أكد المدير العام لمكتب الزراعة والري في محافظة البيضاء المهندس أحمد سالم الحضرمي أن أهداف مشروع التنمية الريفية في المحافظة تتمثّل في زيادة الإنتاج الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني وإدارة واستغلال الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية وتربية النّحل والإسهام في رفع وتحسين دخل الأسر الزراعية الفقيرة، وتحسين الخدمات الإرشادية، وتحسين كفاءة الري الحديث من خلال إدخال أنظمة الري الحديث، وتنظيم عملية التسويق للمنتجات الزراعية، وكذا إدخال محطّات الارصاد، وبناء القدرات، وكذلك التركيز على دور المرأة في التنمية وكيفية إيجاد مصادر دخل والاعتماد على الذات وضمان الاستدامة مستقبلاً، مشيراً إلى أن الإسراع في تنفيذ المشروع سيشكّل نقلة نوعية في القطاع الزراعي ويسهم بشكل كبير في النهوض بهذا القطاع؛ فإلى التفاصيل.. .. ماهي أهم الأنشطة والمهام والأعمال التي نفّذت خلال العام الماضي..؟. من أهم الأعمال التي نفّذها المكتب هو العمل على تقديم الخدمات الإرشادية في مختلف الجوانب الزراعية وكذلك الإشراف والمتابعة على مستوى تنفيذ المشاريع الزراعية؛ بالإضافة إلى دعم المزارعين بشتلات التين والرمّان والعنب واللوز، فقد تم توزيع أكثر من 3000 شتلة فاكهة استفاد منها المزارعون في المحافظة، بالاضافة إلى عمل برنامج لزراعة المشتل المركزي في المحافظة وزراعة شتلات مختلفة من الفاكهة؛ وذلك لكي تكون أمهات وأصول لهذه الشتلات وتكفل تكاثرها، إضافة إلى زراعة محاصيل مختلفة من الخضار، كما أسهم المكتب في تقديم الخدمات البيطرية من علاج وإرشادات وغيرها وتنفيذ حملات تحصين الثروة الحيوانية، وإعداد الدراسات والتصاميم للمشاريع الزراعية المختلفة، والقيام بحملات تقليم وجمع العقل لمحاصيل الفاكهة ذات الأصناف الجيّدة من مختلف المديريات. .. هل هنالك خدمات يقدّمها المكتب للمزارعين في الجانب الوقائي..؟!. مكتب الزراعة يقوم بتقديم الكثير من الخدمات للمزارعين، حيث إنه وخلال العامين الماضيين كان هنالك نشاط ملموس وواضح لهذا الجانب يتمثّل في تقديم الخدمات الإرشادية والنشرات التوعوية والزيارات الميدانية إلى حقول المزارعين وكذا استقبال المزارعين لإرشادهم حول مختلف المشاكل التي تواجههم، كما قمنا بتزويد وتوزيع الفرمونات والمصائد الخاصة بمكافحة حشرة «توتا بسلوتا» التي تصيب محصول الطماطم؛ وهذه تم توزيعها على معظم المديريات مجاناً لتشجيعهم على التغلُّب ومكافحة هذه الحشرة، كما تم توزيع عدد من المبيدات غير الضّارة، وخلال العامين الماضيين قام المكتب بشراء عدد من المرشّات سعة (100) لتر وتوزيعها على بعض المديريات الممثلة بفروع المكتب في المديريات، بالإضافة إلى توصيات للمزارعين حول الاستخدام الأمن للمبيدات. .. كيف تقيّمون أوضاع الزراعة في محافظة البيضاء، وما هي اللوازم والاحتياجات لدعم هذا القطاع..؟!. الزراعة في المحافظة بدأت تعيد نفسها وخاصة خلال الفترة القليلة الماضية؛ وذلك من خلال التفات ورجوع المزارعين لاستصلاح الأراضي وزراعتها، حيث وقد بدأ الكثيرون من المزارعين في زراعة المحاصيل الزراعية السريعة مثل الطماطم والبطاط وغيرها من محاصيل الخضار لكي يكون مصدر دخل للأسرة إضافة إلى زراعة التين الرومي «البلس» الذي تمتاز بزراعته محافظة البيضاء وذي خصوصية تنفرد به والمكتب يسعى حالياً لتكاثره والحفاظ عليه من الانقراض؛ وذلك عبر برامج إكثار كونه محصولاً لا تنجح زراعته إلا في محافظة البيضاء وحرصاً من مكتب الزراعة، فقد قمنا بتجميع العقل من بعض المزارع ذات الأصناف الجيدة وتمت زراعتها في المشتل وتوزيعها على المزارعين من جميع مديريات المحافظة مجاناً. .. ماذا عن مشروع التنمية الريفية، وإلى أين توصلتم فيه، وما هي فكرة المشروع ومكوّناته وأبرز المعوّقات التي تواجهكم فيه..؟. بالنسبة لمشروع التنمية الريفية فقد تم طرح المناقصة الدولية للمنافسة لتنفيذ دراسة الجدوى للمشروع لمحافظة البيضاء المتمثّلة في المنحة المقدّمة من البنك الإسلامي وقد تم الإرساء على مجموعة «نيوتك الاستشارية» والتي تقوم بتنفيذ الدراسة التي كان لمكتب الزراعة دور مهم في تزويدها وإثرائها بالبيانات والمعلومات الخاصة بكل ما يتعلّق بالبيانات النباتية والحيوانية والاجتماعية وغيرها، والدراسة الآن في مراحلها الأخيرة، حيث استكملت الزيارات الميدانية من قبل فريق الدراسات؛ ولم يبق سوى التقرير النهائي للدراسة، ومن المتوقّع تقديمها لوزارة الزراعة خلال شهر فبراير – مارس 2015م، وذلك بحسب الاتفاقية، وبالنسبة لأهداف مشروع التنمية فتتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني وإدارة واستغلال الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية وتربية النحل وغيرها، وكذا المساهمة في رفع وتحسين دخل الأسر الزراعية الفقيرة، وتحسين الخدمات الإرشادية، وتحسين كفاءة الري الحديث من خلال إدخال أنظمة الري الحديث، وتنظيم عملية التسويق للمنتجات الزراعية، وكذا إدخال محطات الارصاد، وبناء القدرات، ورفع كفاءة العاملين في الزراعة، وكذلك التركيز على دور المرأة في التنمية وكيفية إيجاد مصادر دخل والاعتماد على الذات وضمان الاستدامة مستقبلاً. وعن مكوّنات مشروع التنمية الريفية؛ فهو مكوّن من عدّة مكوّنات هي مكوّن التنمية الزراعية ومكوّن الاقتصاد الاجتماعي التوعوي «تنمية المجتمع» ومكوّن الموارد المائية والتربة ومكوّن البناء المؤسّسي ومكوّن تقدير الأثر البيئي. وتجدر الإشارة إلى أن من أهم الصعوبات والمعوّقات التي واجهتنا خلال الدراسة هو الوضع الأمني غير المستقر في المحافظة والذي يتطلّب نزول فريق الدراسة المكوّن من خمسة إلى سبعة أشخاص؛ وهم من الأشقاء العرب، إضافةً إلى من كان يرافقهم من وزارة الزراعة، وكان لابد أن يزوروا مديريات المحافظة وكنّا نلجأ للسفر إلى صنعاء كي نقدّم لهم المعلومات والبيانات التي يحتاجها الفريق. .. ماذا عملتم في إدارة الزراعة من أجل الحد من بيع المبيدات بشكل عشوائي وتقنين استخدامها..؟. بالنسبة للمبيدات التي تدخل البلاد عن طريق التهريب وهي محرّمة دولياً، والبعض منها منتهية الصلاحية قد تسبّب أضراراً صحية وبيئية كبيرة، فكيف عندما يتم استخدامها بطريقة غير صحيحة، وقد كان المكتب له صلاحيات سابقاً في الإشراف والتنظيم للمحلات التي تزاول مهنة بيع المبيدات، وقد كان المكتب يقوم بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة؛ وضبط المكتب كل المخالفين وبدأت العملية تأخذ مسارها الصحيح؛ إلا أننا فوجئنا بسحب صلاحيات