وتتجه الأنظار وبورصة التوقعات إلي ما تحمله القيادات الجديدة من سياسات وتحولات في مسارات الصين, بعدما أضحت ثاني اكبر قوة اقتصادية ولها حصتها ونصيبها الوفير الحيوي في إدارة وتوجيه الاقتصاد العالمي. وبكل تأكيد, فإن بعد المسافة الزمنية الفاصلة بين انعقاد مؤتمرات الحزب الشيوعي الصيني الذي يلتئم كل عشر سنوات, تفرض طرح تساؤلين محوريين, الأول: ما الذي أنجزه عمليا علي أرض الواقع خلال هذه الفترة غير القصيرة, والثاني: ما المأمول تحقيقه مع تجديد دورته الدموية بقدوم قادة جدد يجري إعدادهم وتأهيلهم علي نار هادئة وراء الكواليس. لن تجد صعوبة كبيرة في الإجابة علي السؤال الأول, فالصين أصبحت قوة اقتصادية عظمي, وتمكنت من إزاحة اليابان من المركز الثاني لتحتله عن جدارة واستحقاق, بعد أن باتت مصنعا كبيرا للعالم, وتسجيلها معدلات نمو بلغت9.2% العام الماضي, وغزت بمنتجاتها بقاع المعمورة, وثمة توقعات بأن يتفوق الاقتصاد الصيني علي نظيره الأمريكي بحلول.2018 باختصار نحن نقف أمام تجربة فريدة في النجاح والتقدم ينظر إليها بإعجاب وانبهار في بلدان تكافح منذ عشرات السنين للوصول لقليل مما حققه هذا البلد من ثمار يانعة لنهج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته قبل30 عاما بعزيمة لا تلين. الصعوبة الحقيقية ستكون في جواب التساؤل الثاني, فالقيادات التي سيعهد إليها بدفة القيادة ستجد نفسها وجها لوجه مقابل وقائع وألغام لايمكن الهروب منها, وتتمثل في أن نموذج التقدم قد بلغ ذروته, وأن تبعاته الاجتماعية والسياسية قد وصلت لدرجة تنذر باقترابها من حافة الانفجار ما لم يجر التعاطي معها بكياسة وبصورة تلبي تطلعات الجموع الغفيرة من الصينيين الطامحين لاكتمال منظومة الإصلاح بامتداده للجانبين الاجتماعي والسياسي. فالحزب الشيوعي الصيني استمد ولا يزال شرعيته من انجازاته الاقتصادية التي شكلت قارب نجاته من مصير الاتحاد السوفيتي السابق ومن بعده الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية التي انهارت, جراء التراجع الاقتصادي. فعائد الطفرة الاقتصادية ارتكزت علي أسس رأسمالية خالصة لم يصل لفئات وطبقات كثيرة في المجتمع الصيني مما يزيد شعورها بأنه لم يطرأ تغير يذكر في أحوالها, في الوقت نفسه فإن وتيرة الإصلاح السياسي تتسم بالبطء الشديد, وهو ما يحدث عدم اتزان في مسيرة النهضة الصينية الحديثة, فالصينيون يتوقون لمناخ سياسي أكثر انفتاحا وليبرالية, ويبدو أن القضية باتت ملحة بشكل لا يمكن معه التغاضي عنها, وتضغط بحدة علي أعصاب ومفاصل الدولة الصينية, ومن الواضح أن الحزب حينما يفكر في هذا البعد الإصلاح السياسي فإنه يتحسب للمخاطر المصاحبة له بما فيها التأثير علي موقعه وتفرده بالسلطة, خاصة وأنه يعطي أولوية قصوي للمحافظة علي الاستقرار, لكنه أيضا يجد نفسه في موقف لا يتحقق فيه التوازن بين أضلاع الإصلاح المنحصر حتي ساعتنا تلك في الناحية الاقتصادية فقط, وهذه إشكالية سيتعين علي قادته التفكير فيها مليا, لا سيما وأن ما يكشف من فضائح فساد تورط فيها بعض كبار المسئولين تشوه في نهاية المطاف صورته في عيون الناس, كما سيتحتم عليهم اتخاذ قرار شجاع ومصيري لن يندموا عليه بفتح الأبواب الموصدة للتغيير السياسي والاجتماعي.
