات التيار الذي يُعنى بتوفير الظروف الملائمة لتعزيز أسس ومبادئ الدولة المدنية الحاديثة باعتبارها الحل الأمثل والشامل لكل الإشكاليات التي أعاقت بناء الدولة اليمنية الحديثة خلال المرحلة الماضية. وقال الرحبي: كانت وسيلتنا إلى ذلك مثل هذه الفعاليات التي نستضيف فيها أفضل الخبراء الدوليين بما يقدّمونه من خلاصة مفيدة لتجاربهم الأصيلة، وانشغالهم العلمي والبحثي بالتجارب وبالنماذج الدولية الحية ذات الصلة ببناء الدولة شكلاً وأنظمة ومحتوى. وشدّد على أهمية الورشة التي قال إنها تأتي فيما اليمن منشغل في هذه المرحلة المهمة من تاريخه بمهمة بناء الدولة الحديثة وبوضع أسسها الدستورية، ومنشغل أكثر بضمان وجود التوافق الوطني على أرضية هذه الدولة على نحو ما يجسّده في هذه الأثناء مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكد منسق عام تيار الوعي المدني حاجة اليمن في هذه المرحلة إلى الاستفادة من الأنظمة الناجحة في العالم والتي يحيطنا بها خبراء لهم وزنهم في الساحة الدولية. من جهتها ألقت مديرة مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في صنعاء آريلا جروس كلمة استعرضت فيها الدور الذي تضطلع به المؤسسة منذ تأسيسها عام 1925، والهادف إلى نشر المعرفة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية. وقالت جروس: هذه هي الورشة الثانية التي نهدف من خلالها إلى التحدُّث مع اليمنيين حول الأنظمة السياسية المختلفة، مثل اللا مركزية السياسية والحكم المحلي كامل الصلاحيات أو الفيدرالية أو أية صيغة أخرى يمكن أن تفيد اليمن وتحافظ على وحدته. وعبّرت عن اعتقادها أنه ينبغي دراسة كل هذه الخيارات لمعرفة قدرتها على التكيُّف مع السياق والواقع اليمني، وشدّدت في هذا السياق على أن هذه المهمة مناطة باليمنيين وحدهم. وعقب جلسة الافتتاح عُقدت جلسة العمل برئاسة نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبوأصبع التي استهلت الجلسة بتأكيد أهمية الورشة وبحاجة اليمنيين إلى إجراء حوارات ومناقشات خارج مؤتمر الحوار الوطني بما يثري الحوار ويدعمه. ثم ألقى المستشار الأول في منتدى الاتحادات الفيدرالية راينود هربر محاضرته التي تركزت حول اللا مركزية السياسية من خلال النماذج العديدة التي تقوم في إطارها، وشرح بالتفصيل مزايا كل صيغة فيدرالية انطلاقاً من معرفته بواقع الأنظمة الفيدرالية في بلاده ألمانيا وفي عدد من البلدان الأخرى، وعقد في سياق محاضرته مقارنات بين الصيغ المختلفة للفيدرالية، وحدود العلاقة بين المركز والإقاليم.