تونس: النهضة تدعو لتجمع السبت للدفاع عن 'الشرعية'.. وعضو بالحركة يتوقع اعلانا وشيكا عن حل الأزمة تونس وكالات: دعا قيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الى تجمع كبير السبت دفاعا عن 'شرعية' حكم الاسلاميين في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة حمادي الجبالي وهو ايضا امين عام حزب النهضة، للاعلان عن حكومة كفاءات غير متحزبة، رغم معارضة حزبه، لاخراج البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. وقال محمد العكروت نائب رئيس حزب حركة النهضة وعضو مكتبها التنفيذي في شريط فيدو بثته الحركة على صفحتها الرسمية على فايسبوك 'ندعوكم بكل الحاح الى حضور هذا التجمع الشعبي يوم السبت على الساعة 13,30 (12,30 تغ) وسيدوم (التجمع) الى الساعة 16,00 ( 15,00 تغ)'. ولم يحدد العكروت المحسوب على الجناح المتشدد في النهضة، مكان التظاهر فيما قالت صفحات فيسبوك موالية للنهضة انه سيكون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس. واضاف العكروت 'هذا التجمع نريد ان نوجه من خلاله رسالة الى كل ابناء الشعب التونسي بمختلف اعمارهم وبمختلف اطيافهم من جمعيات واحزاب سياسية وكل الاطراف التي يعنيها ان تنتصر هذه الثورة المباركة'. وقال 'نريد ان ندعم ثقتنا في هذه الثورة (..) التي لها بعض الذين يريدون عرقلتها، نريد ان نقول لهم (..) خاب مسعاكم فهذه الثورة ستنتصر (..) على الجميع'. وتابع 'ندعو كل من يريد ان يتدخل في الشأن التونسي ونقول له انتهى عهد الهيمنة'، في تلميح الى فرنسا على ما يبدو. واضاف 'نحن نريد ان نوجه هذه الرسالة من خلال هذا التجمع الكبير، نريده ان يكون حشدا كبيرا ونريد ان نحمل المسؤولية لكل الخيرين في البلاد، نريد ان نوجه رسالة لابناء الثورة ولابناء الحركة الاسلامية وخاصة حركة النهضة ان يكونوا غيورين على ثورتهم وعلى هذه البلاد ومصالحها، ويدفعوا في هذا الاتجاه'. وكان الجبالي قرر الاربعا الماضي بعد ساعات من اغتيال بلعيد، تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة معتبرا انه السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية. وفي حين اعلن العديد من قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تاييده المتفاوت لهذه المبادرة، جاء الاعتراض الرئيسي عليها من حزب النهضة الذي يقود الائتلاف الحاكم وايضا من شريكه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي اسسه الرئيس منصف المرزوقي. لكن الشريك الثالث في الحكم حزب التكتل بزعامة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر اعلن تأييده لمبادرة الجبالي. جاء ذلك فيما توقع عضو بحزب حركة النهضة الاسلامية امس الاربعاء أن يتم الاعلان عن اتفاق بشأن التعديل الوزاري في القريب العاجل. وقال أحمد قعلول عضو مجلس الشورى وهو أعلى هيئة بالحزب، لوكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.'، إنه يتوقع الاعلان في القريب عن مقترح يعتبر بمثابة حل وسط بشأن التعديل الوزاري. وقال قعلول 'نتوقع ان يتم في أقرب وقت الإعلان عن مقترح يكون بمثابة حل وسط بين ما تقدم به رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وبين مقترح حركة النهضة إلى جانب نتائج المفاوضات مع باقي الأطراف السياسية'. وتقدم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي باقتراح لتشكيل حكومة تكنوقراط بدل الائتلاف الحكومي الحالي لتسيير البلاد الى حين موعد الانتخابات المقبلة لكن حركة النهضة ترفض هذا المقترح. وأضاف قعلول أن الاتجاه هو نحو تبني مقترح لحكومة جديدة تجمع بين الكفاءات الوطنية وبين السياسيين. وتابع 'لا يمكن الحديث عن فشل مبادرة الجبالي أو أي مبادرة أخرى لانها دفعتنا الى الحوار الوطني من أجل ايجاد توافق'. وقال قعلول إن كل المقترحات تم عرضها على 'مجلس الحكماء' الذي يتشكل من شخصيات وطنية لمناقشتها ويتوقع الخروج بمقترح توافقي. واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وعمادة (نقابة) المحامين ومنظمة حقوقية بارزة، الاربعاء 'موافقتهم المبدئية' على مباردة رئيس الحكومة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة لاخراج البلاد من ازمة اججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد. وقال الاتحاد والعمادة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) في بيان وجهوه الى حمادي الجبالي '(نعلن) موافقتنا المبدئية على قراركم بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على قاعدة الكفاءة والوفاء لمبادئ الثورة لإدارة شؤون البلاد'. ودعوا في البيان الذي نشر على صفحته اتحاد الشغل الرسمية في فيسبوك الى ان تكون الحكومة 'محدودة العدد لا يتحمل أعضاؤها مسؤوليات حزبية ولا يترشحون للانتخابات القادمة سواء أكانت رئاسية أم تشريعية، وأن يكون لوزرائها صلاحيات كافية وقوة مبادرة'. كما دعوا الجبالي الى 'الرجوع (الغاء) عن التعيينات الحزبية (في مفاصل الدولة) غير المؤسسة على الكفاءة، وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات وفق مقاييس موضوعية' وذلك 'تكريسا لحياد الإدارة والنأي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية'. وتقول المعارضة ان حركة النهضة قامت منذ تسلمها الحكم نهاية 2011 ب'اختراق مفاصل الدولة' عبر تعيين مئات من الموالين لها على رأس العديد من الادارات العمومية. وطالبوا ب 'حل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة التي تروع الناس وتنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف على غرار رابطات حماية الثورة وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين والتونسيات'. وتقول المعارضة ان 'الرابطة الوطنية لحماية الثورة' غير الحكومية 'ميليشيات اجرامية' شكلتها حركة النهضة لاستعمالها في 'تصفية حساباتها' مع خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة باستمرار هذه الاتهامات. ورفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مطالب المعارضة بحل الرابطة التي اعتبرها 'ضمير الثورة' التونسية التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كما طالبوا ب'تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية ومحاسبة كل الداعين للتكفير والتحريض على العنف' ضد المعارضين العلمانيين و'تتبع كل دعاة الفرقة والكراهية والعنف بكل أشكاله في مختلف الفضاءات'. وقالوا مخاطبين الجبالي 'نعتقد أن نجاحكم في تكوين الحكومة والقدرة على إطلاق أعمالها يتوقف حسب رأينا على الدفع بمبادرة الاتحاد (العام التونسي للشغل) للحوار الوطني' والتي رفضت حركة النهضة المشاركة فيها. واضافوا ان الحوار يجب ان 'يجمع كل القوى السياسية والمدنية للتوصل إلى توافقات حول أهم محاور المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات حرة وشفافة في آجال معقولة مع الإسراع بإنهاء صياغة الدستور' الجديد الذي يعمل المجلس الوطني التأسيسي على اعداده منذ اكثر من عام. واوصوا في هذا السياق ب 'تركيز الهيئة المستقلة للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للاعلام والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع مراجعة ضبابية المعايير المعتمدة في تعيين أعضائها'.