يمرس : أسمهان الإرياني «مديرة مركز التدريب بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ل «الجمهورية»:

فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسمهان الإرياني «مديرة مركز التدريب بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ل «الجمهورية»:
محاربة الفساد تحتاج إلى إعادة إحياء ثقافة النزاهة والإخلاص والقيم المجتمعية

التقاها ياسر غالب الجابري نشر في الجمهورية يوم 24 - 07 - 2014

قالت الأخت أسمهان عبدالسلام الإرياني مديرة مركز التدريب بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن التدريب هو حجر الزاوية في أي مؤسسة أو هيئة، لأن التدريب هو استثمار في المورد البشري، وأشارت في حديثها “ للجمهورية “ أن الاستثمار في المورد البشري هو الآلية المناسبة لتحسين العمل المؤسسي في أي جهة، كون الموظف إذا لم يجد التدريب المناسب فإنه لن يستطيع إنجاز المهام الموكلة إليه بالشكل الملائم والمطلوب..
بداية لو أعطيتنا نبذة عن أبرز مهام المركز التدريبي التابع لهيئة مكافحة الفساد؟
المركز التدريبي أُنشئ في العام 2009م بقرار من رئيس الهيئة، حيث يقوم بتدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة، وعمل الخطط التدريبية لسد الفجوة التدريبية للموظفين، لأننا نعرف أن التدريب يوضع لمعالجة الفجوة التي تحصل لدى الموظفين في المؤسسات، لأن هذه الفجوة التي تحصل في المؤسسات عادة تعمل على بطء عملية إنجاز الخطط والمهام المنوط القيام بها من قبل الموظفين، ولهذا فإن التدريب يسد هذه الفجوة من جهة، ويعمل على تحسين الأداء المؤسسي من جهة أخرى.
عفواً هل أفهم من كلامك أن المركز التدريبي أُنشئ فقط من أجل تدريب موظفي الهيئة؟
هو أنشئ في الحقيقة كما ذكرت سابقًا في العام 2009م وتم إنشاؤه بعد زيارة استطلاعية قمنا بها إلى جمهورية ماليزيا، حيث وجدنا هناك أن لديهم أكاديمية ماليزية للتدريب على مكافحة الفساد، وهذه الأكاديمية تتبع هيئة مكافحة الفساد الماليزية، وتقوم بتدريب الجهاز الإداري لموظفي الدولة، وتعمل على تدريبهم لمدة 3 أشهر قبل استلامهم الوظيفة العامة، ليتم تدريبيهم وتعليمهم مهامهم وكذا اختصاصاتهم في الوظيفة العامة، وما هي مدونات السلوك الذي يفترض أن يلتزموا بها، وما هو السلوك الرسمي الذي يفترض أن ينتهجوه في الوظيفة العامة، بعدها يخرج الموظف في الجهاز الإداري للدولة للعمل أو يستلم عمله وقد تدرب على كافة اختصاصاته ومهامه حتى تستطيع الهيئة فيما بعد تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على هذا الموظف أو ذاك.
وهل تم إنشاء هذا المركز التدريبي ليحقق هذا الغرض؟
نعم نحن أنشأنا هذا المركز وكان هناك رؤية طموحة ورؤية بعيدة المدى أننا ننشئ أكاديمية ليست على مستوى اليمن وإنما على مستوى أكاديمية تكون إقليمية، ونتمنى أن يتحقق هذا الحلم بإذن الله، لكن هناك بعض الإشكاليات تعمل على عدم تحقق هذا الحلم والمتمثل بوجود إشكاليات في ميزانية الهيئة، وكذا وجود إشكاليات في النظام الإداري للهيئة، نحن نعرف أنه في كل خمس سنوات يتغير أعضاء الهيئة ويأتي بعدها ناس أخرين يكون عندهم رؤية أخرى ، صحيح يتم تبني الخطط السابقة لكن رغم ذلك يكون هناك فجوة إدارية نتيجة لهذا التغيير.
لكن هناك لوائح تنظم عمل الهيئة بغض النظر عن تغيير الأشخاص؟
نعم لكنك تعرف أنه في القانون اليمني يتم تغيير أعضاء الهيئة كل خمس سنوات، وكانت هناك مقترحات من الهيئة السابقة أن يتم عملية الاستلام والتسليم كل 3 أشهر يعني الأعضاء القُدامى يظل منهم 3 أشخاص يسلمون العمل للأعضاء الجدد بحيث يتم نقل الخبرات إلى الأعضاء الجدد لأنه يحصل هناك فجوة في العمل إن لم يتم نقل الخبرات من الأعضاء السابقين إلى الأعضاء الجدد.
