صور الحروق الكبيرة الشبيهة بجلد الدجاج المشوي والتي ظهرت على مؤخرة الطفلة فاطمة ذات الخمسة أعوام وفي أجزاء أخرى مختلفة وحساسة من جسدها هي أكبر دليل على بشاعة ما تعرضت له من عنف وتعذيب وخير شاهد على إجرام أبيها وخالتها اللذين تجردا من كل مشاعر الإنسانية. في مواجهة الرعب الوقائع المثبتة بالتقارير التي حصلنا عليها صادمة ومرعبة فعلاً، وتقول أن فاطمة تعرضت للتعذيب بالحرق أكثر من مرة وفي أجزاء مختلفة من جسمها وفي أوقات مختلفة وأن الكارثة الكبرى كانت العام الماضي حينما وضعتها خالتها (زوجة أبيها) على التنور وحرقت أعضاءها التناسلية كاملاً.. وأن البكاء المتواصل من شدة الألم الذي أصاب الطفلة عكر الأجواء ليلا على أبيها وخالتها فأخرجاها لترقد في سطح العمارة.. لكن فاعلة خير من الجيران أخذتها وأسعفتها إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من تخفيف ألمها وجعلها تنام إلا بأقوى المهدءات لتظل رقودا تحت العلاج مدة خمسة أيام.. وأفادت فاعلة الخير – حسب ما جاء في الأوراق – أنها حين وصلت بها إلى أحد المراكز الطبية بالعاصمة صنعاء أكد لها الأطباء أن الطفلة مغتصبة أيضاً بملعقة.. وذكرت الوثائق أنه تم إبلاغ الأمن بالقضية لكنهم لم يقوموا بعمل شيء بل إن الخالة الجانية حين علمت بالبلاغ جاءت برفقة أربعة مسلحين وأخذت الطفلة بالقوة من المستشفى.. وعادت بها إلى المنزل لتكرر تعذيبها مرات عدة استخدمت في إحداها ماءً ساخناً لإحراقها.. تدخل في أغسطس الماضي رفعت وزارة حقوق الإنسان مذكرة عاجلة إلى النائب العام أحاطته بأنها تلقت بلاغاً من إحدى جارات منزل أسرة الطفلة فاطمة مضمونه أن هذه الطفلة ذات الخمس سنوات تعرضت وتتعرض لأبشع أنواع التعذيب في أماكن حساسة من جسدها من قبل والدها وخالتها (زوجة الأب).. وأكدت الوزارة أن هذا يتنافى مع قواعد الشرع والقانون وأنه سبق إبلاغ السلطات الأمنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية فتم التحقيق معهما من قيل إدارة الأحداث بوزارة الداخلية إلا أنه تم الإفراج عن المتهمين رغم اعترافاتهم بحسب البلاغ.. ووفقاً لأوراق القضية فقد استمعت الوزارة إلى أقول عدد من الشهود والذين أكدوا الواقعة، وأوضحت المستندات أنه سبق وأن تم إبلاغ الأمن الذي تحرك وأحضر المتهمين مع الضحية وأعترف الأب والخالة بارتكاب ما نُسب إليهما وتم حجزهما خمس ساعات ثم أُفرج عنهما الأمر الذي دفع المبلغين إلى إبلاغ منظمة سياج التي وجهتهم باللجوء لوزارة حقوق الإنسان. وحشية وبشاعة ليست فاطمة هي الأولى التي تتعرض للتعذيب والانتهاك فهناك عدد من القضايا التي تم رصدها لأطفال تعرضوا لأقسى أنواع العنف والانتهاك داخل أسرهم.. فبحسب العقيد محمد الصباري -مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه بالإدارة العامة للمباحث الجنائية ومسؤول وحدة حماية الطفولة, إن قضايا من هذا النوع يتم رصدها والكثير منها تصيبه بالذهول ولا يكاد يصدقها عقل، ومنها طفلة بعمر الثلاث سنوات تعرضت للاغتصاب والتعذيب من قبل والدها الذي تم التحقيق معه وأعترف وأقر بجرمه وأنه أقدم على هذا الفعل انتقاماً من أمها بل وبكل برود ووقاحة وجراءة قال أثناء التحقيق معه أن لديه ثلاثمائة ألف ريال كان سيتزوج بها لكنه مستعد أن ينفقها في علاج طفلته.. كما كشف لنا الصباري عدداً من القضايا المشابهة التي أصابتنا بالغثيان لبشاعتها، ضحاياها هم أطفال تحت الخامسة.. منوهاً