القاهرة – رويترز يرى محللون بارزون أن سوق المال المصري في حاجة لأنباء إيجابية قوية حتى يتسنى له كسر مستوى المقاومة العنيد عند نطاق 5800-6000 نقطة، الذي فشل السوق كثيرا في تخطيه لأعلى. ولخص المحللون الأنباء التي يحتاجها السوق في عوامل، أبرزها الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وإنهاء الانقسام السياسي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وأوضح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، اليوم الخميس، أنه يتوقع زيارة من وفد صندوق النقد الدولي هذا الشهر لاستكمال المحادثات بشأن قرض يعتبر حيويا لدعم اقتصاد البلاد. ويذكر أن المؤشر المصري الرئيسي، ارتفع بأقل من 0.5 بالمئة خلال معاملات الأسبوع الجاري. وقال محسن عادل من "بايونيرز"، لإدارة صناديق الاستثمار عدم قدرة السوق على تجاوز مستويات 5800-6000 نقطة يثير حذر المتعاملين أكثر وسط انكماش السيولة بالسوق وضعف الشهية الشرائية لدى المؤسسات. واتفق معه مهاب الدين عجينة من "بلتون فايننشال"، قائلا إن "البائع بالسوق فشل بالنزول بأسعار الأسهم لقيم أقل من الموجودة حاليا كما أن المشتري ضعيف وغير قادر على كسر نقاط المقاومة الحالية، مضيفا "أتوقع استمرار الاتجاه العرضي خلال الأسبوع المقبل بين 5500-5800 نقطة." وأوضح كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، يرى أن السوق سيتراجع خلال الأسبوع المقبل لاختفاء الأنباء المحفزة للسوق على الصعود، لافتا إلى أن التصنيفات الائتمانية لن تؤثر على التعاملات. وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر هذا الأسبوع، درجة واحدة ، محذرة من احتمال مزيد من الخفض. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى التأثير الاقتصادي للاضطرابات المستمرة منذ عامين، بعد الإطاحة بحسني مبارك، لافتة إلى أنها عامل رئيسي وراء خفض التصنيف. وقالت موديز إن لديها شكوكا في قدرة مصر على ضمان دعم صندوق النقد الدولي. وزادت القيمة السوقية للأسهم المصرية بنحو 3.5 مليار جنيه (520 مليون دولار) خلال معاملات الأسبوع الجاري.