لماذا لا تقومون بعمل شراكة مع الجانب الدولي في تمويل هذه البرامج إن كان المال هو المعيق في عدم تدريب الجهاز الإداري للدولة؟
نحن لدينا شراكة مع الجانب الدولي لتنفيذ هذه البرامج، لدينا شراكة مع الجانب الدولي في مجال التدريب والتأهيل، نحن قدمنا في 2012م ولايزال هذا المشروع تحت الإنشاء، وتم تعيين لجنة تيسيرية من قبل البنك الدولي بمهام التيسير واستيعاب الدعم للهيئة لتنفيذ هذه البرامج في المستقبل إن شاء الله، ونحن نأمل أن يساهم هذا الدعم الدولي للمركز التدريبي أو الهيئة بشكل عام لتنفيذ برامج تدريبية على مستوى عالٍ لموظفي الجهاز الإداري للدولة وكذا موظفو الهيئة.
برأيك ما الذي حققته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سواء كانت الهيئة السابقة أو الحالية في مجال التأهيل والتدريب أو غيرها من المجالات؟
فعلياً الهيئة السابقة عملت الكثير وهي التي تستطيع أن تقول إنها أسست لوجود هيئة لمكافحة الفساد في اليمن لأنهم جاءوا للعمل من الصفر، أنا أذكر عندما بدأنا في العمل في هيئة مكافحة الفساد لم يكن لدينا مكتب أو مبنى للهيئة، وظللنا حينها نداوم في مكتب رئاسة الجمهورية لمدة 6 أو 7 أشهر حتى تم تجهيز مبنى أو مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فهم عملوا على العمل المؤسسي للهيئة وتوظيف الموظفين وإيجاد اللوائح التنفيذية والهياكل التنظيمية للهيئة والتعريف بالهيئة محليًا وخارجيًا، وأعتقد أن دورهم في السابق كان أكثره دوراِ مؤسسياً، وكانت لهم قضايا تم تحويلها إلى المحاكم أو النيابة، وسمعنا على إيقاف عقود مثل إيقاف عقود إنشاء الكهربائية بالطاقة النووية، إضافة إلى توقيف عقود ميناء عدن أو دبي، هذا أيضاً تم من قبل الهيئة وعملت على تحسين شروط العقد.
هل تعتقدين أن الهيئة قد حققت ولو جزءًا يسيرًا من مهامها التي أنشئت لأجلها؟
أكيد أنت تعرف أن محاربة الفساد في اليمن صعبة جداً لأنك تعرف أن (المخرب كما يقول المثل غلب ألف عمّار) بمعنى أنه في ظل فساد كبير وعشوائي ومستشر في أجهزة الدولة وثقافة تقبل الفساد في المجتمع هذا يعني أن عمل الهيئة لوحدها في مكافحة الفساد صعب، يعني الهيئة حاولت أن تعمل شراكات مجتمعية وشراكات محلية ودولية لمحاربة الفساد، وأعتقد أنها استطاعت بشكل ناجح أن تقيم هذه الشراكات نحن لا نستطيع أن نقضي على الفساد في يوم وليلة، لكن محاربة الفساد تحتاج إلى إعادة إحياء ثقافة النزاهة والإخلاص في العمل والقيم المجتمعية التي كان المواطن اليمني يلتزم بها، نحن نعرف أنه في زمان لم يكن هناك تقبل ثقافة للفساد مثل الذي حصل الآن، زمان كان هناك استحياء، لكن الشعب اليمني رغم هذا كله هو شعب محافظ ، شعب متدين ودائماً ينزع إلى الفطرة السليمة، ولهذا نحن نحتاج فقط إلى إحياء هذه المفاهيم وليس خلقها، لأنها موجودة ولكن فقط تحتاج إلى برامج توعوية، حتى نعمل على إحيائها حتى يشعر الموظف أو المواطن بها، وهذا لن يتم كذلك إلا بعمل إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية في الجهاز الإداري للدولة.