أن الكثير من قضايا العنف الأسري البشعة توجد فيها خالة (زوجة أب) كطرف وأب منحرف.. موضحاً اكتشاف حالات لأطفال قامت أسرهم بإحداث عاهات بهم عمداً بهدف التسول بهم.. مضيفاً أن مثل هذه الجرائم بحق الأطفال لا يفكر حتى الشيطان نفسه بارتكابها، وأن مرتكبيها هم وحوش تجردوا من كل القيم والأخلاق والمشاعر الإنسانية. في طريق العدالة تواجه الأجهزة الأمنية صعوبة في اكتشاف وضبط حالات العنف الأسري ضد الأطفال إذ يتم التستر عليها وحتى التي يتم كشفها وضبطها فإن الأجهزة الأمنية تجد صعوبة أكبر في التعامل معها حينما يكون الجناة هم أنفسهم ولاة أمر الطفل وهم أصحاب الحق القانوني في رفع وتحريك الدعوى الجنائية.. فالعديد منها حتى وإن ضبطت وتم إثباتها فلا تحال إلى القضاء وما يُحال منها يتم إغلاقها والإفراج عن الجناة.. سوى القليل من القضايا التي تجد طريق العدالة إلى النهاية إما بسبب تحولها إلى قضية رأي عام أو أنها تجد مناصرة ومتابعة قوية من قبل ناشطين أو مسؤولين مهتمين فتواجه الأجهزة الأمنية والقضائية ضغوطاً شديدة في عدم إغلاقها.. كما هو حال الطفلة أماني ذات الأربعة أعوام والتي حدثنا عن قضيتها العقيد الصباري بتعرضها لأبشع مما تعرضت له الطفلة فاطمة.. إذ بعد التأكد من صحة البلاغ الذي وصل إلى البحث الجنائي تم الوصول إلى الطفلة وإسعافها وهي في حالة سيئة للغاية وجسمها مليء بالحروق وآثار الكي بالنار واضحة ومتقيحة في كل شبر من جسمها بما فيها أعضاؤها التناسلية.. وتم ضبط أبيها وخالتها والتحقيق معهما واحتجازهما ثم توجيه الاتهام إلى خالتها التي أقرت بأنها الجانية وبكل وقاحة قالت أنها انتهكت بإصبعها الطفلة التي أثبت الطبيب الشرعي أنها تعرضت للاغتصاب.. وبعد إطلاق سراحه حاول الأب بكل الوسائل إخراج زوجته (خالة الطفلة) وتقدم بتنازل لإغلاق القضية باعتباره ولي أمر الطفلة المجني عليها التي سُلمت لدار الرعاية.. ولكننا وبالتواصل مع النيابة تم تم رفض طلبه وإحباط محاولاته وإسقاط وصايته كون الجريمة كانت بشعة بكل المقاييس وقمنا بمتابعة القضية في النيابة والمحكمة أيضاً حتى تم إدانة الخالة والحكم عليها بالسجن عشر سنوات وبدفع مليوني ريال.. وقال الصباري: “نحن مهمتنا التحقق من البلاغ الواصل إلينا وإثبات الواقعة وضبط الشخص المتهم ثم نسلمه للعدالة وتتحول المسؤولية بعد ذلك إلى الأجهزة القضائية لكن بعض القضايا تستدعينا متابعتها حتى النهاية”. إحصائيات قليلة لا توجد إحصائية ورصد دقيق لكل ضحايا العنف من الأطفال في بلادنا فضلاً عن ضحايا العنف الأسري فالبيانات والإحصائيات المتعلقة بهذه القضايا يتم دمجها وفق تبويبات وتصنيفات أعم وأشمل يصعب استخلاصها.. وبالرجوع إلى التقارير الإحصائية للأمن والعدالة نجدها تدرج في إطار إحصائية عدد المجني عليهم من الأحداث سواءً وقعت الجناية عليهم داخل الأسرة أو خارجها.. إذ تشير بيانات أخر إصدار من كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن المجني عليهم من الأحداث حسب الجرائم المختلفة والنوع لعام 2012م بلغ إجمالي عددهم حوالي (1898) مجنياً عليه, ومثلت جريمة الإيذاء العمدي الخفيف النسبة الأعلى من الجرائم الواقعة عليهم بعدد (463) جريمة يليها الشروع في القتل (333) جريمة.. وما يلفت النظر في هذا الجدول الإحصائي هو أن جرائم القتل العمد كان عدد ضحاياها من الأحداث والأطفال هو(188) ضحية.. في حين أن ضحايا الاغتصاب بلغوا (122) حدثاً