اشتعلت حربًا من الدعاوى القضائية لملاحقة الداعية السلفي محمود شعبان الذي دعا لاستهداف قيادات جبهة الإنقاذ، بالإضافة ملاحقة خطيب الثورة أيضًا محمد عبدالله الذي اتهمته الجبهة السلفية ثاني أكبر تيار سلفي في مصر بعد حزب النور السفي بالتحريض على قتل الرئيس محمد مرسي، الذي قد يعد محاولة لإيقاف فتاوى الدم. تقنين قتل المخالفين سياسيًّا بفتاوى شرعية أثار مخاوف المراقبين، خاصة بعد صمت طويل من مؤسسة الرئاسة، حتى أصدر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم أمرًا بضبط وإحضار مفتي قتل قيادات جبهة الإنقاذ، والذي أكد أنه لم يفتي بذلك صراحةً وإنما طالب بتطبيق حد الحرابة على المفسدين في الأرض. في السياق ذاته قالت مصادر قضائية: إن الداعية الإسلامى محمود شعبان سوف يمثل غدًا (الأربعاء) أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقواله في اتهامه بالتحريض على قتل قيادات المعارضة المصرية عن طريق فتوى دينية بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني. كانت عشرات البلاغات قد اتهمت شعبان بالتحريض الصريح على القتل بواسطة تزييف فى تفسير الأحاديث النبوية، وإصدار فتوى دينية من شأنها أن تحرض من يصدقها، مما يستلزم ضرورة التحقيق في الواقعة التي تؤدي إلى تكدير السلم العام والأمن الاجتماعي. الأمر ذاته بادر به عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية خالد المصري الذي تقدم ببلاغ ضد خطيب الثورة محمد عبدالله بتهمه فيها بالتحريض على قتل الرئيس محمد مرسي، وسبه وقذفه هو وجماعته.