عفوًا هل أفهم من كلامك أستاذة أنكم لا تقتصرون فقط على مكافحة الفساد ولكن تعملون على مكافحة أسبابه؟
أكيد لأن الهيئة تعمل في 3 محاور أولا محور التحري والتحقيق، والثاني محور التوعية والتثقيف، والمحور الثالث محور المنع والوقاية، محور المنع والوقاية هذا يعطي للهيئة صلاحية بتجفيف بؤر الفساد أو ثغرات في الفساد، بمعنى أن لها صلاحية في مراجعة كافة قوانين الدولة وتحدد ما هي الثغرات التي من خلالها يقع فساد ، فتقدم مشاريع تعديل وهذه المشاريع مفروض تتبناها الشئون القانونية ومجلس النواب حتى يتم تعديلها بما لا يسمح لها بالاستشراء، كما أن من محاور الوقاية والمنع كذلك استلام الذمة قرار الذمة المالية، وقانون إقرار الذمة المالية الذي أنشئ قبل قانون مكافحة الفساد والذي يتكلم أن الموظف عندما يستلم الوظيفة عليه أن يقدم إقرار الذمة المالية، وبعد عامين يتم تجديد هذا الإقرار، وعند تغييره أو نقله إلى منصب أخر يقدم إقرار الذمة المالية مرة أخرى، وهذا لا شك يعمل على الوقاية من الفساد والأصل أن تبحث الدولة عن إصلاحات اقتصادية أو إدارية تعمل على رفع أسباب الفساد، والتي قد يكون منها تدني الأجور والرواتب للجهاز الإداري للدولة وتعمل على توصيات لحل مثل هذه الإشكالية.
وما دوركم أنتم في هذا المجال؟
نحن قابلنا وزارة الخدمة المدنية أكثر من مرة وبحثنا في هذه المواضيع وبحثنا في مواضيع أخرى مثل قضية التوظيف، وكذا عملية البيع والشراء للموظفين، أيضاً كل هذا من ضمن الأمور التي سعت لها الهيئة لحلها مع وزارة الخدمة المدنية.
لو نظرنا إلى الواقع بصراحة فإن الفساد ازداد وتحديداً بعد تشكيل الهيئة أليس هذا دليلًا على أن الهيئة لم تقم بواجبها كما ينبغي المناط بها؟
هذه الفترة ممكن بسبب المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن، والقلق السياسي وهذا المخاض السياسي العسير الذي تمر به اليمن أكيد يعمل على انتشار الفساد، الآن لو لاحظنا الدستور معطل إضافة إلى أن القوانين رخوة، الآن لا نستطيع أن نقول إنه فيه حساب وعقاب للفاسدين، ومعروف علمياً ودولياً أن المراحل الانتقالية، عادة يزداد فيها الفساد لأن القوانين فيها رخوة أو شبه معطلة وأعتقد أن هذه أحد الأسباب التي أدت إلى ازدياد الفساد.
- نحن لا نقول إن الفساد ازداد مع إنشاء الهيئة أو بوجود هيئة لأننا إذا قلنا هذا فإننا لا شك سنظلم هذه الهيئة التي حاولت على الأقل أن تعري الفساد، صحيح أن الهيئة لم تقم بواجبها في بعض الأمور لكن صراحة في البداية وعند إنشاء الهيئة وكنت أحد الموظفين فيها كنت أقول الله يعين الذي سيمسك الهيئة لأن الفساد كان كبيرًا ومستشريًا، لكن عند إنشاء الهيئة كان لها صلاحيات، لكنها كانت ضعيفة نوعاً ما أو تستطيع أن تقول إن وجود فجوات في قنوات مكافحة الفساد جعل الفاسدين أكثر عصياناً وتمرداً على الهيئة، كان هناك قوانين وكنا نطالب بتعديلها وكانت ولا تزال من المآخذ التي تُؤخذ على الهيئة أنها لم تقدم فاسدًا للمحاسبة، لكن الذي لا يعرفه الكثير من المواطنين أن هناك قوانين تمنع محاكمة شاغلي الوظائف العليا، لأن لديهم قانون حصانة، ولا تستطيع الهيئة أن تحاسبهم، إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وهل قدمتم للجهات المختصة طلبًا بتعديل بعض القوانين ومنها قانون الحصانة لشاغلي الوظائف العليا؟
