بدأت أمس بصنعاء أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة عقوبة الإعدام للأحداث، والتي تنظمها على مدى يومين هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومة لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي. وفي الافتتاح أكد اسماعيل الحبري القائم بأعمال وزيرة حقوق الإنسان أهمية تنفيذ التشريعات الخاصة بمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال الأحداث، التزاماً بالمواثيق الدولية التي حرمت تنفيذ عقوبة الإعدام بالأحداث.. مشيداً بالقرارات التي اتخذها الأخ رئيس الجمهورية لوقف إعدام الجانحين والأحداث.. لافتاً إلى متابعة الوزارة لمختلف القضايا الخاصة بالأحداث، وحرصها على إعادة تأهيل هذه الشريحة من اليافعين الذين اضطرتهم الظروف للمكوث خلف القضبان.. لافتاً إلى أن الجهود المبذولة من قبل الدولة في المرحلة الحالية تعكس رغبة حقيقية للقيادة السياسية نحو تأسيس مجتمع ديمقراطي عادل. وقال: إن هذا المؤتمر بادرة رائعة لحشد الطاقات وتوجيهها لحماية الطفولة، لافتاً إلى أن الوزارة مع شركائها تعمل حالياً على إنشاء المرصد اليمني لحقوق الطفل. من جانبها أشارت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني إلى أهمية وجود تشريعات وقوانين خاصة بحماية الأطفال، وكذا مراجعة التشريعات اليمنية الخاصة بالطفولة، وبما يوفر الحماية للأطفال الأحداث من تنفيذ عقوبة الإعدام ويلزم الدولة بإعادة تأهيلهم ورعايتهم. موضحة أن اليمن تسعى جاهدة إلى تطبيق ما جاء في بنود ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلى أرض الواقع. وقالت: إن الأطفال هم زهرات اليوم ورجال الغد وستقوم بهم نهضة البلدان، وعلينا أن نحافظ عليهم ونوفر لهم كل متطلبات الحياة حتى ينموا النمو الصحيح الذي يساعدهم على تحمل المسؤولية في المستقبل.. معتبرة أن فئة الأحداث فئة خاصة انحرفوا عن الطريق الصحيح نتيجة عوامل عدة ومسؤولية عودتهم إلى الطريق الصحيح ليست مسؤولية جهة بعينها بل تعتبر مسؤولية الجميع. واستعرضت الإرياني الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمناهضة عقوبة الإعدام للأطفال الأحداث في اليمن، لافتة إلى وجود العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجه هذه الجهود، منها عدم وجود شهادات ميلاد تبين أعمار الأطفال عند ارتكابهم للجرائم، وتدني مستوى الوعى المجتمعي في أهمية قيد وتسجيل المواليد، وقلة وجود الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي وخاصة في عملية تحديد السن للطفل الحدث. بدوره ثمن رئيس لجنة تقنين الشرعية بمجلس النواب عبدالملك الوزير كافة الجهود التي سعت ودعمت إقامة هذا المؤتمر الذي يعد نقلة نوعية في تعزيز حقوق الأطفال في اليمن.. مشيراً إلى أن قانون العقوبات الخاص بأطفال اليمن والمنظور أمام مجلس النواب اشتمل على عدة نقاط تتعلق بقضايا حماية الطفولة والاهتمام بتربية الأطفال؛ باعتبار ذلك مسؤولية دينية وأخلاقية. كما أشار منسق هيئات التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية عبده الحرازي إلى أهمية التعاون والتكاتف بين كافة الشرائح المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الأحداث، مستعرضاً ما قامت به هيئة التنسيق من أجل حماية الطفولة وتوفير الرعاية في الكثير من المؤسسات العقابية.. لافتاً إلى وجود نقص شديد في عدد الأطباء الشرعيين المتخصصين وأهمية إيجاد أطباء متخصصين لفحص سن أطفال الأحداث، والخروج بتقارير سليمة وصحية تجنب الوقوع في مخالفات طبية تؤدي إلى إعدامهم، بالرغم من عدم بلوغهم السن القانوني. ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان اربياناكوريو ومسؤولة الحماية في منظمة اليونيسيف ميكانيلا باسيني أشارتا في كلمتيهما إلى أهمية مراجعة القوانين اليمنية الحالية من أجل تضمين حقوق الأطفال فيها لحمايتهم.. وأوضحتا أن اليمن تعتبر رابع دولة في العالم تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأحداث، ولابد من مراجعة التشريعات الخاصة بهذا الجانب. وفي المؤتمر قدمت ثلاث أوراق عمل حول تجربة اليمن في الحد من عقوبة الإعدام والعقوبات اللاإنسانية للأطفال، وعقوبة الإعدام ضد الأطفال بين الواقع والقانون، ومناهضة عقوبة إعدام أطفال الأحداث في اليمن، ودور الطب الشرعي فيه، أعدتها مؤسسة سام للطفولة والتنمية. تخلل افتتاح المؤتمر عرض ريبورتاج حول ظاهرة عقوبة الإعدام للأطفال الأحداث وفقرات غنائية واسكتش معبر عن معاناة الأطفال.. كما عقد مؤتمر صحفي للقائم بأعمال وزيرة حقوق الإنسان وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني، تم فيه استعراض الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في سبيل تبني التشريعات الخاصة بحماية الأطفال والأحداث في اليمن خلال الفترات السابقة.
