أنقرة: قال مصدر برلماني الاربعاء ان الحكومة التركية الاسلامية-المحافظة ستعرض في الايام المقبلة على البرلمان اصلاحا لقانون مكافحة الارهاب سيترجم بالافراج عن مئات الناشطين الاكراد. وقال وزير العدل سعدالله ارغين للصحافيين ان "الترتيبات التي حضرناها ستسمح لتركيا بالتقدم على طريق دولة القانون وتوسيع حرية التعبير". واوضح الوزير ان هذه "الرزمة التشريعية" الرابعة من نوعها منذ 2010 ستسمح بتقريب قوانين مكافحة الارهاب من المعايير الاوروبية وتفادي العديد من الدعاوى، في انتهاك لحرية الافراد، التي رفعت ضد بلاده امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. والنص الذي سيعرض على النواب ينص على التمييز بين الانتماء الى منظمة ارهابية ومجرد دعم قضيتها، كما افاد المصدر البرلماني. وهذا التوضيح سيفضي الى الافراج بحسب الصحف التركية عن حوالى الف سجين كردي معتقلين لانتمائهم الى حزب العمال الكردستاني الذي يعتبر منظمة ارهابية من قبل تركيا والعديد من الدول الاخرى، بداعي الدفاع عن افكار الحزب. وخلال زيارة لانقرة الاسبوع الماضي دعا امين عام مجلس اوروبا ثوربيورن جاغلاند انقرة الى تغيير قوانينها لمكافحة الارهاب "تغييرا جذريا" والتي سجن عدد من الصحافيين بموجبها. ويأتي الاصلاح في حين ان سلطات انقرة جددت حوارها مع زعيم حزب العمال المسجون عبدالله اوجلان املا منها لوضع حد لنزاع اسفر عن مقتل 45 الف شخص منذ 1984. ويلغي هذا المشروع من ناحية اخرى فترة التقادم في قضايا التعذيب المحدد حاليا بعشرين سنة. وغالبا ما تنتقد هيئات دولية تركيا افلات المسؤولين عن اعمال التعذيب من العقاب. وفي معظم الاحيان يتم ارجاء الدعاوى التي ترفع ضدهم بشكل متعمد حتى فترة التقادم.