نعم قدمنا تقريبا في عام 2010م إلى مجلس النواب وطلبنا منهم التعديل وليست هذه المادة الوحيدة ولكن هناك مواد أخرى كما ذكرت لك منها قانون إقرار الذمة المالية وعدم الإفصاح عن إقرار الذمة المالية، وهذا يجعل الإقرارات التي تتم من قبل المسؤولين بصورة سرية، وأنه في حالات الثراء المشبوه به أو غير المشروع فيما بعد يتم فتحها، والأصل أن تكون علنية حتى يعرف الناس فلانًا كم لديه من المال، وتنشر على وسائل الإعلام وفيما بعد يتم محاسبتهم، أيضاً أن أعضاء الهيئة لا يحق لهم الإفصاح عن القضايا التي حققوا فيها إلا بعد صدور حكم قضائي، فمثلا الهيئة السابقة كان لديها تقريبا 70 قضية وحققت فيها وقدمتها للنيابة وكان المفروض النيابة تقدمها للقضاء لكنها بسبب عدم وجود قانون يمنعها من التصريح إلا بعد صدور حكم قضائي بات، كان يمنعها من التصريح، ولهذا فالهيئة تعمل بصمت ولهذا فالجميع كانوا يقولون إن الهيئة لم تعمل شيئاً والسبب لأنها غير مخولة بالتصريح في القضايا “لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
على ذكر الاختلالات القانونية التي تحدثني عنها والتي كثيراً ما أعاقت عمل الهيئة... هل قدمتم إلى لجنة صياغة الدستور مشروع بتعديل هذه القرارات من أجل تلافي هذا القصور في الدستور القادم؟
نعم قدم موظفو الهيئة بشكل خاص، لأن الهيئة السابقة كانت قد حُلت، لأن مدتها القانونية كانت قد انتهت فموظفي الهيئة قاموا بجهد مشكورين عليه بإعداد رؤية لعمل الهيئة في الفترة القادمة، وقدموا مقترحات لإصلاحات قانونية وإصلاحات إدارية، حتى تعمل الهيئة بشكل أفضل في المرحلة القادمة، وقدمنا مواد دستورية وضمناها وقدمناها إلى مؤتمر الحوار الوطني حتى يتم تلافيها في الدستور القادم بإذن الله.
ما هي الصعوبات التي تواجهكم في مجال التدريب في هذا النطاق عموماً؟
نحن لدينا مشكلة كبيرة تتمثل في حداثة هذا المفهوم مفهوم الفساد وتعزيز النزاهة في أجهزة الدولة، هذا المفهوم هو مجال جديد أو حديث على الوطن العربي، أيضاً ليس لدينا مواد تدريبية أو مهارات فنية معنية نستطيع من خلالها التدريب بشكل عال من الجودة، يعني دوليا أنا حاولت أحصل على أدلة تدريبية ، على مدربين أكفاء في هذا المجال، ولكن لا يوجد في هذا المجال أي توفير لهذه المواد التدريبية، أيضا صعف الدعم المقدم إلى المركز التدريبي يعني الآن ميزانية المركز لا تصل إلى 1 % وهذا طبعاً ثغرة أراها كبيرة تؤثر على عمل المركز، لأن التدريب في أي جهة أهم شيء لأنه استثمار في المورد البشري، والاستثمار في المورد البشري هو الآلية المناسبة لتحسين العمل المؤسسي في أي جهة وإذا لم يلاقِ الموظف التدريب المناسب أكيد أنه لن يستطيع إنجاز المهام الموكلة إليه بالشكل الملائم.
ماذا عن علاقتكم بتدريب منظمات المجتمع المدني؟
نحن لدينا في الهيئة قطاع هو قطاع منظمات المجتمع المدني ويتم عبرها التواصل مع منظمات المجتمع المدني وتدريبها وتأهيلها وأيضا مساعدة المنظمات على إنشاء هيئات أو مبادرات تعمل على مكافحة الفساد، وهذا القطاع هو المعني بالتواصل المجتمعي وغيرها نحن في المركز التدريبي نقدم الدعم الفني واللوجستي لهم في إعداد المواد التدريبية وفي إعداد المدربين لهم.