وطفلاً.. استغلال جنسي وفي تقرير آخر لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل والمقدم للجنة حقوق الطفل الدولية التابعة للأمم المتحدة حول أوضاع الأطفال في اليمن للعام 2012م لم يتم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد حول أي إحصائية للموضوع سوى ما تم نشرة من جدول يوضح الأحكام الصادرة بحق المحكومين المتهمين بالاعتداء على الأطفال وهي عشرة أحكام فقط كان أبرزها حكماً بإعدام متهم أُدين باغتصاب وقتل طفل عمره ثمان سنوات (تم تنفيذ الحكم)، فيما أربعة أحكام في قضايا اغتصاب أُدين فيها أربعة متهمون وحُكم على كل متهم بالسجن (15) عاماً.. وفي إطار ذلك استعراض التقرير قضية الاستغلال الجنسي للأطفال والتي أشار إليها بالقول أنه يصعب تناولها بشكل علني في المجتمعات العربية، بما فيها اليمن لأن مثل هذه القضايا تعدّ من المحظورات. وتندر الدراسات في هذا المجال نظراً لصعوبة الوصول إلى المعلومات والحصول على البيانات واعتبار الحديث عن مثل هذه المشكلات أمراً يمس بكرامة السلطة والمجتمع على حد سواء حيث أن العنف الجنسي ضد الأطفال يمارس بشكل مستتر فالأطفال كثيراً ما يتعرضون للاعتداء داخل الأسرة وخارجها.. مؤكداً أن الأطفال في اليمن يتعرضون لكثير من الإساءات و الاستغلال الجنسي حيث ازدادت حوادث اغتصاب الأطفال بشكل غير مسبوق وبوسائل عنيفة وأصبحت متناولة في وسائل الإعلام حسب تعليق التقرير.. منوهاً أنه مع ذلك لا يوجد توجه رسمي للاهتمام بالظاهرة ولا توجد برامج لمعالجة ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال. دراسة ونتائج وفي سياق متصل قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبعض المنظمات الدولية بإعداد دراسة حول العقاب الجسدي وبعض أشكال العنف الذي يتعرض له الأطفال ضمن مساهمة الجمهورية اليمنية في الدراسة الدولية للأمم المتحدة حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، وقد أشارت نتائج الدراسة التي نفذت في خمس محافظات إلى أن نسبة 12 % من حجم عينة الدراسة أوضحوا أنهم أدخلوا دور الأحداث بسبب جرائم جنسية تمثلت بالاغتصاب والإيذاء الجنسي وأنهم في الأساس ضحايا الانتهاك الجنسي، فلا تزال المشكلات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي تنتهك حرمة جسد الطفل، لا تلقى حقها من الاهتمام الجهات المختصة ولا من منظمات المجتمع المدني ولا توجد برامج للتصدي لها.. كما أشارت الدراسة إلى أن عينات الأطفال التي جرت الدراسة عليهم قد تعرضوا لحالات إساءة مختلفة (جسدية ولفظية وجنسية وإهمال) وأظهرت النتائج أن نسبة عالية من إجمالي الأطفال والمحددة ب (1357) من الذكور والإناث تعرضوا للإساءة بمختلف أشكالها، كما أشارت الدراسة أن من الآثار السلوكية و النفسية الناتجة عن الاعتداء والإساءة الجنسية أدى إلى التراجع في التحصيل الدراسي للطفل الذي تعرض للإساءة.. وأوضحت أن العقاب البدني لا زال يمارس وبصورة واسعة في مدارس التعليم الأساسي وفي نطاق الأسرة مُرجعةً ذلك لأسباب عديدة منها غياب البرامج المستمرة وحملات التوعوية التي تستهدف الأسرة المجتمع والمدرسة لتوضيح الآثار السلبية للعقاب البدني والبدائل التي يجب أن تستخدم تجاه الأطفال في المدارس والأسرة، مشيرةً لوجود أنواع عديدة من العقوبات القاسية والمهينة غير العقوبات البدنية، منها التخويف والتهديد أو السخرية والذى يدخل في إطار العنف النفسي.