المكتب من قبل الإدارة العامة للوقاية في الوزارة، حيث كان التصريح يتم استخراجه من المكتب وذلك بعد أن يقوم المختص في الإدارة الوقائية بالتأكد من أن المحل قد استوفى الشروط الآمنة، وحالياً التصاريح يتم استخراجها من وزارة الزراعة والري، ودورنا يقتصر على تعبئة البيانات واستكمال الملف وإرساله إلى صنعاء وكذلك عملية التجديد؛ وهذا أدى إلى إضعاف دور المكتب في هذا الجانب، ومن المفترض إعطاء الصلاحيات للمحافظة للقيام بدور الرقابة والإشراف وحق الضبط والتفتيش على كل المحلات التي تقع ضمن نطاق المحافظة. .. ما هي أبرز المشاريع المنفّذة في القطاع الزراعي خلال العامين الماضيين..؟. بالنسبة للمشاريع المنفّذة خلال العامين 2013م- 2014م فقد تم تنفيذ عدد 16 مشروعاً زراعياً منها عدد 6 مشاريع حواجز مائية وأكثر من 5 برك وعدد 4 مشاريع صيانة موزّعة على مديريات «العرش وصباخ والسوادية وذي ناعم وردمان وولدربيع والصومعة ونعمان» وذلك بكلفة إجمالية بلغت 200 مليون ريال، وبالرغم من الأزمة التي يمرّ بها الوطن؛ فهنالك الكثير من المشاريع المركزية متوقّفة منذ العام 2010م ولم تنفذ. .. ما هي أبرز برامجكم وخططكم المستقبلية في سبيل تفعيل النهوض بالقطاع الزراعي في محافظة البيضاء..؟. نحن نتطلّع إلى القيام بتفعيل دور القطاع الزراعي وذلك من خلال إعادة برامج الإرشاد الزراعي، ودعم الإرشاد الزراعي الذي يقلّص الفجوة بين المزارعين والمكتب، ومن خلال قيام مكتب الزراعة بتوزيع شتلات التين على المزارعين من جميع مديريات المحافظة مجاناً؛ فقد بدأت الثقة تعود شيئاً فشيئاً إلى المزارعين والمكتب، وأملنا بعد الله كبير في مشروع التنمية الريفية الذي سيسهم وبشكل كبير في حل الكثير من المشاكل الزراعية خصوصاً في مجال الإرشاد الزراعي، وكذلك تفعيل المشتل المركزي لإنتاج أصول وأمهات محصول التين الرومي والمحافظة عليه من الانقراض لما له من أثر كبير في تحسين مستويات دخل الأسر الزراعية ونظراً لخصوصية وتفرُّد المحافظة بهذا المحصول، ونحن نبحث عن مصادر تمويل من جهات داعمة سواء من الوزارة أم الصناديق أو المجالس المحلية في محافظة البيضاء. .. ما دور الإرشاد الزراعي لتطوير الزراعة، وما الذي تقدّمونه من خدمات للمزارعين، وما مدى تأثير أزمة الديزل على الزراعة..؟!. طبعاً في مجال الإرشاد الزراعي كان يقدّم لنا دعم من الإدارة العامة للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة لفترة بدء الإرشاد بالعمل، ولكن للأسف توقّف مع الأحداث التي تشهدها البلاد، ورغم ذلك فإن إدارة الإرشاد في المكتب تقوم حالياً بعملها وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة؛ وذلك من خلال الزيارات الميدانية واستقبال المزارعين لتقديم الإرشادات اللازمة لهم. أما مشكلة الديزل؛ فهي تعتبر مشكلة كبيرة للمزارعين في المحافظة، حيث تضرّر العديد من هؤلاء المزارعين جرّاء أزمة رفع الدعم عن مادة الديزل، وقد تسبّب ذلك في خسارتهم للكثير من المحاصيل الزراعية التي كانوا يعتمدون على زراعتها، وإذا ما توافرت الطاقة الشمسية وبالأسعار المناسبة فسوف تسهم كثيراً في حل مشكلة أزمة الديزل، أما الأسعار الحالية فهي حقيقة مجحفة في حق المزارعين خصوصاً بالمناطق النائية كمحافظة البيضاء.