ما هي رؤيتكم لتدريب موظفي الدولة الذين هم حجر الزاوية في مهامكم التدريبية؟
هذا الموضوع صراحة يحتاج إلى عمل خطة وطنية، وخطة استراتيجية تقوم بها الحكومة بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد ووجود كذلك إرادة سياسية لدعم هذا الموضوع يعني على شأن تدرب موظفي الدولة تحتاج إلى إمكانيات كبيرة على شأن تدريبهم وتأهيلهم أيضاً نحتاج إلى آليات شراكة مع المنظومة الرقابية الأخرى التي ستدرب، لأنه لدينا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأيضاً اللجنة العليا للمزايدات والمناقصات، بمعنى لابد أن يكون هناك بروتوكول تعاوني بين كل هذه الجهات للعمل على الاستفادة من الخبرات السابقة من هذه الأجهزة الرقابية ودعمها للجهات الأخرى والخروج أيضاً بخطط نستطيع من خلالها تدريب الجهاز الإداري للدولة، ونحن فعلياً كان لدينا مشروع قُدم من مشروع استجابة ال (G I Z) وكنا قد بدأنا به وهو مشروع تأهيل وتدريب النظراء وهذا كان مشروعاً ناجحاً جداً وأنا أحب أذكره دائماً لأنه كان بداية موفقة للتعاون في مكافحة الفساد بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات ولجنة المناقصات والمزايدات، هذه الجهات عملت على إنشاء دليل تدريبي أو برنامج تدريبي واستهدفنا دوائر المشتريات والرقابة والمالية، لأنك تعرف أن أكثر الفساد يحصل في هذه الثلاث الدوائر المشتريات والمالية والرقابة، وهذا البرنامج استهدف الثلاث الإدارات وعملنا على إعداد مادة تدريبية كاملة سواء نظرية أو عملية واكتسبوا من خلالها مهارات في إعداد المناقصات وفي طلب الشراء وأشياء كثيرة ونفذناها في 13 وزارة بصنعاء، وكنا نود تنفيذه في بقية المحافظات لكن حصلت أحداث 2011م فتوقف المشروع.
ما المانع من الاستمرار في هذا المشروع طالما وهو يحقق كثيرًا من أهداف الهيئة؟
كما قلت فقط ينقصنا المادة، وفي الحقيقة لا أقدر أقول إنها العائق الوحيد لكنها أحد الأسباب، وهناك أسباب أخرى لا أود أذكرها.
قبل الختام ما هو التعريف المناسب للفساد من وجه نظركم أنتم كجهة مخولة التعريف بهذه المفاهيم وتدربون المجتمع عليها؟
صراحة لا يوجد هناك مفهوم محدد للفساد يعني حتى الاتفاقيات الدولية لم تعرّف الفساد تعريفا واحدا وإنما أعطت له عدة تعريفات وذلك لاختلاف المجتمعات واختلاف القيم، فمنهم من ينظر للفساد على أنه سوء استعمال السلطة لمصالح خاصة ومنهم من ينظر إلى أنه تحويل الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة، ومنهم من يرى أنه إساءة استعمال الوظيفة لمكاسب خاصة، ومنهم من يعرفه بأنه الانحراف عن السلوك الرسمي للوظيفة العامة، وهناك عدة تعريفات تناولتها الاتفاقية الدولية لكن تعريف الفساد من وجهة نظر قانون هيئة مكافحة الفساد في اليمن أنه سوء استعمال الوظيفة العامة للحصول على مكاسب خاصة بمخالفة القانون أو استغلاله “المشرع اليمني أعطى انطباع أن هيئة مكافحة الفساد ملزمة بالبحث عن الفساد في القطاع العام فقط ولا تتدخل في القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني، وهذا فعلاً من القوانين التي طلبنا تعديلها وهو أن تكون للهيئة صلاحيات في محاربة الفساد في القطاع الخاص، لأن هناك تزاوجًا في الفساد ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ونحتاج إلى قانون قوي تستطيع الهيئة بموجبه أن تحارب الفساد في القطاعين العام والخاص.
ما الذي تودون قوله في ختام هذا اللقاء؟
الذي أود قوله إن هيئة وحدها تكافح الفساد هذا أمر صعب، يعني لا أقصد أننا نحتاج إلى هيئات أخرى، إنما أقصد أننا بحاجة إلى مجتمع وإرادة سياسية، لكننا حتى وإن لم توجد إرادة سياسية هل نسكت؟ لا. بل نقابل هذا بعمل إرادة شعبية فالموظف البسيط عندما تقول له يكافح الفساد هو لا يعرف هذا، كون نسبة الأمية في اليمن كبيرة وقد تصل إلى 70 % ولهذا السبب فإن الفساد يستشري، لكن لو كان هناك وعي شامل بقضايا الفساد ومكافحته، وما هو واجبه نحو بلده، وكذا تعزيز مبدأ المساءلة لدى المواطنين من أين لك هذا؟ ولذا لابد أن يتعلم المواطن هذه المبادئ، حتى لو كان الوقت الحالي صعباً، لكن في المستقبل إن شاء الله تتعزز هذه الثقافة لدى المواطن ويصبح شريكاً فاعلاً مع الهيئة في مكافحة الفساد إن شاء الله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.