أُسدل الستار الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض على القمة العربية التنموية، وقد اعتمد المشاركون فيها اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، فيما اتُفق على أن تستضيف تونس القمة القادمة، وتتبعها لبنان. الرياض: اعتمد قادة الدول العربية او من يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية اليوم الثلاثاء اتفاقية استثمار رؤوس الاموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة مؤكدين ضرورة اكمال متطلبات اقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية. وقرأ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اعلان الرياض" في الجلسة الختامية، وقال "اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية" داعيا القطاع الخاص الى "اخذ المبادرة" في هذا المجال، وطالب الدول العربية "بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات". وتضمن البيان الختامي الدعوة إلى عقد منتدى الشباب العربي في السعودية خلال ستة أشهر، وتطوير النظم والتشريعات لتفعيل العمل الاقتصادي العربي، وقال العربي، إنه تقرر عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في تونس، على أن تستضيف لبنان القمة في دورتها الخامسة. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمتين اللتين عقدتا سابقاً في الكويت وشرم الشيخ. وأكد العربي على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الاتفاقات والقرارات المتخذة سابقاً، والتنويه بالخطوات التي اتخذت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي، وتعزيز قدرات العمل المشترك، عبر المؤسسات العربية المشتركة، وزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة لإنتاج مشروعات جديدة. وأوضح أنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار البيني لإيجاد فرص عمل جديدة في البلدان العربية. وسبق ذلك إعلان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ختام الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض. وعبر الأمير سلمان في كلمته الختامية عن بالغ الشكر والتقدير لقادة الدول العربية المشاركين على جهودهم لإنجاح أعمال هذه الدورة، والوصول إلى النتائج الرامية لخدمة الشعوب العربية ورفاهيتها. وقال ولي العهد السعودي "يحدوني الأمل أن تجد قرارات هذه القمة طريقها للتنفيذ بكل جدية ومصداقية، وبالسرعة المطلوبة، وفي إطارها الزمني المحدد، حتى تبلغ أهدافها المنشودة". وكان الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري اعلن ان "قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار"، كاشفا عن "قصور كبير" في اتفاقية انتقال رؤوس الاموال التي اقرت العام 1980. ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني احداث اصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011. واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا. ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68,7 مليار دولار في 2010 الى 43 مليار في 2011، اي بنسبة 37 بالمئة. ومن جانبه، أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين في القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.