أحمد سعيد، وكالات (طهران، فيينا) - انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في طهران، مساء أمس الأول، بالفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن نهج منظم لاستئناف تحقيق في أبحاث مشتبه بأنها تتعلق بإنتاج قنبلة نووية إيرانية والتحاور مع مسؤولين والاطلاع على مستندات والسماح بتفتيش دخول مواقع، بينها مجمع بارشين العسكري الضخم قُرب طهران الذي تقول الدول الغربية إنه أحد منشآت البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على عقد جولة مفاوضات جديدة يوم 12 فبراير المقبل. وقال نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكبير مفتشيها هيرمان ناكيرتس للصحفيين في فيينا أمس، إن وفده لم يحصل على حق الدخول إلى موقع بارشين الذي يطالب به منذ وقت طويل. وأوضح مذكرة أرسلها إلى الدول الأعضاء في الوكالة، أنه لا تزال هناك «خلافات مهمة» قائمة بين الجانبين، لذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات يومي الأربعاء والخميس في طهران. وأوضح للصحفيين في مطار فيينا «أجرينا مناقشات مكثفة على مدى يومين، لم نتمكن من الانتهاء من منهج متكامل لحل القضايا العالقة الخاصة باحتمال وجود أبعاد عسكرية لبرنامج إيران النووي». وأضاف «خلال هذه المحادثات لم يصدر أيضاً تصريح بدخول بارشين». وأكد مندوب إيران لدى الوكالة علي أصغر سلطانية أنه لا تزال هناك خلافات، لكنه صرح بأن بلاده تأمل في توقيع اتفاق. وقال للتلفزيون الإيراني «تمت تسوية بعض الخلافات في وجهات النظر، لكنه ملف في غاية التعقيد ولم يتم الاتفاق، إلا أن المفاوضات تتقدم بعد يومين من المحادثات الجدية والمكثفة». وأضاف «قررنا إجراء محادثات جديدة يوم 12 فبراير، وبعد الاتفاق على كل النقاط سنكشف مضمون الاتفاق»، وتابع «نأمل في إدراج الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهات نظرنا في الوثيقة، ما سيشكل فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق. لكن طالما لم توقع إيران الاتفاق، لن يتمكن المفتشون من دخول المواقع التي يريدون زيارتها». وتراقب «مجموعة 5+1» المؤلفة من الدول الست الكبرى، الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، عن كثب تلك المفاوضات الموازية لللمفوضات بينها وإيران بشأن حل مسألة البرنامج النووي الإيراني المتوقفة حالياً. وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مساء أمس الأول، لم يتم حتى الآن تحديد موعد ومكان استئناف مفاوضات بلاده والمجموعة، غير أن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي يجري مشاورات لتحديدهما بسرعة. في سياق ذلك، صرح مسؤولان إيرانيان بأن إيران لن تتنازل «قيد أُنملة» عن حقوقها النووية وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقال كبير المستشارين السياسيين لممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي في «الحرس الثوري» العميد يد الله جواني، في تصريح صحفي في طهران «إن أنشطة إيران النووية لن تتأثر بالعقوبات الاقتصادية وهناك تقدم وتطور فيها». وقال عضو مجلس الخبراء الإيراني أحمد خاتمي، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد جامعة طهران «إن التلويح بالعقوبات والتهديدات لن يغير أي شيء من مبادئ إيران في الحصول على التقنية النووية لأغراض سلمية».
